الرئيس الإيراني يوافق على زيادة كاميرات مراقبة الحجاب الإجباري لهذه الأهداف

بالتزامن مع تراجع انتشار غطاء الرأس "الحجاب" منذ الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران عقب وفاة الشابة مهسا أميني، ذكر القائد العام لقوات الشرطة أنّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وافق على زيادة "كاميرات المراقبة" في الشوارع لتتبع النساء غير الملتزمات بالحجاب.

وأشار قائد الشرطة الإيراني أحمد رضا رادان إلى أنّه يجري تنفيذ التعامل مع خلع الحجاب عبر الكاميرات، وأنّ قوات الشرطة طالبت الحكومة بزيادة "مستوى التغطية" لكاميرات المراقبة، قائلاً: إنّ "الرئيس وافق أيضاً على هذا الموضوع، ونأمل أن يتم تخصيص الأموال لذلك قريباً".

تستمر مقاومة النساء للحجاب الإجباري، ويتم نشر صور وجودهن في الأماكن العامة في مختلف مدن إيران بشكل يومي

وأوضح رادان أنّ الغرض من هذا البرنامج هو "توفير أكبر قدر ممكن من الأمن بأبعاد مختلفة"، وفقاً لما نقلته عنه (إيران إنترناشيونال).

يأتي ذلك في وقت زعمت فيه وسائل إعلام مقربة من النظام مؤخراً استخدام "الذكاء الاصطناعي" للتعرف على النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإجباري. 

يُذكر أنّه بعد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، فإنّ الإشارة إلى كاميرات المراقبة تعني دائماً محاولة السيطرة على المتظاهرين والمعارضين للحجاب الإجباري.

وكان أحمد رضا رادان قد هدد سابقاً بأنّ "الشرطة ستستخدم الكاميرات والأنظمة الذكية في المدن للتعرف على النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإجباري ومعاقبتهن اعتباراً من يوم 15 نيسان (أبريل)".

ووفقاً لما قال، فإنّ الشرطة في المرحلة الأولى تقوم بإرسال رسائل تحذير "للنساء اللواتي يخلعن الحجاب"، وبعد ذلك سيتم إرسال الرسائل القصيرة للمتابعة "القضائية وإنفاذ القانون" ضدهن.

تنص مادة أقرت في عام 1983 ضمن قانون العقوبات الإسلامية على أنّ عقوبة عدم ارتداء الحجاب الشرعي تتراوح بين دفع غرامة مالية والسجن وتلقي (74) جلدة

ومع ذلك، تستمر مقاومة النساء للحجاب الإجباري، ويتم نشر صور وجودهن في الأماكن العامة في مختلف مدن إيران بشكل يومي.

ونشرت وكالة أنباء (فارس) التابعة للحرس الثوري مقطع فيديو لأشخاص يرتدون ملابس مدنية في شارع (وليعصر) بطهران وهم يوجهون "إنذاراً بالحجاب" للنساء، ثم يتم عبر الفيديو عرض صورة البطاقة الوطنية لبعض هؤلاء المواطنات بشكل ضبابي".

وزعمت وكالة (فارس) أنّه يتم "تحديد" النساء "غير المحجبات" بهذه الطريقة باستخدام "الذكاء الاصطناعي".

لكنّ مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في إيران شككوا في هذا الادعاء، وأشاروا إلى "كاميرات الهاتف المحمول" المستخدمة في هذا الفيديو، مشيرين إلى أنّ الحكومة تحاول تخويف معارضي الحجاب الإجباري بهذه الأساليب.

وبعد الثورة الإيرانية في عام 1979، فرض الحجاب على الإيرانيات عبر عدة مراحل، بدأت من داخل مؤسسات الدولة، وصولاً إلى الشوارع، وتنص مادة أقرت في عام 1983 ضمن قانون العقوبات الإسلامية على أنّ "عقوبة عدم ارتداء الحجاب الشرعي تتراوح بين دفع غرامة مالية والسجن من (10) أيام إلى شهرين، وتلقي (74) جلدة"، لكنّ هذا القانون لا يطبّق على أرض الواقع.