إيران تكثف حملتها ضد الشركات بحجة عدم الامتثال لقانون الحجاب... تفاصيل

كثفت السلطات الإيرانية مراقبتها للأماكن التجارية والترفيهية، وأغلقت عشرات المقاهي والمطاعم وغيرها من الشركات في جميع أنحاء البلاد، بحجة أنّها لا تمتثل لقانون الحجاب الإلزامي، وفق تقرير (راديو أوروبا الحرة).

وتفاقم الغضب من قانون الحجاب منذ وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول (سبتمبر) 2022، خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق بحجة مخالفة قواعد الحجاب واللباس الصارمة، وخرج الكثير من النساء إلى الشوارع دون حجاب احتجاجاً على سياسات الحكومة، وأدت الاضطرابات إلى استياء أوسع نطاقاً؛ بسبب فساد النظام وسوء الأوضاع الاقتصادية وقمع الإيرانيين.

خرج الكثير من النساء إلى الشوارع دون حجاب، احتجاجاً على سياسات الحكومة، وقد أدت الاضطرابات إلى استياء أوسع نطاقاً بسبب فساد النظام.

وكجزء من حملة قمع وحشية ومميتة في بعض الأحيان ضد المعارضة، سعت الحكومة  لتطبيق القانون وسط أحد أكبر التهديدات للنظام منذ عام 1979، بحسب ما نقله موقع (الحرة).

وقد قوبل إغلاق الأعمال التجارية بمقاومة من النساء، ووصلت التحركات المتزايدة لرفض ارتداء الحجاب إلى مستوى جديد، وقال عبد الحسين خسرو بور، أمين سر المجلس الأعلى للثورة الثقافية، الشهر الماضي: إنّه "يجب القبض على النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإلزامي، ولكن بسبب كثرة هؤلاء النساء، لا يمكن القيام بذلك".

وتشمل المدن التي تأثرت في أحدث موجة من الإغلاقات بندر عباس، ومشهد، وطهران، وإسلام شهر، وإشتهارد، وباراند، ورشت، وموتيل كو.

تنص مادة أقرت في عام 1983 ضمن قانون العقوبات الإسلامية على أنّ عقوبة عدم ارتداء الحجاب الشرعي تتراوح بين دفع غرامة مالية والسجن وتلقي (74) جلدة.

وأصبح الحجاب إجبارياً على النساء والفتيات فوق سن التاسعة عام 1981، بعد عامين من الثورة الإسلامية في إيران، وأثارت هذه الخطوة احتجاجات سحقها النظام الجديد بسرعة، وقد انتهك العديد من النساء القاعدة على مرّ الأعوام.   

وفي مواجهة الاضطرابات، دعا بعض الشخصيات الدينية والحكومية مراراً وتكراراً إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة من جانب الحكومة ضد المخالفين، حتى أنّهم ذهبوا إلى حدّ تشجيع نهج "إطلاق النار حسب الرغبة" ضد النساء غير الممتثلات.

ويقول محللون: إنّ مقاومة الحجاب من المرجح أن تزداد أكثر، حيث ينظر إلى التحركات الحكومية الآن على أنّها رمز لقمع الدولة للنساء والقمع المميت للمجتمع.

يُذكر أنّه بعد ما يُعرف بـ "الثورة الإيرانية" في عام 1979، فُرض الحجاب على الإيرانيات عبر عدة مراحل، بدأت من داخل مؤسسات الدولة، وصولاً إلى الشوارع، وتنص مادة أقرت في عام 1983 ضمن قانون العقوبات الإسلامية على أنّ "عقوبة عدم ارتداء الحجاب الشرعي تتراوح بين دفع غرامة مالية، والسجن من (10) أيام إلى شهرين، وتلقي (74) جلدة".