مشروع قانون "شديد القسوة" بشأن الحجاب في إيران... ماذا جاء فيه؟

بينما تواصل الإيرانيات تحدي النظام الإيراني بخلع الحجاب في الأماكن العامة برغم القوانين المسلطة، تدرس السلطات الإيرانية فرض قانون جديد "شديد القسوة" ضد النساء اللواتي ينتهكن قواعد الحجاب الإلزامي، حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية.

وينص مشروع القانون المكون من (70) مادة على مجموعة من المقترحات، بما في ذلك عقوبات سجن أطول بكثير للنساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب، بالإضافة إلى عقوبات جديدة صارمة للمشاهير والشركات التي تنتهك القواعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد النساء المخالفات لقواعد اللباس.

ينص مشروع القانون المكون من (70) مادة على مجموعة من المقترحات، بما في ذلك عقوبات سجن أطول بكثير للنساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب.

ويأتي ذلك قبل أسابيع من الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الشعبية التي أشعلتها وفاة الشابة المنحدرة من أصول كردية، مهسا أميني، (22) عاماً، بعد أيام على احتجازها لدى شرطة الأخلاق بسبب انتهاكها لقواعد اللبس الصارمة في إيران.

ويرى محللون أنّ مشروع القانون، الذي لم يتم إقراره بعد، كان بمثابة تحذير للإيرانيين من أنّ النظام لن يتراجع عن موقفه من الحجاب، على الرغم من التظاهرات الشعبية التي هزت البلاد العام الماضي.

عقوبات جديدة صارمة للمشاهير والشركات التي تنتهك القواعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد النساء المخالفات لقواعد اللباس.

وقالت سانام وكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز أبحاث (تشاتام هاوس) في لندن في حديثها لشبكة (سي إن إن): إنّ هذا القانون يُعدّ بمثابة "ردّ واضح على الاحتجاجات التي حدثت في أيلول (سبتمبر) الماضي".

وأضافت أنّ السلطات الإيرانية كانت تحاول "إعادة تأكيد سلطة الحجاب والمتطلبات المتوقعة من المرأة".

وقد شهدت إيران احتجاجات غير مسبوقة على مدى أشهر اندلعت عقب وفاة أميني في أيلول (سبتمبر) 2022، لكنّ تلك المظاهرات تراجعت وتيرتها بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، وقد شهدت مقتل  المئات، بينهم عشرات من أفراد قوات الأمن.

كما تم اعتقال آلاف المتظاهرين الذين اتهمتهم السلطات بالمشاركة في "أعمال شغب" أججتها دول غربية، وإسرائيل العدو اللدود لإيران.

وفتحت الاحتجاجات باب النقاش داخلياً حول قواعد اللباس، لا سيّما إلزامية الحجاب، مع دعوة بعض الأطياف السياسية والاجتماعية إلى تخفيف القيود. 

يرى محللون أنّ مشروع القانون الذي لم يتم إقراره بعد كان بمثابة تحذير للإيرانيين من أنّ النظام لن يتراجع عن موقفه من الحجاب.

وألمح مسؤولون إلى سحب دوريات شرطة الأخلاق من الشوارع، بينما تزايدت أعداد الإناث اللواتي يخرجن بلا حجاب للرأس.

وخلال وقت سابق من هذا العام، رفع القضاء الإيراني مشروع القانون الجديد إلى الحكومة للنظر فيه قبل أن يصل للبرلمان.

وذكرت وكالة أنباء (مهر) شبه الرسمية الثلاثاء أنّه من المقرر تقديم القانون إلى مجلس المحافظين الأحد، قبل التصويت عليه من البرلمان في الشهرين المقبلين.

واعتبرت إيران المادة (368) من قانون العقوبات بمثابة قانون الحجاب، والتي تنص على أنّ من تخالف قواعد اللباس تواجه عقوبة بالسجن تتراوح بين (10) أيام إلى شهرين، أو غرامة تتراوح بين (50) ألفاً إلى (500) ألف ريال إيراني ـ يعادل اليوم بين (1.18) دولار إلى (11.82) دولاراً أمريكياً.

وسيعيد مشروع القانون الجديد تصنيف عدم ارتداء الحجاب كجريمة أشد، يعاقب عليها بالسجن من (5) إلى (10) أعوام، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى (360) مليون ريال إيراني (8508) دولارات.

يُذكر أنّه منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 ألزم القانون الإيراني جميع النساء بارتداء الحجاب في الأماكن العامة.