تونس: مذكرة اعتقال بحق عميد المحامين السابق الكيلاني... ما علاقته بحركة النهضة؟

أصدرت محكمة عسكرية في تونس، أمس، قراراً باعتقال عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني.

ويواجه الكيلاني عميد المحامين السابق، رئيس هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة "النهضة" الإخوانية نور الدين البحيري المتهم بقضايا إرهابية وفساد، والمحتجز تحت الإقامة الجبرية منذ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2021، يواجه تُهماً بـ"الحثّ على العصيان"، و"إثارة تجمّع من شأنه المسّ بالأمن العام"، و"التهجّم على موظف عمومي بالقول والتهديد"، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن (3) أعوام، وفق ما نقلت وكالة "تونس أفريقيا" الرسمية.

الكيلاني متهم بـ"الحثّ على العصيان"، و"إثارة تجمّع من شأنه المسّ بالأمن العام"  و"التهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد"

وجاءت هذه الاتهامات للكيلاني بعد تنقله إلى محافظة بنزرت شمالي تونس، للمطالبة برؤية البحيري المحتجز هناك، بعد اعتقاله من الشرطة التونسية.

وشهدت المجالس والأروقة السياسية أمس كثيراً من الجدل، بعد تصريح الكيلاني بأنّه يمثل أمام القضاء العسكري بصفته محامياً، في حين أنّ مؤيدي الرئيس قيس سعيد والأطراف المساندة للتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها منذ 25 من تموز (يوليو) الماضي، أيدوا ضرورة محاكمة عميد المحامين السابق؛ بسبب ما اعتبروه تجاوزاً لحدود التعامل الحقوقي مع قوات الأمن.

يواجه الكيلاني رئيس هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة "النهضة" الإخوانية نور الدين البحيري، اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن (3) أعوام

من ناحيتها، عبَّرت حركة "النهضة" الإخوانية عن مساندتها للكيلاني، وزعمت في بيان أوردته صحيفة "الشروق"، أنّ محاكمته "استهداف يهدد حرية التعبير، ويمثل خطراً على قيم الديمقراطية ومهنة المحاماة". وشددت رفضها لإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية؛ معتبرة هذا الإجراء "خرقاً للضمانات الممنوحة للمحامي، وفقاً للدستور والمواثيق الدولية ولمرسوم المحاماة، التي تؤكد جميعها على تمتّع المحامي بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكنّه من أداء مهامه".