أطروحة دكتوراه الباحث سامح إيجيبتسون عن الإخوان ما تزال تثير الجدل في السويد.. ما الجديد؟

تستمر رسالة الدكتوراه للباحث المصري سامح إيجيبتسون في إثارة الكثير من اللغط داخل الدولة السويدية، لما وثقته عن مشروع الإسلام السياسي في البلاد، والاختراق الممنهج من قبل جماعة "الإخوان" للمؤسسات والمراكز الدينية والتعليمية في استوكهولم.

وأعلن الباحث المصري سامح إيجيبتسون، في تصريح صحفي نقله موقع (الكومبس) أمس، أنّ مجلس طعون المراجعة الأخلاقية (ÖNEP) في السويد قرر بدء التحقيق في أطروحته التي نشرها عن الإخوان المسلمين في السويد، والتي كانت بعنوان "الإسلام السياسي العالمي".

إيجيبتسون: مجلس طعون المراجعة الأخلاقية (ÖNEP) في السويد، قرر بدء التحقيق في أطروحته التي نشرها عن الإخوان المسلمين.

وفي ردّه على ذلك قال الباحث: إنّه "بغضّ النظر عمّا إذا كنت أنا أو رئيس قسمي هو المسؤول عمّا جاء في الأطروحة، أعتقد أنّني تصرفت في حدود الحرية الأكاديمية. يجب عليّ الآن انتظار تحقيق المدعي العام، وأقوم بإعداد دفاعي لإجراءات المحكمة القادمة المحتملة للوصول إلى جوهر هذا النوع من الشكاوى".

واعتبر نقل قانون المراجعة الأخلاقية إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية أنّه كان سبباً في خلق مشاكل لحرية البحث في اختيار موضوعات تقع خارج أروقة الصواب السياسي، حسب تعبيره. كما أنّ ذلك يؤدي إلى تأخير غير معقول في إطلاق المشاريع البحثية.

وتابع: "أغتنم هذه الفرصة للانضمام إلى (2489) باحثاً، الذين وصفوا، في نداء في مناقشة صحيفة داغينز نيهيتر DN بتاريخ 16 أيار (مايو) الماضي من هذا العام أنّ قانون المراجعة الأخلاقية أدى إلى "عواقب مدمرة في العلوم الاجتماعية والإنسانية".

ورأى أنّه "سيكون من المستحيل عملياً تنفيذ الكثير من العمل العلمي ضمن حدود القانون".

اعتبر نقل قانون المراجعة الأخلاقية إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية أنّه كان سبباً في خلق مشاكل لحرية البحث في اختيار موضوعات تقع خارج أروقة الصواب السياسي.

وطلب الباحث أيضاً الالتماس بمراجعة قانون المراجعة الأخلاقية، مشيراً إلى أنّه طلب من السياسيين التحرك، لكن لم يحدث شيء حتى الآن، على حدّ قوله.

وبشكل متقطع، وعلى مدار (20) عاماً، و بـ (740) صفحة، أنجز الباحث المصري سامح إيجيبتسون أطروحته التي تدور حول تسلل نشطاء من جماعة الإخوان المسلمين إلى المجتمع السويدي، ومحاولة إثبات أنّ الرابطة الإسلامية في السويد والمؤسسات التابعة لها، ما هي إلا الفرع السويدي للإخوان المسلمين، وهذا ما أثار صدامات ومعركة نقاشات كبيرة في البلاد، لأنّ قيادات الرابطة الإسلامية لا يعترفون على الإطلاق بأنّ لهم أيّ ارتباط مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

ومع أنّ الأمن السويدي لا يعتبر هذا التنظيم إرهابياً، بل يصفه معادياً للديمقراطية، إلا أنّ السويد وعدة دول أوروبية ما تزال تتعامل معه بحذر كأمر واقع من وقت إلى آخر بشكل غير مباشر كجهة اجتماعية لها وزنها بين بعض الجاليات الإسلامية.