هل تلتزم تركيا بمعايير منع الاتجار بالبشر؟.. تقرير الخارجية الأمريكية يجيب

أظهر التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، عن استمرار عدم التزام تركيا بالحد الأدنى من معايير منع الاتجار بالبشر، رغم تحقيقها تحسن عن الأعوام الماضية، في وقت لجأت الخارجية تركيا إلى ورقة اللاجئين، التي تشهرها بعد أي انتقادات توجه لأنقرة.

باتت تركيا دولة عبور إلى الاتحاد الأوروبي للفارين من الدول الآسيوية بسبب الصراعات والفقر والكوارث الطبيعية

وباتت تركيا على نحو متزايد دولة عبور إلى الاتحاد الأوروبي لأولئك الفارّين من الدول الآسيوية بسبب الصراع والفقر والكوارث الطبيعية، كما ارتبط ذكر تركيا خلال السنوات الماضية كمحطة عبور للمقاتلين الذين انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بحسب تقارير واعترافات موقوفين.

وقال التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حول الاتجار في البشر، بحسب ما أورده موقع أحوال تركية، إنّ تصنيف أنقرة لا يزال في المستوى 2، غير المقبول، بالنسبة لكفاءة الامتثال لقانون حماية ضحايا الاتجار، رغم "الجهود المتزايدة بشكل عام" مُقارنة بالتقارير السابقة.

يُحدد تقرير حكومة الولايات المتحدة الحد الأدنى من المعايير المطلوبة للقضاء على الاتجار بالبشر، والتي تشمل فرض عقوبات جسيمة تتناسب مع تلك الجرائم الخاصة، والتي من شأنها ردع المُجرمين، وأن تعكس بشكل مناسب طبيعة جهود مُحاربة الاتجار بالبشر، بحسب موقع أحوال تركية.

وتستضيف تركيا مجتمعات كبيرة من الأفغان والباكستانيين والعراقيين، وكذلك آخرين من الدول الأفريقية الذين انتهى بهم المطاف في البلاد على أمل الوصول إلى أوروبا، وقد تمّ احتجاز حوالي 270 ألف مهاجر غير نظامي – من أولئك الذين ليس لديهم وثائق مناسبة - في تركيا ما بين  1 كانون الثاني ( يناير) و 17  أيلول (سبتمبر) 2019 ، وفقاً لمديرية إدارة الهجرة في البلاد.

وطالب التقرير تطوير مديرية الهجرة في تركيا من قدرتها على التعرف بدقة على الضحايا وإحالتهم إلى المساعدة، حيث قال التقرير إنّ القضاء التركي يفتقر إلى الخبرة والموارد لمحاكمة القضايا المعقدة، حيث يتم تبرئة المُتهمين وإسقاط القضايا أو إعادة تصنيفها إلى جرائم أقل بسبب نقص الأدلة.

وأشار التقرير إلى أنّ الحكومة التركية، في بعض الحالات، تعاقب الضحايا على الأعمال غير القانونية التي أجبروا على ارتكابها من قبل المُتاجرين بالبشر.

وذكر التقرير أنّ ضحايا الاتجار بالبشر في تركيا هم بشكل أساسي من وسط وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية وأذربيجان وإندونيسيا والمغرب وسوريا.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية التركية عن خيبة أملها حيال امتناع نظيرتها الأمريكية عن تحسين موقع تركيا في قائمة الدول لمكافحة الاتجار بالبشر، رغم الإشادة بجهود أنقرة في هذا الخصوص.

وقالت الوزارة، حسب بيان نقله موقع أحوال تركية، إنّ تركيا تتحمل أعباء نحو 4 ملايين لاجئ اضطروا لترك ديارهم، وتواصل استقبال المزيد بسبب حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وتابع البيان: "على الرغم من ذلك فإنّ تركيا تواصل بذل الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتعاون مع المنظمات المدنية والدولية ومعاقبة المتورطين في تجارة البشر".

وأكدت الخارجية التركية أنّ أنقرة تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة تجارة البشر، وتتعاون مع المنظمات الدولية في هذا الخصوص.