برلمانيان أوروبيان يطالبان بتصنيف الحرس الثوري "دون تأخير" منظمة إرهابية

بينما يواصل الحرس الثوري الإيراني قمع الاحتجاجات واستعراض قوة النظام الإسلامي في الخارج، انتقد البرلمانيان الأوروبيان، إيفين إنجير وتيس رويتن، عدم موافقة المجلس على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية حتى الآن.

وطالب النائبان في رسالة إلى الرئيس الجديد لمجلس الاتحاد الأوروبي "بدراسة كل الطرق القانونية لبدء هذه العملية، دون تأخير"، وفقاً لما نشرته (إيران إنترناشيونال).

البرلمانيان: بسبب الزيادة الحادة في الأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني واستمرار أنشطته الإرهابية ضد الشعب الإيراني، فإنّنا نطلب تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

وجاء في الرسالة: "على الرغم من الطلب الجماعي لأعضاء البرلمان الأوروبي، لم يتوصل مجلس الشؤون الخارجية حتى الآن إلى نتيجة بشأن وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت الرسالة: "علاقة الحرس الثوري الإيراني بالإرهاب لا جدال فيها، يمتلك الحرس الثوري الإيراني ووكلاؤه تاريخاً حافلاً من الأنشطة الإرهابية داخل إيران، والمنطقة بأكملها وداخل الاتحاد الأوروبي".

وأشار هذان العضوان في البرلمان الأوروبي إلى أنّه بسبب الزيادة الحادة في الأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني في ظل الحصانة، وكذلك استمرار أنشطته الإرهابية ضد الشعب الإيراني من خلال دوره في إعدام مئات الأشخاص هذا العام، فإنّنا نطلب منكم دراسة جميع الطرق القانونية الممكنة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية دون تأخير".

صادق نواب البرلمان الأوروبي على قرار يدين قمع الاحتجاجات في إيران، ويضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية

وشددت هذه الرسالة على أنّ دعم مجلس أوروبا للعمل الجاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية ضروري للشعب الإيراني، وقالت: إنّ الإيرانيين بحاجة إلى الدور القيادي لهذا المجلس لمحاسبة الحرس الثوري.

هذا، وغرد تيز رويتين بأنّ أعضاء البرلمان الأوروبي سيضمنون محاسبة الحرس الثوري الإيراني على جرائمه.

وبالإشارة إلى هذه الرسالة، طلب إيفين إنجير، في تغريدة على (تويتر)، من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

وقد صادق نواب البرلمان الأوروبي يوم 19 كانون الثاني (يناير) على قرار من (32) نقطة يدين قمع الاحتجاجات في إيران، ويضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية، كما دعا هذا القرار إلى وقف عمليات الإعدام في إيران وفرض عقوبات ضد علي خامنئي وإبراهيم رئيسي وعائلتيهما.

ويعتبر البند الـ (11) أهم بنود هذا القرار، حيث يطلب من مجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في هذا الاتحاد إضافة الحرس الثوري الإيراني والقوات التابعة له، بما في ذلك ميليشيا الباسيج وفيلق القدس، إلى قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، وحظر أيّ أنشطة اقتصادية ومالية تتعلق بالحرس الثوري.