تونس تبدأ إجراءات تطهير القطاع العام من الإخوان.. تفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إجراءات لتأمين عملية التدقيق في آلاف الوظائف بالقطاع العام ومؤسسات الدولة، منذ 2011 حتى تاريخ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد التدابير الاستثنائية في البلاد، في 25 تموز (يوليو) 2021.

وطالبت وزارة الداخلية، في مذكرة جرى تعميها أمس، جميع المؤسسات بتأمين الأرشيف الخاص بالأعوان المعنيين، وإعداد قوائم تحمل أسماء المشمولين بهذا الإجراء وملفاتهم، استعداداً لإحالتها عند طلبها من طرف لجان التدقيق، وفق ما نقلت إذاعة (موزاييك إف إم).

وزارة الداخلية تعمّم على جميع المؤسسات بتأمين الأرشيف الخاص بالمعنيين، وإعداد قوائم تحمل أسماء المشمولين بهذا الإجراء وملفاتهم، استعداداً لإحالتها إلى لجان التدقيق.

وتهدف الحكومة التونسية من تلك الإجراءات تطهير مؤسسات الدولة من عناصر جماعة الإخوان المسلمين الذي يعيثون فساداً فيها، ويحاولون التحريض ضد الحكومة والرئيس سعيّد.

وقد وجّه سعيّد في عدة مناسبات في تصريحاته اتهامات مبطنة للمعارضة والأحزاب الحاكمة طيلة العقد الأخير، بالدفع بالآلاف من أنصارهم وقواعدهم في وظائف بالمؤسسات العمومية، وقال: إنّ الكثيرين يحملون شهادات مزيفة، ويشغلون وظائف دون وجه حق.

ويمثل العدد الكبير للموظفين في مؤسسات الدولة مشكلة للخزينة العامة بسبب كتلة الأجور الضخمة.

ووفق بيانات رسمية، يقدّر العدد الحالي للموظفين، الذي يفوق (600) ألف، بحوالي ضعف الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات العامة، وهي من بين النقاط التي تشملها حزمة الإصلاحات المطلوبة من تونس من قبل صندوق النقد الدولي.