سياسة تركيا تهدد أمن العراق المائي وتثير غضب العراقيين... تفاصيل

لأنّ سياسة تركيا المائية التي حبست التدفقات إلى نهري دجلة والفرات الشريان الحيوي لملايين العراقيين تسببت في أزمة مياه معقّدة في العراق، تظاهر العشرات أمس الثلاثاء في بغداد تنديداً بنقص المياه والكهرباء في العراق وسط صيف حارّ.

وحمّل المحتجون تركيا المجاورة مسؤولية انخفاض حصة بلدهم من نهري دجلة والفرات؛ بسبب السدود التي بنتها على روافدهما، محمّلين الحكومة العراقية مسؤولية عدم التحرك لتسوية هذا الملف.

ويُعدّ العراق من بين الدول الـ (5) الأكثر تأثراً ببعض آثار التغير المناخي وفق الأمم المتحدة، ويشهد للعام الرابع على التوالي موجة جفاف وفق السلطات.

سياسة تركيا المائية التي حبست التدفقات إلى نهري دجلة والفرات الشريان الحيوي لملايين العراقيين تسببت في أزمة مياه معقّدة في العراق

ويعود ذلك إلى تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، لكن فضلاً عن الجفاف ونقص الأمطار تعترض الحكومة العراقية على بناء الجارتين تركيا وإيران سدوداً على نهري دجلة والفرات أدت إلى تراجع حادّ في كميات المياه التي تصل إلى الأراضي العراقية.

وتحت شمس حارقة ندد المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة في العاصمة بدور تركيا في تراجع مستوى نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان منها، وعدم تحرّك الحكومة العراقية في هذا الملف.

يُعدّ العراق من بين الدول الـ (5) الأكثر تأثراً ببعض آثار التغير المناخي وفق الأمم المتحدة، ويشهد للعام الرابع على التوالي موجة جفاف وفق السلطات

ورفع المحتجون أعلام العراق ولافتات كُتب عليها: "إذا استمرت الحكومة التركية بتعطيش العراقيين، فإنّنا سنذهب تجاه تدويل قضية المياه ومقاطعة البضائع التركية".

ويشكّل ملف المياه مصدر توتر بين العراق وتركيا، وطالبت بغداد أنقرة مراراً بالإفراج عن المزيد من المياه.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال رداً على سؤال عن مستوى المياه في نهري دجلة والفرات: إنّ "العراق الآن لا يتسلم إلا 35% من استحقاقه الطبيعي من المياه، ممّا يعني أنّ البلد فاقد 65% من حصته من المياه الخام، سواء من دجلة أو الفرات".

وأثار سفير تركيا في بغداد علي رضا غوناي الجدل في تموز (يوليو) 2022 حين اتهم العراقيين بـ "هدر المياه".

تشير التقديرات إلى أنّ العراق سيواجه عجزاً في المياه يقدّر بأكثر من (10) مليارات متر مكعب بحلول عام 2035؛ بسبب تراجع منسوبي دجلة والفرات

وكانت تركيا قد قررت في آذار (مارس) الماضي زيادة كمية المياه المتدفقة من نهر دجلة لمدة شهر واحد من أجل رفع ضائقة العراق.

 وأرجعت وزارة الموارد المائية العراقية مؤخراً الانخفاض الحاصل في الحصص المائية ببعض المحافظات الجنوبية إلى قلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من الجارة تركيا.  

وتشير التقديرات إلى أنّ العراق سيواجه عجزاً في المياه يقدر بأكثر من (10) مليارات متر مكعب بحلول عام 2035؛ بسبب تراجع منسوبي دجلة والفرات والتبخر في مياه السدود، ودعا المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي في أوخر شباط (فبراير) الماضي إلى مفاوضات مع تركيا للتوصل إلى حلّ بشأن الحصة المائية للبلد من النهرين نتيجة قلة التدفقات المائية.

ودأبت السلطات العراقية على تقنين توزيع المياه للحاجات المختلفة كالري والزراعة واستهلاك مياه الشرب وتغذية أهوار جنوب العراق، وذلك عبر حفظ المياه في السدود في شمال البلاد، ممّا يثير غضب أهالي المحافظات الجنوبية.

ومع انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وتنامي ظاهرة التصحر، يُعدّ العراق من الدول الـ (5) الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغير المناخي في العالم وفق الأمم المتحدة.