بعد التعريف الجديد للتطرف.. كيف سيحافظ الإخوان على حاضنتهم في بريطانيا؟

وتنذر الإجراءات المرتقبة في بريطانيا ضد العديد من المنظمات التابعة للإخوان في ضوء التعريف الجديد للتطرف بخطوات لتقويض هياكلها ومنابع تمويلها، قد تكون شبيهة بتلك التي تعرضت لها في مصر وبعض الدول العربية، لأنّ ما تشكله من خطر على المجتمع البريطاني ربما لا يقل خطورة عما شكلته على بعض المجتمعات العربية.

وهو ما جعل الجماعة تواجه، لأول مرة، تهديداً جدياً في أوروبا، حال وُضعت أذرعها الرئيسية على قائمة الجماعات المحظورة، ما دفعها إلى الإيحاء بأنّها لن تقف مكتوفة الأيدي وستتعامل مع التطورات بما يضمن مصالحها، بحسب ما نشرته صحيفة "العرب".

ويتحسب الإخوان الذين يتمتعون منذ سنوات بامتيازات كبيرة في بريطانيا من تقرير حكومي يصدر قبل نهاية شهر آذار/ مارس الجاري، يحدد التهديدات التي يتعرض لها التماسك الاجتماعي في المملكة المتحدة، وقد يتضمن حظر العديد من المنظمات، ما يقيد فرص قادتها في الحصول على تمويلات مختلفة، ومقابلة المسؤولين وحضور المناسبات الحكومية.

يتحسب الإخوان الذين يتمتعون منذ سنوات بامتيازات كبيرة في بريطانيا من تقرير حكومي يصدر قبل نهاية شهر آذار/ مارس الجاري

وبحسب مصادر الصحيفة فإنّ منظمات إسلامية، وعلى رأسها المجلس الإسلامي في بريطانيا، تستعد لتقديم طلب للحكومة للمراجعة القضائية بشأن تعريفها الجديد للتطرف، حيث بات يشمل كل “ترويج أو تعزيز للأيديولوجيات القائمة على العنف أو الكراهية أو التعصب، الهادفة إلى تدمير الحقوق والحريات الأساسية أو تقويض أو استبدال الديمقراطية البرلمانية الليبرالية في بريطانيا، أو خلق بيئة للآخرين عن عمد لتحقيق تلك النتائج”.

وقد يعمد مجلس مسلمي أوروبا، وهو أهم أذرع الإخوان، إلى بدء مواجهة مضادة مع الحكومة البريطانية بتوظيف برامج لمواجهة الإسلاموفوبيا، واستثمار الحرب في قطاع غزة لتوفير مصادر تمويل بديلة للتنظيم. وتتحالف جماعات ومنظمات قريبة من جماعة الإخوان في بريطانيا، رغم الدوافع التنافسية بينها، وتنسق معاً ضد تدابير مكافحة التطرف والإرهاب.

وبات هناك ما يطلق عليه البريطانيون “لوبي عرقلة إستراتيجية مكافحة التطرف” بسبب كثرة التدابير والبرامج التي جرى طرحها في السابق واعتياد الإسلاميين التعاطي معها وتفريغها من مضمونها. وتُؤسَس أنشطة هذا اللوبي على مساعي إقناع مسلمي بريطانيا بأنّ جهود مكافحة التطرف تشكل تهديدًا لعقيدتهم واعتداءً على مجتمعهم وحقوقهم.

منظمات إسلامية على رأسها المجلس الإسلامي في بريطانيا تستعد لتقديم طلب للحكومة للمراجعة القضائية بشأن تعريفها الجديد للتطرف

هذا ولا يوجد اختلاف في المنهج الفكري بين إخوان المنطقة العربية وإخوان دول أوروبا، إذ تفهم المنظمات التابعة لإخوان بريطانيا السياسة على أنها لا تنفصل عن الإسلام، والغرض منها فرضه على المجتمع، علاوة على قناعات مشابهة بشأن الموقف من الأقليات والمرأة.

ولا تعمل جماعة الإخوان في بريطانيا تحت هيكل تنظيمي موحد وثابت، كما الحال في مصر، حيث تتوغل عبر مؤسسات خيرية ومنظمات اجتماعية، وتجد السلطات صعوبة في إثبات انتمائها تنظيميا إلى الإخوان.