شبكة عقارات.. محفظة الإخوان

طارق أبو السعد

تطرق جماعة الإخوان أبواب "المال" من عدة مناكب، بينها العقارات، بحثا عن تمويل أنشطتها، وغطاء لتحركات عناصرها في بلدان عدة.

الأكثر من ذلك، يؤسس الإخوان شركات في مجال العقارات للتمويه وإخفاء المصادر الحقيقية لأموال الجماعة، وشراء العقارات كمقرات لجمعياتها ومؤسساتها في دول عدة.

وفي السنوات الأخيرة وعقب الثورة الشعبية التي أطاحت بالتنظيم من الحكم في مصر في 30 يونيو/حزيران 2013، شن الإخوان حملات لتحطيم الدولة المصرية، ظهرت فيها بصمات الذراع المالية، كممول رئيسي للعمليات الإرهابية، ما دفع أجهزة الدولة لمصادرة أموال الجماعة وأوعيتها الاقتصادية.

وكشفت قرارات التحفظ على أموال الجماعة في مصر توغل شبكة شركات الإخوان في اقتصاد البلاد، وتبين وجود اتجاه إخواني واضح لضخ مزيد من الأموال في السوق العقاري، سواء كانت شركات تشييد وبناء أم تسويق أم شركات صيانة، مثل شركة "العمار ستايل" ومقرها الإسكندرية، شركة "الأندلس والحجاز للخدمات العقارية والتسويق"، "شركة الأندلس والحجاز للاستثمارات العقارية"، شركة "التيسير للاستثمار العقاري"، وشركة "بلو لاجون للتسويق العقاري".

وبالإضافة للأمثلة السابقة، يوجد أيضا شركات عقارات أخرى في شبكة الإخوان، بينها "لوتس للاستثمار"، و"الأفق للتنمية العقارية والعمرانية"، "ورويال للتعمير"، و"فالكون للمقاولات"، و"إنترجت للاستثمار السياحي"، و"فلوريدا للتنمية والإنشاءات"، و"جراند للصناعات"، و"شركة براح للتطوير العقاري"، و"المنارة للاستثمار العقاري"، و"سيلكت هوم للاستثمار العقاري"، و"نيو فيجن العقارية"، وغيرها. 

ووفق مراقبين، فإن الملاحظات الأبرز على هذه الشبكة هي أن هذه الشركات تعمل مع بعضها بعضا بنسق تكاملي، والتعدد لم يقدم خدمة اقتصادية للمجتمع، كما أن هذه الشركات تماهت تماما مع اقتصاديات السوق الرأسمالية، بإنشاء المنتجعات والتجمعات السكنية المغلقة، ولم تطبق شعارات الإخوان بإيجاد حلول لأزمات الإسكان في مصر.

ويعد القيادي الإخواني الهارب محمد تاج الدين حسن شلبي أكثر الشخصيات مركزية في شبكة العقارات الإخوانية، إذ أسس تاج الدين أكثر من 20 شركة، بينها شركة "أندلسية للاستثمارات العقارية" وفروعها.

ويبلغ عدد فروع هذه الشركة 11 فرعا بمحافظات القاهرة والإسكندرية ومطروح، وفي أحد منتجعاتها اختبأ مرشد الجماعة محمد بديع. كما أسس شلبي شركة أخرى تحمل اسم "الشركة المصرية القطرية للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي وإقامة المنشآت السياحية"، وشركة تحمل اسم "التيسير للتنمية الزراعية"، وتتجاوز قيمة أصولها وممتلكاتها 7 مليارات جنيه مملوكة بالكامل لجماعة الإخوان، ويديرها رجل الأعمال الهارب بالخارج لحساب الجماعة.

لم يتوقف الاهتمام بالسوق القاري على مصر فقط، بل اتجه التنظيم الدولي للإخوان إلى التوسع في تأسيس شركات بناء وتسويق عقاري في المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا.

فهناك شركة "YAS FOR INVESTMENT AND REAL STATES" التي يملكها الإماراتي عبدالرحمن الجابري في المملكة المتحدة، وشركة “BS Altena AG” التي تعمل في مجال العقارات طويلة الأجل بسويسرا وأوروبا، ويملكها القيادي الإخواني حسن أبويوسف.

لكن شركة العقارات الأهم والأكبر للجماعة في أوروبا هي شركة "أوروبا تراست" التي تنشط في العقارات بجميع دول أوروبا، ومقرها الرئيسي في ليسترشاير بإنجلترا، وعضو مجلس إدارة هذه الشركة هو القيادي الإخواني إبراهيم الزيات الذي يعرف بأنه وزير مالية الإخوان في أوروبا.

وقبل عامين، تفجرت أزمة كبيرة في ألمانيا إثر شراء "أوروبا تراست" عقارا في برلين مقابل 4 ملايين يورو، وتحويله إلى مقر لمنظمات إخوانية.

ركيزة أساسية

وحول تزايد نشاط الإخوان في سوق العقارات المصري والعالمي قبل ٣٠ يونيو/حزيران وما بعدها، قال طارق البشبيشي، الكاتب والباحث في الإسلام السياسي والقيادي السابق في الجماعة، إن التنظيم "لديه خطة لبناء إمبراطورية عنكبوتية مالية واسعة، خيوطها متشابكة ولا يمكن الوصول إلى قرارها إلا عن طريق من يعرف أسرارها".

وأضاف أن "السوق العقاري يعد ركيزة أساسية في هذه الشبكة لإخفاء مصادر التمويل من جانب ومحاولة تكوين قوة مؤثرة ضد الاقتصادي المصري".

ومضى موضحا في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "دخول الإخوان السوق العقاري لم يكن لتطبيق شعارات الجماعة، وإنما لإخفاء أمواله المشبوهة، وأن يكون ستارًا لاجتماعاته السرية والإنفاق على أنشطة الجماعة".

وتابع "وبعد 30 يونيو/حزيران 2013 تم توجيه هذه القوة الاقتصادية والفائض المالي للإنفاق على معسكر رابعة والنهضة المسلحين، أما بعد فض الدولة لهما أنفق الإخوان بسخاء على العمليات الإرهابية".

"غير محدود وغير مراقب"

البشبيشي قال أيضا "يفضل الإخوان السوق العقاري لأنه نشاط يسمح لهم بالاشتباك مع العديد من الشركات والبنوك والتماس مع اقتصاد الدولة الرئيسي، مما يسهل عليهم خطف السوق والاستحواذ عليه للضغط على الدولة اقتصاديا".

واستطرد "العقارات وعاء مالي ليس له حدود، قادر على ابتلاع المليارات ولا يظهر للسطح، ولا يسبب اشتباكات مباشرة مع الأجهزة الأمنية، كما يسهل استقبال أموال غير المصريين على حساب هذه الشركات من أي دولة أجنبية، فتهرب من الملاحقة الأمنية والبحث عن مصادر الأموال". 

وأضاف "العقارات توفر أيضا فرص عمل كثيرة لقطاع من العاملين من الإخوان، فتقل البطالة في صفوف التنظيم ويزداد ربط الإخواني الذي يعمل في الشركات (من العامل إلى المهندس) بالجماعة، ولا يمكنه أن يغامر بتركها بعد أن أصبحت مصدر رزقه".

العقارات تمنح الجنسية 

من ناحية أخرى يرى عمرو عبدالمنعم، الكاتب والخبير في الإسلام السياسي، أن أنشطة الإخوان الاقتصادية متعددة ومتنوعة ولا تقتصر على السوق العقاري، بل تمتد للاتجار بالعملة الصعبة، والجماعة تختار النشاط المفيد لها.

وتابع "الجماعة لا تستهدف الربح أو مراكمة رأس المال، بقدر ما تستهدف التغطية على أنشطة الجماعة السرية، فطبيعة السوق العقارية مفتوحة ومتعددة، ويمكن إخفاء التنظيم لمصادر تمويله خلف لافتات الشركات العقارية".

كما أكد أن "بعض الشركات التي تعمل في السوق الأوروبي لا يتعدى رأسمالها بضعة آلاف وتتعامل مع ملايين، رغم أن موظفيها لا يملكون أي خبرة عملية في مجال العقارات، هنا الشركة مجرد واجهة والنشاط مجرد مظلة لمخطط أكبر".

وتابع أن وجود مثل هذه الشركات في السوق العقاري يسمح لها بتوفير العقارات لقيادات التنظيم في الدول التي تشترط امتلاك عقار للحصول على جنسية.

عن "العين" الإخبارية