تصعيد غير مسبوق... الأجانب في تركيا بخطر.. ما القصة؟

فتح الادعاء العام في تركيا تحقيقاً بشأن بيان نشره حساب باسم (حركة الدفاع) عبر منصة (إكس) يوم الأربعاء الماضي، زعم فيه أنّ "استقلال الشعب ووحدة الوطن في خطر".

وبحسب صحيفة (يني شفق) التركية، فإنّ الحساب يديره أردل جان، المرشح السابق للبرلمان عن حزب (النصر) اليميني المتطرف بقيادة أوميت أوزداغ المشهور بعدائه ضد المهاجرين والأجانب.

(حركة الدفاع) تزعم أنّ استقلال الشعب ووحدة الوطن في خطر، وتتوعد بالتحرك اعتباراً من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وقال البيان: إنّ تركيا "تحت الاحتلال" بسبب الأجانب، وقد توعد بالتحرك اعتباراً من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، "إذا ظلت الإدارة الحالية غير مبالية بهذا الاحتلال"، على حدّ تعبيره.

ولاقى بيان (حركة الدفاع) تفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، كما لاقى ردود فعل وشكاوى ضده، وفق (يني شفق).  

الحساب يديره أردل جان، المرشح السابق للبرلمان عن حزب (النصر) اليميني المتطرف بقيادة أوميت أوزداغ المشهور بعدائه ضد المهاجرين والأجانب.

بالمقابل، أعلن الادعاء العام في العاصمة أنقرة، في بيان له، أنّه فتح تحقيقاً ضد بيان "غير موقّع" منشور عبر حساب (حركة الدفاع) على منصة (إكس). 

وأكد الادعاء العام التركي أنّ السلطات بدأت في التحقيق بتهمة "التحريض على عصيان القانون"، ضد البيان المنشور عبر حساب (حركة الدفاع)، دون اسم وتوقيع، بتاريخ 13ـ 9 ـ 2023. 

الادعاء العام التركي: السلطات بدأت في التحقيق بتهمة "التحريض على عصيان القانون"، ضد البيان المنشور عبر حساب (حركة الدفاع).

وأضاف الادعاء العام في بيان نشره أول من أمس: "أُصدرت التعليمات اللازمة لوحدات إنفاذ القانون المعنية، لتحديد المستخدمين والمنظّمين وجميع القائمين على الحساب المذكور بمواقع التواصل الاجتماعي".

ويُعرف حزب (النصر) في تركيا بخطابه المعادي للأجانب والمهاجرين، والسوريين على وجه الخصوص، ويقوده المتطرف أوميت أوزداغ، وهو من أصول مهاجرة من داغستان، ومتهم بالتحريض ضد المهاجرين في تركيا عبر جملة من المنشورات والادعاءات التي تنفيها السلطات.

وكان العضو البارز في الحزب ذاته أردل جان قد دعا إلى التجمع بحديقة (سراج هانة) بإسطنبول، وذلك رداً على تجمّع نظمته جمعية (أوزغور-در) أمس للوقوف بوجه العنصرية تحت عنوان: "لنتمسك بالأخوة ضد العنصرية".

هذا، وتصاعدت الشكاوى أخيراً من الاعتداءات العنصرية التي تستهدف الأجانب والسياح العرب، في إسطنبول على وجه الخصوص، بالتزامن مع إجراءات بدأت الحكومة التركية بتطبيقها عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أيار (مايو) الماضي، تسبق أيضاً الانتخابات المحلية المقررة في نهاية آذار (مارس) المقبل، أسفرت عن توقيف وترحيل آلاف الأجانب المخالفين لشروط الإقامة، بعدما تم التساهل مع الأمر من قبل.

وفرضت الحكومة التركية قيوداً مشددة على منح الإقامة، وأوقفت منح الإقامة السياحية التي كانت تمنح لعام أو عامين مع إمكان تجديدها تلقائياً، وذلك بعدما أثارت المعارضة الملف خلال الانتخابات الأخيرة، فضلاً عن حالة التذمر في المجتمع التركي في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة.