وزير الداخلية التركي يتباهي باعتقال 748 شخصاً في الشهر الأول من عمله... ما القصة؟

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أنّه في الشهر الأول من ولايته تم تنفيذ (513) عملية أمنية في نطاق التحقيقات ضد حركة الخدمة، أسفرت عن اعتقال (748) شخصاً، وإدانة (130) آخرين.

وفي تغريدة على (تويتر)، قال الوزير كايا: "تم اعتقال (748) شخصاً في عملياتنا ضد حركة الخدمة، وتمّت إدانة (130) شخصاً من بينهم، وما تزال عملياتنا ضد جماعة غولن مستمرة بلا توقف. أهنئ الشرطة والجيش الحكوميين على جهودهما".

كايا: تم اعتقال (748) شخصاً في عملياتنا ضد حركة الخدمة، وتمّت إدانة (130) شخصاً من بينهم، وما تزال عملياتنا ضد جماعة غولن مستمرة بلا توقف

وقبل ساعات من تصريح الوزير يرلي كايا، تم اعتقال امرأة من قبل الشرطة في أفيون قرة حصار بتهمة الانتماء للحركة، نقلاً عن صحيفة (زمان) التركية.

وتواصل السلطات التركية حملتها ضد حركة الخدمة، وهي حركة دينية تأسست في الثمانينيات من القرن الماضي، وتُعتبر واحدة من أكبر الجماعات الإسلامية في البلاد.

وتم اعتقال العديد من أعضاء الحركة في الأعوام الأخيرة بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية والمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، وتم إعلان الحركة "إرهابية" في العام نفسه، دون تقديم أدلة منطقية.

تثير هذه الحملة مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الدينيين في تركيا الذين يرون فيها محاولة لقمع الأصوات المعارضة والتضييق على الحريات الدينية

وتثير هذه الحملة مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الدينيين في تركيا، الذين يرون فيها محاولة لقمع الأصوات المعارضة والتضييق على الحريات الدينية، وقد وجهت الحكومة التركية اتهامات مماثلة لعدد من الجماعات الدينية الأخرى في البلاد، ممّا يثير المزيد من الشكوك حول الحريات الدينية في تركيا.

وفي نهاية الشهر الماضي، سلّم أعضاء منصة حقوقية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قائمة تضم أبرز الانتهاكات الحقوقية بحق أعضاء حركة الخدمة في تركيا.

تتهم حكومة حزب العدالة والتنمية حركة الخدمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة عام 2016 بينما تنفي الحركة ذلك

وتتهم حكومة حزب العدالة والتنمية حركة الخدمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة عام 2016، بينما تنفي الحركة ذلك، ويتعرض أفرادها منذ ذلك الحين لإجراءات قمعية تشمل الفصل التعسفي والاعتقال والمنع من السفر والملاحقات القانونية في الداخل والخارج بتهم سياسية.

في سياق متصل، أعلن كايا عن أنّ بلاده ألقت القبض على (15) ألف "مهاجر غير شرعي" خلال حزيران (يونيو) الماضي، ورحلت قسماً منهم دون تحديد جنسيات المرحلين.

وقال الوزير: إنّ الوزارة رحلت من بين المهاجرين "غير الشرعيين" المقبوض عليهم (6) آلاف و(883) شخصاً، وأنّ التحضيرات لترحيل الآخرين مستمرة.

يُذكر أنّ كايا له خبرة طويلة في المناصب الحكومية التي تدرج فيها طيلة الأعوام الماضية، وبات اسمه يتردد كثيراً خلف الكواليس.