بيان غربي يُحذر من توابع عالمية واسعة لزلزال الحرب الروسية الأوكرانية... تفاصيل

مع اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية إنهاء شهرها الأول، حذّرت (4) مؤسسات مالية دولية من تبعات "واسعة النطاق" على الاقتصاد العالمي.

وفي بيان مشترك على موقعه على الإنترنت، حذّر البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وصندوق النقد الدولي من تأثيرات "واسعة النطاق" للحرب الروسية الأوكرانية الدائرة على الاقتصاد العالمي، بدءاً من انخفاض إمدادات الطاقة والغذاء، إلى ارتفاع الأسعار والفقر، والاضطلاع بمهمة ضخمة لإعادة إعمار أوكرانيا، معتبرين أنّ كل تلك الآثار سوف تعرقل تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات فيروس كورونا.

حذّرت (4) مؤسسات مالية دولية من تأثيرات "واسعة النطاق" للحرب الروسية الأوكرانية الدائرة على الاقتصاد العالمي

وذكرت المؤسسات المالية الـ4 أنّه "بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية المدمرة التي تتكشف في أوكرانيا، تعمل الحرب على تعطيل سبل العيش في جميع أنحاء المنطقة وخارجها. ستكون الآثار واسعة النطاق من انخفاض إمدادات الطاقة والغذاء، إلى ارتفاع الأسعار والفقر، والاضطلاع بمهمة ضخمة لإعادة إعمار أوكرانيا، وكلها ستعيق التعافي بعد الوباء في جميع أنحاء العالم."

فزع وقلق عميق

ووفقاً للبيان، اجتمع رؤساء المؤسسات الـ4 الخميس الماضي لمناقشة تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي، معربين عن "الفزع والقلق العميق" إزاء الغزو الروسي لأوكرانيا والأزمة التي أعقبته.

وزعم البيان أنّ ما وصفه بالهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تتسبب في "معاناة هائلة"، فقد أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان، وتهديد السلم والأمن الدوليين، وعرّضت للخطر الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للناس في جميع أنحاء العالم.

تضخم أكثر حدّة

أكدت المؤسسات المالية الـ4 أنّ "الاقتصاد العالمي سوف يشعر بأكمله بآثار الأزمة من خلال تباطؤ النمو، واضطرابات التجارة، وتضخم أكثر حدّة، ممّا يضر بشكل خاص بالدول الأكثر فقراً وضعفاً."

وأضاف البيان أنّ ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة سيؤدي إلى زيادة التضخم، مشيراً إلى أنّ البلدان، ولا سيّما تلك المجاورة لأوكرانيا، "سوف تعاني من اضطرابات في التجارة وسلاسل التوريد والتحويلات بالإضافة إلى زيادة تدفق اللاجئين."

ونبّه البيان إلى أنّ "انخفاض الثقة وزيادة عدم اليقين بين المستثمرين سيؤثر على أسعار الأصول، وتشديد الأوضاع المالية، ويمكن أن يولّد تدفقات رأس المال الخارجة من الأسواق الناشئة."

دعم طارئ لأوكرانيا وجيرانها

أعلن البيان المشترك أنّ المؤسسات المالية الـ4 استجابت إلى مناشدات الدعم الطارئ لأوكرانيا وجيرانها، فقد وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على "حزمة مرونة"، بحجم مبدئي (2) مليار يورو، للاستجابة للاحتياجات العاجلة للأشخاص المتضررين من الحرب، ودعم إعادة الإعمار الكبيرة لأوكرانيا عندما تسمح الظروف، وأعدّ بنك الاستثمار الأوروبي حزمة تضامن طارئة لأوكرانيا بقيمة (2) مليار يورو، بما في ذلك توفير (668) مليون يورو كمساعدات سيولة فورية للسلطات الأوكرانية.

المؤسسات الـ4: الاقتصاد العالمي سوف يشعر بأكمله بآثار الأزمة من خلال تباطؤ النمو، واضطرابات التجارة، وتضخم أكثر حدّة

 وبالتوازي مع ذلك، يعمل البنك على تطوير حزمة بمليارات اليورو للجوار الشرقي والجنوبي للاتحاد الأوروبي ومنطقة توسع الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى، للتخفيف من عواقب أزمة اللاجئين، والمساعدة في معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الحرب. وداخل الاتحاد الأوروبي سيعمل بنك الاستثمار الأوروبي عن كثب مع الدول الأعضاء والبنوك الترويجية الوطنية والمفوضية الأوروبية لإعداد خطة عمل للمساعدة في التخفيف من تأثير أزمة اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي التي تستضيف اللاجئين.

وفي 9 آذار (مارس) الجاري صرف صندوق النقد الدولي مساعدة طارئة بقيمة (1.4) مليار دولار لأوكرانيا بموجب أداة التمويل السريع (RFI) للمساعدة في تلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة، بما في ذلك التخفيف من الآثار الاقتصادية للحرب. ويعمل صندوق النقد الدولي حالياً مع مولدوفا، التي طلبت زيادة برنامجها الحالي المدعوم من صندوق النقد الدولي، الصندوق على استعداد لدعم البلدان المجاورة وغيرها من البلدان المتضررة من تداعيات الحرب من خلال جميع أدواته ذات الصلة.

 وقامت مجموعة البنك الدولي بالفعل بتوفير أكثر من (925) مليون دولار أمريكي لأوكرانيا، بما في ذلك دعم الميزانية سريع الصرف لمساعدة الحكومة على توفير الخدمات الحيوية للشعب الأوكراني، والتي تمّ صرف (350) مليون دولار أمريكي منها، هذا التمويل هو جزء من حزمة دعم بقيمة (3) مليارات دولار أمريكي مخطط لها لأوكرانيا في الأشهر المقبلة. وأنشأ البنك الدولي أيضاً صندوقاً استئمانياً متعدد المانحين (MDTF) والذي يُعدّ من أسرع الآليات وأكثرها استهدافاً وأماناً لتسهيل توجيه موارد المنح من المانحين إلى أوكرانيا، بمساهمات بلغت (145) مليون دولار أمريكي حتى الآن. وتعمل مجموعة البنك الدولي أيضاً على خيارات لمساعدة البلدان المجاورة، بما في ذلك دعم اللاجئين، وستواصل تقديم التمويل التجاري لدعم القطاع الخاص.