هل يمكن استهداف المستشفيات عسكريا من دون خرق القانون الدولي؟

أثار اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمع "الشفاء" الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، سيلاً من الإدانات الدولية.

واعتبرت إسرائيل أن عمليتها تدخل ضمن حدود القانون الدولي.

علام ينص القانون الدولي؟

تشكل اتفاقيات "جنيف"، التي أقرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أساس القانون الإنساني الدولي وتنص "خصوصاً على حماية المستشفيات المدنية"، بحسب قول الخبيرة في القانون الإنساني الدولي لدى جامعة "ليون-3" في جنوب شرقي فرنسا ماتيلد فيليب-غاي "يحظر تحويل مستشفيات مدنية معترف بها إلى منطقة نزاع. يحظر أيضاً استخدام السكان المدنيين، المرضى أو المصابين، كدروع بشرية، يعد ذلك جريمة حرب، كما هي الحال بالنسبة للقتال من داخل مستشفى".

ميثاق "روما" الأساسي

وتحدد المادة الثامنة من ميثاق "روما" الأساسي، الذي أنشئت على أساسه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قائمة طويلة من جرائم الحرب بما في ذلك "توجيه هجمات متعمدة للمباني المكرسة للدين والتعليم والفن والعلوم أو لأغراض خيرية والمعالم التاريخية والمستشفيات والأماكن حيث يتم جمع المرضى والمصابين".

لكنها تشير إلى استثناء وهو إذا كانت المواقع "أهدافاً عسكرية". وأوضحت فيليب-غاي أنه "إذا كان مستشفى مدني يستخدم لأعمال مؤذية بالنسبة للعدو، هذا هو المصطلح القانوني المستخدم"، فيمكن أن يخسر وضعه كمنشأة خاضعة للحماية بموجب القانون الدولي بالتالي يمكن اعتباره هدفاً مشروعاً"، لكن "على الطرف الآخر أن يتخذ كل الاحتياطات لتجنب استهداف المدنيين عمداً".

استهداف المستشفيات مراراً

أضافت فيليب-غاي أنه حتى وإن استخدم المستشفى "لأعمال مضرة بالعدو"، فإن الطرف الآخر "لا يملك حق قصفه على مدى يومين وتدميره بالكامل"، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الرد "متناسباً" بناء على القانون الدولي. وتابعت أن على الطرف الآخر أن يبلغ مسبقاً عن رده، بالتالي ينبغي وضع خطط لإجلاء المرضى والعاملين في مجال الصحة. ولفتت إلى أنه كبديل يمكن الطلب منهم "عزل أنفسهم في قسم من المستشفى"، لكن خلال أي عملية عسكرية ضد الموقع "يجب أن يكون هناك أطباء لرعاية المرضى".

واستهدفت المستشفيات مراراً في النزاعات التي اندلعت في السنوات الأخيرة، من سوريا واليمن وصولاً إلى أفغانستان وأوكرانيا.

في مارس (آذار) 2022، قتل خمسة أشخاص بينهم امرأة حامل في ضربة جوية روسية على مبنى يضم مستشفى توليد وأطفال في مدينة ماريوبول في جنوب أوكرانيا. واتهمت أوكرانيا روسيا بارتكاب جريمة حرب على خلفية الهجوم بينما ذكرت روسيا أن المبنى كان يأوي عناصر من كتيبة "آزوف" الأوكرانية.

مجموعة جرائم

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002 كمحكمة لجرائم الحرب كملاذ أخير، في مجموعة جرائم ارتكبت خلال الحرب في أوكرانيا وأصدرت مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة لكن "الجنائية الدولية" تؤكد أن غزة والضفة الغربية تقعان ضمن اختصاصها القضائي، نظراً إلى أن فلسطين منضوية في المحكمة، وهو موقف ترفضه إسرائيل.

عن "اندبندنت عربية"