بعد وصفه المتظاهرين بـ "العاهرات"... هل يدين القضاء التركي أردوغان؟

بعد وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المشاركين في تظاهرات حديقة جيزي، بـ "العاهرات"، أثيرت تساؤلات حول موقف القضاء التركي، الذي يُصنّف هذا المصطلح ضمن بند "الإهانة".

وخلال كلمة ألقاها الأربعاء، هاجم أردوغان الراغبين في إحياء الذكرى التاسعة لتظاهرات جيزي بارك، ووصفهم بـ "الفاسدين" و"العاهرات"، وفقاً لصحيفة "زمان" التركية.

وأفادت الصحيفة التركية أنّ تصريحات أردوغان تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث أصبحت كلمة "sürtük" التي تعني بالعربية "عاهرة"، الأكثر تداولاً على تويتر.

وفي هجومه على المتظاهرين، قال أردوغان: إنّ "الشرارة التي انطلقت قبل (9) أعوام بذريعة حماية الأشجار، تحولت فجأة إلى احتجاج، وكاد هؤلاء الذين نظموا الاحتجاج يلوثون المساجد من الداخل".

سبق أن فرضت محكمة تركية في عام 2014 بمدينة أنطاليا غرامة مالية على محامٍ يُدعى توفيق أشلاما بتهمة إهانة مجموعة من المحاميات بوصفه إياهنّ بـ "العاهرات"

وأضاف أردوغان: "هؤلاء فاسدون، عاهرات، قطاع طرق، إرهابيون، نحن نعلم بالفعل أيّ القوى التي كانت وراء أحداث جيزي، كان السيد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو هناك معهم".

وسبق أن فرضت محكمة تركية في عام 2014 بمدينة أنطاليا غرامة مالية على محامٍ يُدعى توفيق أشلاما بتهمة إهانة مجموعة من المحاميات بوصفه إيّاهنّ بـ "العاهرات".

وتعود الواقعة إلى عام 2013 عندما رشح أعضاء لجنة حقوق النساء بنقابة المحاماة في أنطاليا المحامية المسجلة بصفوف نقابة المحاماة في مدينة فان، مجدا توزبي أردم، لجائزة أوغور مومجو الحقوقية التي تقدّم في كانون الثاني (يناير) من كل عام.

وبالفعل قرر مجلس إدارة النقابة منح الجائزة إلى أردم، وعلى خلفية الانتقادات التي أثارها هذا القرار تراجع مجلس إدارة النقابة عن منح الجائزة إلى أردم، من جانبهم قرر أعضاء لجنة حقوق الإنسان تنظيم وقفة احتجاجية لاستنكار تراجع النقابة عن الأمر.

وعلى خلفية البلاغ الذي تقدمت به المحاميات، تمّ رفع دعوى قصائية ضد أشلاما، أقرّت خلالها الدائرة الثانية لمحكمة الصلح والجزاء في أنطاليا بإهانة أشلاما للمحاميات، وفرضت عليه غرامة قضائية لمدة (365) يوماً.

ولاحقاً رفع القاضي العقوبة إلى (531) يوماً، بتهمة ارتكاب أشلاما لذلك الجرم عدة مرات، غير أنّ المحكمة قررت خفضها إلى (442) يوماً بالأخذ في عين الاعتبار سلوكه الحسن أثناء المحاكمة.

وحددت المحكمة الغرامة المالية بنحو (20) ليرة لليوم الواحد، ليصل إجمالي الغرامة المالية إلى (8) آلاف و(840) ليرة.

يُذكر أنّ الشرطة التركية كانت قد اشتبكت الأربعاء مع متظاهرين حول ساحة تقسيم الرئيسية في إسطنبول أثناء تجمعهم لإحياء ذكرى المظاهرات المناهضة للحكومة، التي اندلعت عام 2013 في حديقة جيزي القريبة.