بالتزامن مع المواجهات، هل ينجح الإخوان في تقويض مسار الانتخابات البنغالية؟

لا يكفّ الإخوان في بنغلاديش عن محاولة تقويض مسار العملية الانتخابية في البلاد، المقرر إجراؤها يوم 7 كانون الثاني (يناير) القادم، في ظل المواجهات المستمرة، ومحاولات إثارة الاضطرابات في كل أنحاء البلاد، وهو ما ردت عليه الشرط بحزم، حيث قامت بفتح الطرق التي أغلقها الإخوان، وباشرت حملة اعتقالات في صفوف المشاغبين.

من جهته، عقد المجلس التنفيذي المركزي للجماعة الإسلامية البنغلاديشية، الذراع السياسية للإخوان، برئاسة القائم بأعمال الأمير الشيخ مجيب الرحمن، اجتماعاً طارئاً، وتم اتخاذ قرار يدعو أبناء الوطن إلى مقاطعة الانتخابات، التي وصفتها الجماعة بالهزلية.

المجلس التنفيذي المركزي للجماعة الإسلامية قال: إنّه لاحظ بقلق عميق أنّ رابطة عوامي استولت على السلطة في العام 2008 من خلال التسوية، وأرسلت الديمقراطية إلى المنفى، وألغت نظام الحكومة المؤقتة؛ لإسقاط تداول السلطة، عن طريق حرمان الشعب من حقه في التصويت. 

المجلس التنفيذي المركزي للجماعة الإسلامية زعم أنّ الحكومة تتآمر لإجبار الأحزاب المعارضة على البقاء خارج الانتخابات، مدعياً أنّ رابطة عوامي أدركت بالفعل أنّ الناس لن يذهبوا إلى التصويت في انتخابات 7 كانون الثاني (يناير) المقبل؛ ولذلك رتبت الحكومة لتقاسم المقاعد باسم الانتخابات.

ويرى المجلس التنفيذي المركزي للجماعة الإسلامية أنّ الحكومة اخترعت نظرية غريبة، تتمثل في جعل الانتخابات تشاركية من خلال تقديم مرشحين مستقلين وهميين. ومن خلال تدمير النظام الانتخابي، وحرمان النظام الديمقراطي من حقوقه ودفنه، تحاول الحكومة تحويل بنغلاديش إلى دولة فضيحة في نهاية المطاف. 

تصعيد إخواني مستمر

أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية البنغالية أبو طاهر محمد معصوم بياناً في 20 كانون الأول (ديسمبر) الجاري أعلن فيه عن البرنامج السياسي للجماعة، الذي يطالب باستقالة الحكومة، ورفض الانتخابات، وقال: إنّ حكومة ائتلاف عوامي أعلنت الجدول الزمني الرسمي للانتخابات من جانب واحد، من خلال لجنة الانتخابات المكلفة. وزعم أنّ الشعب يرفض الانتخابات الصورية، وأنّ الجماعة الإسلامية سوف تواصل برنامج الحصار الذي أعلنته، حتى تقال الحكومة، لضمان إجراء انتخابات نزيهة وتشاركية في ظل حكومة تصريف الأعمال.

الجماعة وضعت خططها لإغلاق الطرق الرئيسية والموانئ، وتعطيل حركة السير، وإغلاق مؤسسات الدولة، ومنع المواطنين من الذهاب إلى العمل، في خطة تصعيدية، تنتهي بمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، إن لزم الأمر.

بدوره، قال القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية أبو طاهر محمد معصوم، في بيان رسمي صدر يوم 24 كانون الأول (ديسمبر) الجاري: إنّ الجماعة الإسلامية أعلنت بالفعل عن برنامج لتوزيع منشورات بين الناس، تدعو فيه إلى مقاطعة الانتخابات والامتناع عن التصويت. 

وزعم أنّ الجماعة تدعو الشعب إلى الاحتجاج بشكل منهجي ضدّ جدول الانتخابات الذي أعلنته لجنة الانتخابات لعزل بنغلاديش عن العالم الديمقراطي. وقال: إنّ الشعب لن يقبل بهذه الانتخابات، داعياً الناس إلى أن يكونوا أكثر اتحاداً؛ من خلال تنفيذ برنامج الاتصال الجماهيري، وتوزيع المنشورات على الناس من جميع المستويات، في جميع أنحاء البلاد في أيام 26 و27 و28 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، مطالباً بتشكيل حركة جماهيرية قوية ضد الحكومة؛ من خلال تنفيذ البرنامج المذكور، والخروج إلى الشارع، ووقف حركة السير تماماً، وتعطيل كافة مرافق الدولة، وفرض العصيان المدني بالقوة، من أجل منع الانتخابات بأيّ ثمن.

الدولة ترسي دعائم القانون

من جهة أخرى، واصلت الشرطة البنغالية العمل بحزم، ومواجهة أحداث الشغب والعنف بقوة القانون، ووجهت عدة تحذيرات للجماعة الإسلامية، التي واصلت التصعيد، ولم تكترث لتعطيل عجلة الاقتصاد، وجرّ البلاد إلى حرب شوارع حقيقية، بالإضافة إلى إثارة النعرات الطائفية مع المواطنين الهندوس، بهدف إرباك البلاد.

وفي 19 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وفي خطوة وصفت بالعمل على إرساء دولة القانون، حُكم على (13) من قادة وناشطي الجماعة الإسلامية في مقاطعة ناتور بالسجن مدى الحياة، بعد ثبوت تورطهم في أحداث عنف، ووضع خطط متعددة لنشر الإرهاب في البلاد، والسعي لقلب نظام الحكم.

عقد المجلس التنفيذي المركزي للجماعة الإسلامية البنغلاديشية، برئاسة القائم بأعمال أمير الجماعة الشيخ مجيب الرحمن، اجتماعاً طارئاً، وتم اتخاذ قرار يدعو أبناء الوطن إلى مقاطعة الانتخابات.

وفي 21 كانون الأول (ديسمبر) الجاري اعتقلت الشرطة نائب أمير الجماعة الإسلامية في محافظة تشاندبور، مولانا بلال مياجي، وهو أحد أبرز القيادات الإخوانية التي دبرت أحداث العنف التي ضربت المحافظة.  كما تمّ القبض على إنان مستهيد شكيب، نجل الأمير السابق للجماعة الإسلامية في مدينة راجشاهي، عطاء الرحمن، وكذلك جرى اعتقال عبد الله صادق عبير، نجل سكرتير الجماعة الإسلامية في مدينة راجشاهي السيد إيماز الدين موندل، ظهر اليوم نفسه، الأمر الذي دفع الجماعة إلى الكمون بعض الشيء، قبل أن تعاود التصعيد مرة أخرى.

وفي 23 كانون الأول (ديسمبر) وجهت الشرطة ضربة جديدة للجماعة الإسلامية، حيث اعتقلت قوات الأمن الأمين المساعد للجماعة الإسلامية في مدينة راجشاهي محبوب أحسن بلبل، وفي اليوم نفسه تمّ اعتقال (15) من قادة وناشطي الجماعة الإسلامية في أجزاء مختلفة من البلاد، بما في ذلك أمير الجماعة الإسلامية في رامبورا الشمالية، الواقعة في مدينة داكا الشمالية، فضل أحمد فضل، بالإضافة إلى عدد آخر من كوادر التنظيم، إثر أحداث شعب واسعة قاموا بها.

وتبدو الأمور مفتوحة على كافة سيناريوهات التصعيد المختلفة، في ظل إصرار الحكومة على عقد الانتخابات، في مواجهة مساعي الإخوان الرامية إلى منع حدوث ذلك بأيّ ثمن.