الحكم على قيادي إخواني في المغرب بعد 30 عاماً من ارتكاب جريمة قتل

حكم القضاء المغربي يوم الثلاثاء 11 تمّوز (يوليو) الجاري على أحد قادة حزب العدالة والتنمية (المصباح)، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في المغرب، بالسجن (3) أعوام؛ بتهمة قتل طالب يساري، وهي قضية أثارت جدلاً يعود إلى (30) عاماً.

أدين عبد العالي حامي الدين، عضو في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بتهمة "الضرب الذي تسبب في الموت، دون نية القتل"، من قبل محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة فاس، كما حُكم عليه بدفع تعويضات قدرها (40) ألف درهم (أكثر من 3700 يورو)، وهو مبلغ كبير في المغرب.

وقد حوكم هذا المسؤول الكبير في حزب العدالة والتنمية بتهمة "القتل العمد"، لكن تمّ إعادة تصنيف لائحة الاتهام خلال المحاكمة، بحسب محاميه عمر حالوي، الذي سارع إلى استئناف الحكم.

جرت أحداث جلسة المحاكمة التي حضرها قياديون في حزب العدالة والتنمية، يتقدمهم إدريس الأزمي الإدريسي، وسط تعزيزات أمنية مشددة بباب ومحيط محكمة الاستئناف بفاس.

تفاصيل الجريمة

تعود وقائع القضية إلى العام 1993، حين قام حامي الدين بالمشاركة في قتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، في شجار وقع بين طلاب يساريين مع طلاب إسلاميين في جامعة فاس. وفي العام التالي حُكم على حامي الدين بالسجن عامين بتهمة المشاركة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.

القضاء المغربي قرّر إعادة محاكمة حامي الدين، بعدما تقدم أهل القتيل بشكوى جديدة في العام 2017. وفي العام 2018 جاء أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الاستئنافية لمدينة فاس، بإحالة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى غرفة الجنايات ومتابعته بتهمة المساهمة في القتل العمد.

وحسب أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، باستئنافية فاس، بتاريخ 7 كانون الأول (ديسمبر) 2018، صدر الأمر بمتابعة عضو الأمانة العامة لحزب المصباح جنائياً؛ بتهمة المساهمة في القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، في أعقاب شهادة جديدة أكد صاحبها أنّ حامي الدين كان من بين الذين اعتدوا على بنعيسى، وأنّهم خيروه بين الموت رجماً أو ذبحاً. ولفت الشاهد إلى أنّ حامي الدين "وضع رجله على عنق بنعيسى بعد سقوطه أرضاً". وأنّ الجناة اختلفوا فيما بينهم حول من سيدخل الجنة بعد ضرب آيت الجيد، الذي فارق الحياة في المستشفى.

حكم القضاء المغربي يوم الثلاثاء 11 تمّوز الجاري على أحد قادة حزب العدالة والتنمية (المصباح)، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في المغرب، بالسجن (3) أعوام

وتضيف الوثيقة "أنّ الأفعال التي ارتكبت بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، ومنذ أمد لم يمض عليه التقادم الجنائي، مضيفة أنّ تعليلات المتابعة، "بالجزم الصميم"؛ جاءت "بناءً على كل معطيات القضية"، معتمدة على مقتضيات المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية.

وسبق لمحكمة الاستئناف بفاس أن أصدرت حكماً بتاريخ 4 نيسان (أبريل) 1994، يدين عبد العالي حامي الدين، رفقة آخرين بعامين سجناً نافذاً، كما سبق للسلطات الأمنية أن اعتقلت القيادي في جماعة العدل والإحسان عمر محب في 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2012، وذلك بعد تأييد المجلس الأعلى للحكم الابتدائي الذي أصدرته محكمة الاستئناف بفاس العام 2007، والذي قضى في حقه بـ (10) أعوام نافذة، في القضية نفسها.

الإخوان يدافعون عن القاتل

انتفضت الأذرع الإخوانية في المغرب من أجل دعم عبد العالي حامي الدين، رغم ثبوت تهمة القتل عليه، حيث تلقى القيادي الإخواني مساندة غير مشروطة من طرف حزب العدالة والتنمية.

المصباح اعتبر الحكم مسيساً، وزعم أنّ إعادة المحاكمة مخالفة للقوانين، التي تمنع محاكمة الشخص مرتين على الجرم نفسه. وأطلق الحزب حملة تضامن مع حامي الدين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبراً أنّ الحكم سياسي وانتقامي. وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، في بيان رسمي، "دعمها الكامل وتضامنها المطلق" مع حامي الدين، وأعرب البيان عن أمل الحزب في تدارك الموقف، وأن يصحح القرار في مرحلة الاستئناف، بما ينصفه ويؤكد عدم مشروعية إعادة متابعته.

بيان الأمانة العامة للمصباح زعم أنّ هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة، لكي تتطابق في النهاية مع التهمة نفسها التي سبق أن صدر الحكم بشأنها في العام 1994، مستنكراً أن يحاكم أيّ أحد من أجل الوقائع نفسها مرتين؛ لأنّ ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري، وبالأمن القضائي، وباستقرار الأحكام القضائية، بحسب زعم البيان.

وأعلن الحزب أنّه سيتابع المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة، وبمواصلة الدعم والمؤازرة لحامي الدين، داعياً كافة أعضاء الحزب وهيئاته والمتعاطفين معه إلى الصمود ومواصلة العمل والنضال؛ للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والدفاع بقوة وتفانٍ عن قضايا الوطن والمواطنين، في ظل الوفاء الدائم للثوابت الوطنية الجامعة للأمّة المغربية.

سبق لمحكمة الاستئناف بفاس أن أصدرت حكماً بتاريخ 4 نيسان 1994، يدين عبد العالي حامي الدين، رفقة آخرين بعامين سجناً نافذاً

وسجلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أسفها لكون هذا الملف أعيد فتحه مرة أخرى بعد (30) عاماً، من خلال شكوى وصفها بـ "الكيدية"، وزعمت أنّ لها خلفيات سياسية مفضوحة.

من جهتها، واصلت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدينية للإخوان، مناصرة عبد العالي حامي الدين، والدفاع عنه بشتى السبل، وسبق للحركة أن اعتبرت أنّ قرار القضاء ”مسّ بمبدأ استقرار الأحكام القضائية واستمرارها". وزعمت أنّه يمثل "تشويشاً على الجهود الحقوقية، التي يبذلها المغرب في إصلاح منظومة العدالة".

جدير بالذكر أنّ عبد العالي حامي الدين ما زال في حالة سراح، بعد أن تمّ الاستئناف على الحكم.

مواضيع ذات صلة:

- السجن 3 أعوام لقيادي إسلامي بارز في "العدالة والتنمية" المغربي.. ما تهمته؟

- ضربة قاصمة للجماعات الإسلامية في المغرب... القضاء يدين قيادياً بارزاً بهذه التهم