إخوان تونس يدفعون ثمن سنوات التمكّن .. تهم ثقيلة بانتظارهم

بعد سنوات من اختراق القضاء وتظليل العدالة، يواجه إخوان تونس تهماً ثقيلة تتعلق بجرائم سياسية ومالية وأمنية، إذ قررت الدائرة "الجناحية" المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف قضية "اللوبيات" للتصريح بالحكم يوم 1 شباط (فبراير) المقبل.

والقضية تشمل رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وصهره رفيق عبدالسلام، وتتعلق باتهام حركة النهضة بقبول تمويل مباشر صادر عن جهة أجنبية.

القضية تشمل رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وصهره رفيق عبدالسلام وتتعلق باتهام حركة النهضة بقبول تمويل مباشر صادر عن جهة أجنبية

وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لعام 2019، رصدت محكمة المحاسبات أنّ حركة النّهضة "تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار".

وجرى تجديد هذا العقد من 16 تموز (يوليو) 2019 إلى 17 كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة "شبهة تمويل أجنبي" بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.

وفي قضية أخرى، قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء الماضي، تأخير النظر في القضية المتعلقة باغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد إلى جلسة مقررة في 6 شباط (فبراير) المقبل، ليترافع فيها الدفاع باعتبار أنها أصبحت جاهزة للحكم فيها.

رصدت محكمة المحاسبات أنّ حركة النّهضة تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات

والتاريخ المحدد يصادف ذكرى مرور 11 عاماً على اغتيال السياسي اليساري الذي قتل في التاريخ نفسه من عام 2013، في جريمة توجهت فيها أصابع الاتهام للإخوان.

القضية تعود أطوارها إلى انتخابات 2019, حيث نشرت وزارة العدل الأمريكية وثائق تعلقت بعقود بين سياسيين وشركات "اللّوبيينغ" من أجل تقديم خدمات، تهدف عموماً إلى الحصول على الدعم والمساندة خلال الانتخابات، وقد شمل هذا الملف كلاً من حزب قلب تونس وحركة النهضة وألفة التراس صاحبة جمعية عيش تونسي.

وبعد دراسة الملف قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحث تحقيقي ضدّ كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي من أجل الحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة طبقا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية.