بينهم علي العريض.. القضاء التونسي يرفض الإفراج عن قيادات إخوانية بارزة.. تفاصيل

بينما تناور حركة النهضة الإخوانية عبر ورقة تغيير اسمها من أجل العودة من جديد إلى المشهد السياسي، يواصل القضاء التونسي التضييق على قياداتها المتورّطين في عدّة قضايا، إذ تقرر، الخميس، رفض الإفراج عن قيادات إخوانية بارزة بين المتهمين الموقوفين على ذمة قضية تسفير الإرهابيين.

وبينهم نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية علي العريض، وعبد الكريم العبيدي المشرف على "الجهاز السري" للحركة، والأمني الإخواني فتحي البلدي، إضافة إلى المتحدث الرسمي باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور سيف الدين الرايس.

رفض القضاء التونسي الإفراج عن قيادات إخوانية من بينهم نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية علي العريض وعبد الكريم العبيدي المشرف على "الجهاز السري" للحركة والأمني الإخواني فتحي البلدي

ورفضت المحكمة جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين، فيما أحال القضاء ثمانية متهمين موقوفين على ذمة قضية التسفير إلى بؤر التوتر، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، لمقاضاتهم بتهم ذات صبغة إرهابية.

وتولت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، النظر فيما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر.

العريض تولى وزارة الداخلية التونسية بين 2011 و2013 ثم رئاسة الوزراء من 2013 إلى 2014 وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامى فيها عدد الإرهابيين

وفي كانون الأول (ديسمبر) 2022، أصدر قاض تونسي أمراً بحبس العريض فيما يعرف بملف تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر.

والعريض تولى وزارة الداخلية التونسية بين 2011 و2013، ثم رئاسة الوزراء من 2013 إلى 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامى فيها عدد الإرهابيين.

أما فتحي البلدي فهو المشرف على إنشاء خلايا أمنية موازية في وزارة الداخلية التونسية، تنفذ أجندات حركة النهضة الإخوانيةوتحركاتها المريبة طيلة العقد الماضي.

فتحي البلدي هو المشرف على إنشاء خلايا أمنية موازية في وزارة الداخلية التونسية تنفذ أجندات حركة النهضة الإخوانية

والبلدي كان عون أمن قبل 2011، وبعد كشف انتمائه للجهاز السري للحركة من قبل نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، تمّ عزله والحكم عليه بالسجن لمدة أكثر من 15 عاماً بتهمة الانتماء لتنظيم غير معترف به.

وفي 2011، تمت إعادة إدماجه بوزارة الداخلية ومنحه كافة الامتيازات، وشغل منصب مستشار وزير الداخلية -آنذاك- علي العريض، في حكومة حمادي الجبالي، ولم يفارقه حتى عند ترؤسه لحكومة الترويكا الثانية، لكن بصفة غير رسمية.

يُذكر أنّ القضاء التونسي أعاد في أيلول (سبتمبر) 2022 فتحملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية.