إخوان المغرب يعيدون أزمة التعليم إلى الواجهة... ما غايتهم؟

بعد فقدان ثقة الشارع المغربي، وثقة غالبية قاعدته الانتخابية والشعبية، يحاول حزب العدالة والتنمية الإخواني تصعيد أزمة التعليم بالمزايدة واستغلال إضراب الآلاف من الأساتذة من أجل تحقيق مكاسب سياسية ضد حكومة عزيز أخنوش، التي ورثت الملف المتأزم من حكومتي الإسلاميين السابقتين (حكومة بنكران وسعد الدين العثماني).

ولجأ الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، منذ بدء النقاشات ودعوات الحكومة المتواصلة للحوار، إلى إجهاض محاولات حل الأزمة عبر الجمعية الوطنية لموظفي التعليم التابعة له، بالقول إنّ الحكومة فشلت في حل أزمة التعليم بسبب "سوء تصرفها"، وإنّ رفض الشغيلة التعليمية لجميع مقترحاتها إلى حدّ الساعة راجع لفقدان الثقة".

يحاول حزب العدالة والتنمية الإخواني تصعيد أزمة التعليم بالمزايدة واستغلال إضراب الآلاف من الأساتذة من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

من جانبه، أكد أخنوش أنّ النقابة التابعة للعدالة والتنمية تواصل التهرب من الحوار مع اللجنة الثلاثية الحكومية المكلفة بالبحث عن حل لأزمة قطاع التعليم والتشبث بالإضراب، وفق ما نقله موقع (ميدل إيست أونلاين).

وعبّر أخنوش عن رفضه جعل التلاميذ رهائن، فالمسؤولية لا تتحملها الحكومة فقط بل الآباء والمواطنون، مضيفاً أنّ قرار الزيادات في أجور الأساتذة لم يكن إلا تصحيحاً لوضع سابق تتحمله حكومات سابقة، بينما تواصل اللجنة الوزارية الحوار مع النقابات الـ (4) الأكثر تمثيلية وبابها مفتوح. كما أعلن أنّ نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل سيكون موعداً للاتفاق على جميع بنود النظام الأساسي التي وجب تعديلها.

وجد بنكيران في أزمة التعليم فرصة لإعادة التموقع والدفع بهذه الأزمة إلى أقصاها، بعيداً عن أيّ حل وسطي يمكن أن يرضي جميع الأطراف وينقذ العام الدراسي.

ولفت إلى أنّ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى استقبل ممثلي النقابة وتحاور مع مكتبها لشرح مضامين ومستجدات الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية.

وقد وقّعت الحكومة والنقابات المركزية الأكثر تمثيلية اتفاقاً لتحسين دخل العاملين في قطاع التعليم في 10 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وينص على إقرار زيادة عامة في أجور العاملين بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صافٍ (1500) درهم، (150) دولاراً أمركياً.

واختبر الإسلاميون في السابق القدرة على حشد الشارع ضد الحكومة في أكثر من ملف إشكالي ومحاولة إرباك عملها، لكنّهم فشلوا في ذلك، واتسمت المظاهرات التي حشدوا لها بالضعف، ممّا عمق أزمة حزب العدالة والتنمية الذي خرج من السلطة بهزيمة مذلة في آخر انتخابات تشريعية أنهت عقدين من حكمه.

أخنوش: النقابة التابعة للعدالة والتنمية تواصل التهرب من الحوار مع اللجنة الثلاثية الحكومية المكلفة بالبحث عن حل لأزمة قطاع التعليم.

لكنّ الأزمة الراهنة فتحت الأبواب للإسلاميين للعودة مجدداً إلى المشهد، بعد انكفاء بالإكراه ناجم عن فقدان الحزب ثقة الشارع وسط انقسامات وتصدعات داخلية واستقالات وانتقادات لتفرد الأمين العام للحزب عبد الاله بنكيران بالقرار، بحسب ما نشرته صحيفة (العرب).

ووجد بنكيران في أزمة التعليم فرصة لإعادة التموقع والدفع بهذه الأزمة إلى أقصاها، بعيداً عن أيّ حل وسطي يمكن أن يرضي جميع الأطراف، وينقذ العام الدراسي، وهو كما يبدو آخر اهتمام على أجندة الحزب الإسلامي.

ومعظم الأزمات التي تواجهها حكومة الليبرالي عزيز أخنوش هي نتاج تراكمات من حكم الإسلاميين الذين قادوا ائتلافاً حكومياً في مناسبتين متتاليتين لنحو عقد مع الحكومة الأولى لعبد الإله بنكيران، ثم حكومة سعد الدين العثماني.