مظاهرة بتونس تطالب بتطهير المؤسسات من الإخوان

نظّم العشرات من نشطاء المجتمع المدني التونسي وقفة احتجاجية أمس أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، دعماً للإجراءات التي تتخذها الحكومة التونسية بإيعاز من الرئيس قيس سعيّد لتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان المسلمين.

وخلال الوقفة، التي حملت عنوان "دعم تطهير المؤسسات من الإخوان"، عبّر المتظاهرون عن المساندة لوزيرة العدل التونسية ليلى جفال، في مسارها بتطهير البلاد من الفاسدين والإرهابيين، رغم الحملة الشعواء التي يشنها تنظيم الإخوان عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وفق موقع (العين) الإخباري.

العشرات من نشطاء المجتمع المدني التونسي ينظمون وقفة احتجاجية، دعماً للإجراءات التي تتخذها الحكومة التونسية بإيعاز من سعيّد لتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان.

 وكان قيس سعيّد قد دعا أخيراً إلى ضرورة الإسراع في تطهير الإدارات الحكومية التونسية "من كل من يعمل على تعطيل أيّ مرفق عمومي"، مشيراً إلى أنّ "هذه الظاهرة تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة، ويجب تطهير المؤسسات منها في أقرب وقت".

وتتجه تونس إلى إصدار أمر رئاسي يتعلق بمراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية التونسية، في خطوة جديدة للإصلاح وتطهير الدولة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وطالب الناشط بالمجتمع المدني، منسق الوقفة الاحتجاجية محمد علي الرزقي، بتطبيق القانون والتدقيق في التعيينات التي جرت منذ 2011 في الوظيفة الحكومية، خاصة في سلك القضاء.

منسق الوقفة الاحتجاجية يطالب بتطبيق القانون، والتدقيق في التعيينات التي جرت منذ 2011، في الوظيفة الحكومية، خاصة في سلك القضاء.

وأكد أنّ القضاة "يجب أن يكونوا شرفاء وغير منتمين لحزب معيّن"، مؤكداً مساندة قيس سعيّد في مسار مواصلة تطهير البلاد، ودعا إلى ضرورة ضخ دماء جديدة في القضاء من أجل تحقيق العدالة والإنصاف والمساواة.

وأكد أيضاً دعمه لقيس سعيّد، ووزيرة العدل ليلى جفال، في الحرب على الفساد، داعياً إلى "ضرورة محاسبة المحتكرين والمتلاعبين بقوت الشعب"، محمّلاً القضاء مسؤولية الأوضاع في تونس.