الرهانات الخاطئة لجماعة الإخوان في دولة الإمارات

في كتابه بعنوان "جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات العربية المتحدة: الحسابات الخاطئة"، يسلط الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدّراسات والبحوث الإستراتيجية، الضوء على تجربة الإخوان المسلمين في الإمارات.

مما يميز هذا الكتاب أنّ المؤلف كانت له تجارب متعددة مع فرع الإخوان المسلمين في الإمارات. عانى المؤلف من التمييز من عناصر الإخوان المسلمين، الذين كان لهم نفوذٌ كبيرٌ داخل وزارة التربية والتعليم وجامعة الإمارات وغيرهما من المؤسسات بين أعوام (1961-1991)، ومن ذلك النفوذ التامّ في ملفات التعيين في الجامعات والابتعاث الدراسي للخارج. ولأنّ السويدي لم يكن يوماً متقبلاً لفكر الجماعة، فعانى من التمييز ضده، لأنّ الإخوان كعادتهم في تكوين حواضن وتمكين التابعين لفكرهم، حرموا غير المؤيدين لهم من حقوقهم العادلة.

الحرمان من التعيين والابتعاث

ذكر المؤلف بأنّه حين عاد إلى بلده بعد حصوله شهادة البكالوريوس من قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت، وكان ترتيبه الأول على دفعته، وكله أمل بتعيينه معيداً في جامعة الإمارات للمساهمة في النهضة التعليمية في وطنه، فوجئ برفض تعيينه بالعديد من الذرائع. كان المسؤول الأول عن الجامعة آنذاك، القيادي الإخواني المصري الدكتور عز الدين إبراهيم، الذي حصل على جنسية الإمارات بعد فراره من مصر إبان العهد الناصري، وتدرج في المناصب حتى كان المستشار الثقافي للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

قصة التمييز ضد مؤلف الكتاب جمال السويدي بدأت من الكويت، حين أُرسل اسمه من الإخوان فيها إلى الإخوان في الإمارات، فوضع تحته خط أحمر. أحد الذرائع التي رفض لأجلها القيادي الإخواني تعيين السويدي عام 1982 معيداً في الجامعة، أنّ هناك اكتفاءً من المواطنين المطلوبين للتعيين. تلك تعتبر أغرب الذرائع، أنّ يُرفض مواطن في بلد ناهض - آنذاك - من التعيين في وطنه، لأنّ مسؤولاً مُجنساً يوفر المناصب في التعليم للمنتمين لجماعة الإخوان من المواطنين ومن الوافدين من كل بلد. وكأنّ ما حدث مع السويدي ينطبق عليه ما قاله أحمد شوقي "أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس". وبعد حصول السويدي على الدكتوراة من الولايات المتحدة، على نفقته الخاصة، عاد وعُين في الجامعة عام 1990، وهو العام الذي شهد بداية إصلاح نظام التعليم في البلاد، بعد عقود من هيمنة الإخوان.

يقول السويدي في كتابه "اكتشفت أنّه يوجد 150 مدرساً مواطناً فيها، وأنّ هناك نقصاً ملحوظاً في تخصصات كثيرة". أما تجربة مؤلف الكتاب مع الابتعاث الخارجي فكانت مثل محاولاته الحصول على حقه في التعيين في الجامعة. بحسب ما ذكره في الفصل الثالث من الكتاب، كانت وقتها الجهتان المسؤولتان عن الابتعاث هما؛ جامعة الإمارات ووزارة التربية والتعليم، وحين رُفض من الأولى اتجه إلى الوزارة، وكان على رأسها الوزير الإخواني سعيد عبد الله سلمان والذي رفض ابتعاثه. أما السبب فيقول المؤلف "السبب الرئيسي وراء الرفض هو أنّ خصومتي للقوى الأيديولوجية الراغبة في الاستئثار بمواقع النفوذ والتأثير كانت واضحة ومعلنة، ولم تكن تقديراتي الدراسية المرتفعة، أو تفوقي أو انتمائي إلى الإمارات، مما يهم القائمين على أمر الابتعاث، بل كان الانتماء إليهم أيديولوجياً هو الطريق إلى الدراسة في الخارج، حتى لو لم يكن المُبتعَث يملك من القدرات العقلية والإنجاز الدراسي ما يؤهله لذلك".

أدخل الإخوان تعديلات وفقاً لأيديولوجيتهم على التعليم في الإمارات منها؛ إلغاء تدريس تاريخ الإمارات وإلغاء تحية العلم ومنع اختلاط الجنسين من الصف الرابع الابتدائي

صدر الكتاب في طبعته الأولى عام 2021، في أبو ظبي، ويتكون من  من مقدمة وأربعة فصول، هي؛ نشأة جماعة الإخوان المسلمين وتاريخها، نشأة جماعة الإخوان المسلمين وتاريخها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والصحوة، والسيطرة على التعليم. ثم خاتمة وعدة ملاحق تتضمن وثائق منها؛ اللائحة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين، وخطة التحرك للتنظيم الدولي في دول الخليج العربية، وعريضة الإخوان حول إصلاح المجلس الوطني الاتحادي، وملحق رابع يتضمن النصّ الكامل لخطاب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في جامعة القاهرة، ثم خاتمة  والمراجع.

التغلغل الإخواني في الخليج

يعتبر الكتاب من أهم المؤلفات في بابه، حيث لم يحظ حضور الإخوان المسلمين في الإمارات بدراسات جادة إلا قليلاً، كما يقول المؤلف في المقدمة. أما عن وجود الإخوان في الإمارات، فيرجعه المؤلف إلى عام 1962، بعد حضور قيادات إخوانية من قطر إلى دبي عام 1961. تلك القيادات هي؛ القطري من أصول مصرية عبد البديع صقر، ويوسف القرضاوي، وعبد المعز الستار، وأحمد العسال، وكمال ناجي، وغيرهم. اكتسب الوجود الإخواني حضوره بطريقين؛ الأول النشاط الديني في المساجد والمحاضرات العامة، والدور الكبير لهم في تأسيس وزارة التربية والتعليم وصياغة المناهج التعليمية.

أما نموذج العمل للإخوان في الإمارات، فيوضح المؤلف أنّه كان على غرار الفرع القوى للإخوان في دولة الكويت، وهو النموذج الذي أُتبع في الخليج العربي.

وأما الطريق الثاني فبالارتباط القوي بالجماعة الأم في مصر. ملمح مميز لحضور الإخوان في الخليج أشار إليه المؤلف وهو عامل توفر التمويل، الذي مكن قيادات إخوانية في الكويت والإمارات من شراء كنائس في بريطانيا وتحويلها إلى مساجد، ما أكسب الجماعة صيتاً واسعاً في الخليج، فضلاً عن تعزيز الحضور الإخواني لاحقاً بين الجاليات المسلمة التي زاد عددها على مرّ الأعوام، وصولاً إلى جعل العاصمة لندن مركزاً للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

أما أدوات الإخوان للتغلغل داخل المجتمع الإماراتي، فهي على غرار مثيلاتها في مصر والكويت، ومنها؛ التستر برداء الدعوة الدينية، وتنظيم المحاضرات والحلقات والندوات، واستغلال دروس تحفيظ القرآن، والتحكم في المساجد وإدارتها وتوجيهها، وإصدار المجلات، والسعي للسيطرة على سائر الأنشطة الطلابية، والسيطرة على التعليم. إلى جانب التسلل في مؤسسات العدل والقضاء، وامتلاك نفوذ واسع في وسائل الإعلام، والعمل الخيري، واستغلال الأحداث الدولية كما في حالات أفغانستان والشيشان وكوسوفو والبوسنة لجمع الأموال بدعوى دعم المسلمين.

 ويسرد المؤلف جمال السويدي أدوات أخرى منها؛ إقامة الدورات الرياضية التي توفر مدخلاً مهماً لتجنيد النشء، وهي أداة ذائعة الصيت لدى الإخوان وتابعهم فيها جماعات سلفية، كما حدث في مصر. أداة أخرى هي الهيمنة على الشؤون الدينية مثل تنظيم رحلات الحج والعمرة، ورحلات السياحة الخارجية التي توفر فرصةً لاختيار العناصر المناسبة للتجنيد.

تقع الأدوات في خانة التنفيذ، ويسبقها الإستراتيجية، وكان لجماعة الإخوان خبرة كبيرة في وضع الإستراتيجيات والأهداف المرحلية، وكل ذلك بهدف تحقيق رسالة الجماعة في الوصول إلى السلطة وإنشاء العالم الإسلامي المُتخيل كما تصوره المؤسس حسن البنا، والمعروف بـ"أستاذية العالم". ولهذا مرّت الجماعة في علاقتها بحكام الإمارات بعدة مراحل، منها مرحلة الصبر التي تهدف إلى الوصول إلى التمكين، ثم مرحلة توهم التمكين بعد أحداث الربيع العربي عام 2011، ومرحلة الصدام التي أنهت الوجود الإخواني. تعدد المراحل عملية أساسية في عمل الإخوان المسلمين في مصر والعالم، وفي سبيل تعزيز ذلك يهتمون بتحويل السيرة النبوية إلى دعوة حركية، كما في كتب الإخواني السوري منير الغضبان.

الاستفادة من التحولات السياسية في المنطقة

يشير جمال السويدي إلى قضية مهمة، وهي استفادة جماعة الإخوان المسلمين من الخلافات السياسية في الدول العربية. أهم تلك المحطات الخلافية هي فترة القومية العربية إبان عصر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. كتب "في البداية وفرت لهم دول الخليج العربية الحماية والنفوذ والسطوة؛ بغية مواجهة فكر القومية العربية وتوجهات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مثلما فعل الرئيس السادات في مصر حين واجه الناصرية بتشجيع الإسلام السياسي".

أدوات الإخوان للتغلغل داخل المجتمع الإماراتي، على غرار مثيلاتها في مصر والكويت، ومنها؛ التستر برداء الدعوة الدينية، واستغلال دروس تحفيظ القرآن، والتحكم في المساجد

ذلك الدعم الخليجي توقف حين خان الإخوان دول الخليج "أسفروا عن وجههم الحقيقي عندما غزا صدام حسين دولة الكويت واحتلها عام 1990؛ حيث وقف الإخوان المسلمون مع الغزو ضد دول الخليج العربية"، كتب السويدي.

يقدم السويدي في كتابه تحليلاً اجتماعياً ساهم في وجود الفكر الإخواني في الإمارات، وهو أنّ أعضاء الإخوان سواء المصريين والسوريين وغيرهم كانوا من المتعلمين، ولهذا تولوا مناصب مهمة خصوصاً في التعليم في الإمارات، بحكم أنّ الدولة كانت وقتذاك في بداية نهضتها. فضلاً عن أنّ العديد من الطلاب الإماراتيين المبتعثين إلى مصر تأثروا بفكر الإخوان الذي كان له حضور في الجامعات المصرية. والحال نفسه مع مبتعثين إلى الكويت. هؤلاء عادوا إلى الإمارات، وأنشأوا "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" عام 1974، بمساعدة الإخوان في مصر والكويت.

وجود الإخوان في الإمارات

بعدما يتعرض الكاتب برؤية نقدية لأيديولوجيا الإخوان المسلمين، ويفكك المقولات الأساسية التي بُني عليها فكر الجماعة، مثل الحاكمية والموقف من الآخر والديمقراطية والعمل السياسي الحديث بما فيه الحياة الحزبية، يقدم عرضاً تاريخياً لجماعة الإخوان المسلمين الأم في مصر، منذ التأسيس حتى ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بحكمهم. ويتابع العرض ليشمل مشاركة الإخوان في الحياة السياسية في الدول العربية مثل الأردن والسودان ودول الخليج العربي وتونس.

وفي الفصول التالية يقدم دراسة تفصيلية لتجربة الإخوان في الإمارات. ويذكر المؤلف شخصية الإخواني الإماراتي حسن الدقي، الذي دعا إلى التمرد على حكومة الإمارات، رغم ما وفرته إمارة دبي من دعم لإنشاء جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي الإخوانية في بدايتها. ولأنّ جمعية الإصلاح تدين بالولاء للجماعة الأم في مصر، قامت بتقديم الدعم المالي لها، حتى ضبطت السلطات المصرية أحد أعضائها بحقيبة أموال في مطار الاسكندرية، وعلى إثر ذلك أغلقت الإمارات جمعية الإصلاح عام 1994.

أما عن شعبية جماعة الإخوان في الإمارات، فيذكر المؤلف "في أحسن التقديرات لا تتجاوز نسبة الإخوان والمتعاطفين معهم 0.02% من مجموع المواطنين". لكنّ تلك النسبة المحدودة تركزت في أهم مؤسسات الدولة التي ترتبط بتكوين وتربية النشء، وهي وزارة التربية والتعليم، فضلاً عن وجودها في منظمات أهلية ونقابية ومهنية، على غرار الجماعة الأم في مصر، وذلك قبل العام 2011.

ويعتبر الفصل الثالث من الكتاب بعنوان "السيطرة على التعليم" غاية في الأهمية؛ لأنّ مؤلف الكتاب كان شاهداً على آليات ونتائج تلك السيطرة. ومما ذكره، أنّه في الأعوام (1977-1983) سيطر الإخوان على وضع المناهج، من خلال وجود القيادي الإخواني سعيد عبد الله سلمان وزيراً للتربية والتعليم، ووجود القيادي الإخواني الشيخ سلطان كايد القاسمي مسؤولاً عن المناهج. في تلك الفترة أدخل الإخوان تعديلات وفقاً لأيديولوجيتهم منها؛ إلغاء تدريس تاريخ الإمارات، وإلغاء تحية العلم، ومنع اختلاط الجنسين من الصف الرابع الابتدائي، والتدريس من الجنس نفسه، ومنع دروس الموسيقى والتمثيل والغناء، ومنع دروس الرياضة للفتيات، وإلغاء تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الإعدادية، وإلغاء تدريس مادة الفلسفة، وتعيين المعلمين من الإخوان سواء المقيمين أو الوافدين.

وحيت اُستبدل سعيد سلمان، وحل مكانه أحمد الطاير عام 1983، قام الإخوان من خلال القيادي محمد المنصوري بتكفير الوزير الجديد في خطبة الجمعة في رأس الخيمة.

أما في ملف التعليم الجامعي، وخصوصاً في جامعة الإمارات، فذكر الكاتب أنّ الإخوان حولوا الجامعة إلى ملتقى لاستضافة القيادات الدينية من كل مكان لغسل أدمغة الطلاب والطالبات، وخصوصاً الطالبات حيث كان تعداد الطلبة عام 1990، نحو 10 آلاف طالباً/ة، منهم 8 آلاف طالبة وألفي طالب.

وأورد المؤلف في كتابه عدة وقائع، منها؛ استضافة جلال الدين حقاني بصفته أحد قيادات المجاهدين في أفغانستان، للتحدث إلى الطالبات، ثم جمع التبرعات لاحقاً منهن. حقاني هذا بات لاحقاً واحد من القيادات المصنفة إرهابياً، بينما منحته القيادات الإخوانية الفرصة لغسل أدمغة الطالبات. كما أنّ الإخوان كانوا وقتها يسيطرون على الاتحاد الوطني لطلبة الإمارات، ومن خلاله كانوا ينشرون أفكار من عينة؛ منع اختلاط الجنسين في التعليم، ومحاولة فرض الحجاب والنقاب. ويذكر الكاتب حادثة وقعت من طالبات الجامعة لتوضيح حجم النفوذ الإخواني في التعليم. عام 1990 تم إقرار نظام باسم "التعليم الأساسي" بهدف إعادة تأهيل الملتحقين بالجامعة بعد ثبوت تدني مستوى تحصيلهم العلمي في التعليم ما قبل الجامعي. ولأنّ ملف التعليم كان بيد الإخوان، فإنّ الإدراك الحكومي لهذا الخلل يعني الإطاحة بهم من مواقعهم لسوء إدارتهم، ولهذا حرض الإخوان الطالبات ضد الجامعة، فقمن بمهاجمة مقار التعليم الأساسي وتدمير بعض الأجهزة، وحاولن إتلاف الملفات. وحين استعانت الجامعة بمدرسين من دول غربية، خصوصاً لتدريس اللغات الأجنبية، شنّ الإخوان حملات ممنهجة ضدهم في المساجد ووسائل الإعلام، ونشروا أكاذيب حولهم، واستخدموا وصف "الكفار" على هؤلاء المعلمين من أجل تخويف المجتمع وتحريضه ضدهم.

والخلاصة أنّ دولة الإمارات ما كانت لتكون ما هي عليه اليوم من تسامح وإبداع وتنمية، وريادة في التعليم والتكنولوجيا والابتكار، إلا بالتخلص من سيطرة الإخوان المسلمين على التعليم أولاً، وهو ما حدث على مراحل ذكرها الكاتب.

حدد المؤلف ثلاث قضايا خلافية بين السلطة في الإمارات والإخوان المسلمين؛ البيعة والولاء للخارج، حيث بايع إخوان الإمارات مرشد الجماعة في مصر، بصفته المرشد العام للإخوان. والثانية محاربة الحكومة من خلال عريضة عام 2011، والثالثة إبداء الرغبة في المشاركة في الحكومة استقواءً بشعورهم بالتمكين إبان أحداث 2011.

أما عن مرحلة الصدام بين السلطة في الإمارات والإخوان، فشهدت محطات عدة، منها بحسب الأعوام؛ 1994 الذي شهد إغلاق جمعية الإصلاح، و2003 الذي شهد تطهير وزارة التربية والتعليم من الإخوان، وذلك بنقلهم إلى وظائف أخرى، وما بعد 2011 الذي شهد القبض على مجموعات من عناصر الإخوان، منهم مجموعة الـ (5) من أعضاء التنظيم السري (مجموعة الإمارات)، ثم مجموعة الـ (7)، ومجموعات أخرى. قُدم هؤلاء الى العدالة، وصدرت بحقهم أحكام قضائية متنوعة، فضلاً عن مصادرة مصادر تمويل للجماعة.

وتبعاً لما سبق عرضه، وغيره الكثير في ثنايا الكتاب المعنون بـ "جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات العربية المتحدة: الحسابات الخاطئة" للمؤلف الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، يمكن فهم الكراهية العميقة من الإخوان المسلمين في كل مكان في العالم لدولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الكراهية سببها فقدان نفوذهم اللا محدود في الإمارات، وفقدان الأموال التي كانوا يجمعونها باسم الدين من المواطنين، وفقدان مناصب كبرى وموارد كبيرة مكنتهم على مدار عقود من ترسيخ وتقوية نفوذ الإخوان في البلدان العربية، وليس دولة الإمارات فقط.

في عام 2014 صدر قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية بحلّ جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، والمشهرة بموجب القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1974، والمقيدة تحت رقم 2 بسجلات الوزارة وكافة فروعها ومراكزها واللجان التابعة لها بالدولة.

مواضيع ذات صلة:

- الدبلوماسية الدينية في الإمارات: بناء جسور التسامح والتعايش والحوار

- حقوق الإنسان في الإمارات... سجل حافل وإنجازات ملهمة

- على يد سلطان النيادي... الإمارات تحول الحلم إلى حقيقة