محاولات إخوانية لخداع الرأي العام في بريطانيا.. وتحدي تصريحات مايكل غوف

في محاولة إخوانية لمواجهة تداعيات التصريحات التي أدلى بها وزير المجتمعات مايكل غوف، وتعريفه الجديد للتطرف، حاولت الأذرع الإخوانية خلق موقف موحد ضد الحكومة البريطانية، حيث رفض أكثر من (400) إمام وباحث في جميع أنحاء المملكة المتحدة تعريف مايكل غوف الجديد للتطرف. وفي بيان مشترك تعهد هؤلاء بدعم منظمة (كيج)، وحركة (ميند)، و(الرابطة الإسلامية في بريطانيا).

وسلّط البيان الضوء على ما وصف بـ "التبعات المثيرة للقلق العميق لتصرفات الحكومة". مشيراً إلى ما زعم أنّه "الفكرة الخاطئة القائلة بأنّ الإيديولوجيا هي سبب العنف السياسي". وزعم البيان أنّ تصريحات غوف تفضح معتقدات المحافظين الجدد الذين يمثلهم الوزير، وتاريخه في استهداف الإسلام والمسلمين تحت عنوان "الإسلاموية"، وعلاقاته مع جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل التي تنشر الإسلاموفوبيا، بحسب ادعاءات البيان.

محاولة بناء رأي عام داعم

البيان طالب أئمة المجتمع الإسلامي ومؤيدي النزاهة السياسية بدعم منظمتي (كيج وميند)، و(الرابطة الإسلامية في بريطانيا)؛ في محاولة للحشد والتجييش خلف المنظمات الإخوانية التي شملتها تصريحات غوف. وأفصح البيان عن مراميه صراحة، حيث لفت الموقعون إلى أنّ "حشد المجتمع الإسلامي وراء هذه المنظمات غير الحكومية، يكشف عن تأثير عملنا وجاذبيته الواسعة".

وأكد البيان أنّ منظمة كيج إنترناشيونال سوف تواصل تمكين المجتمعات الإسلامية، وتحدي انتهاكات الدولة في المملكة المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم، داعياً إلى العمل بشكل جماعي؛ من أجل عالم عادل ومنصف.

من جهته، وصف أنس مصطفى، القيادي في منظمة كيج، البيان بأنّه تاريخي، وأنّه يمثل رفضاً تاماً للأساس المنطقي وراء سياسات مكافحة التطرف، التي وصفها بالمعادية للإسلام. وأضاف: "البيان يُعدّ تدخلاً مهمّاً؛ يوضح الدعم العميق الذي تتمتع به منظمة كيج الدولية داخل مجتمعها".

البيان الصادر في 22 آذار (مارس) الجاري حمل توقيع (400) إمام وباحث في المملكة المتحدة، أعلنوا رفضهم لتصريحات غوف، وتعريفه الجديد للإرهاب الذي يستهدف منظمات مثل: كيج وميند والرابطة الإسلامية في بريطانيا.

البيان طالب أئمة المجتمع الإسلامي ومؤيدي النزاهة السياسية بدعم منظمتي (كيج وميند)، و(الرابطة الإسلامية في بريطانيا)؛ في محاولة للحشد والتجييش خلف المنظمات الإخوانية التي شملتها تصريحات غوف

البيان حاول خلط الأمور، وتوظيف محنة الفلسطينيين في قطاع غزة، من أجل التشويش على الصراع بين الحكومة البريطانية والإخوان، زاعماً أنّ السيد غوف لديه علاقات عميقة مع جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل التي تنشر الإسلاموفوبيا، ونظريات المؤامرة المناهضة للمسلمين. مضيفاً: "الدافع الأساسي وراء هذا الإعلان؛ هو وجود استياء بين المحافظين الجدد والشخصيات المؤيدة لإسرائيل داخل الحكومة، تجاه النشاط المشروع المناهض للعدوان الإسرائيلي والصهيوني على فلسطين، ولا سيّما غزة، ومن الواضح أنّ الأفراد الذين يضعون الأولوية للأجندة الإسرائيلية الصهيونية فوق الأجندة البريطانية يسعون إلى خنق المشاركة السياسية للمسلمين".

كما حاول البيان توظيف قضية الأقليات في بريطانيا، والادعاء بأنّ الحكومة البريطانية  تضطهد الأقليّة المسلمة، وتحاول خنق صوتها، ممّا يهدد القيم الدستورية الراسخة في المجتمع البريطاني، من خلال استهداف المنظمات الإسلامية؛ وهو ما يكشف مدى تسييس الخطاب السياسي، الأمر الذي يقوّض سيادة القانون.

نشاط الإخوان وتوظيف محنة الفلسطينيين

بعد اتصالات مكثفة قامت بها عناصر إخوانية نشطة في الداخل البريطاني، أعلن عدد من جماعات حقوق الإنسان ومن الناشطين والمنظمات المستهدفة رفض بيان الوزير غوف، والتعريف الجديد للتطرف. ورفضوا أيضاً سياق إدراج المنظمات التي سيتم إدراجها فعلياً في القائمة السوداء، وحظر الدعم المالي أو المشاركة المالية من الدولة.

وفي رسالة مشتركة إلى وزير الدولة لشؤون المجتمعات المحلية مايكل غوف، رفضت (9) منظمات مجتمعية رئيسية صراحةً التعريف الجديد للتطرف، وقالت إنّ مبرراته المنطقية لمكافحة التطرف "لا تؤدي إلّا إلى تعزيز السلطات القسرية للدولة، دون أيّ مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة، أو الإشراف القضائي".

ووقّعت الرسالة منظمة (كيج إنترناشيونال)، و(العمل الفلسطيني)، و(حياة السود مهمة)، و(حركة الطلاب في لندن من أجل فلسطين)، و(عمال من أجل فلسطين حرة)،... وغيرها.

البيان الصادر في 22 آذار (مارس) الجاري حمل توقيع (400) إمام وباحث في المملكة المتحدة، أعلنوا رفضهم لتصريحات غوف، وتعريفه الجديد للإرهاب الذي يستهدف منظمات مثل: كيج وميند والرابطة الإسلامية في بريطانيا

 الرسالة أشارت إلى أنّ هذه المحاولة لتعريف التطرف هي مجرد محاولة أخيرة من عدة محاولات فاشلة قامت بها حكومات سابقة تحت شعار برنامج "حماية".

‍وزعمت الرسالة أنّ التعريف الجديد للتطرف هو محاولة لإسكات المعارضة، وإسكات الدعوات الداعية إلى وقف إطلاق النار في غزة. واعتبرت هذه الخطوة الأخيرة بمثابة محاولة لقمع المعارضة بشأن موقف الحكومة بشأن الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة، وأكدت على التزامها المستمر بالحملة من أجل وقف إطلاق النار في غزة، "ومحاسبة الحكومة على المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية في غزة، واستخدام التطرف كسلاح لحماية نفسها".

وأعربت المجموعات عن عزمها التحرك بشكل جماعي، واستكشاف كافة السبل، بما في ذلك القانونية، لتحدّي إمعان الحكومة العميق في ممارسة الاستبداد".

وكان الوزير مايكل غوف قد أكد أنّ التطرف يؤدي إلى حرمان الناس من حقوقهم وفرصهم الكاملة، وقمع حرية التعبير، والتحريض على الكراهية، وإضعاف التماسك الاجتماعي، وفي نهاية المطاف يمكن أن يؤدي إلى أعمال إرهابية، وبشكل حاسم، حاول مايكل جوف القول إنّه على عكس المحاولات السابقة لتعريف التطرف، اتخذ الوزراء في هذه المناسبة تدابير "لتحقيق التوازن بين حماية الحقوق الأساسية وحماية المواطنين"، وقال: إنّ الحكومة بحاجة إلى أن تكون "واضحة الرؤية بشأن التهديد الذي تواجهه، وأن تكون دقيقة بشأن مصدر التهديد".

وحتى اللحظة، تجنب غوف الطعن القانوني على تصريحاته، التي قام فيها بالإشارة إلى المنظمات الإسلامية المرتبطة بالإخوان بالاسم، حيث إنّه يتمتع بالامتياز البرلماني، وهو ما دفع تلك المنظمات إلى مطالبته بتكرار التصريحات خارج البرلمان، حتى يتسنى لها ملاحقته قضائياً.