نائب تونسي: الإخوان أضروا بالبلد... وهذه أولويات البرلمان الجديد

بعد مرور أكثر من عامين على إنهاء حكم الإخوان الذي أنهك تونس على امتداد العقد الماضي، ما تزال أضراره تلاحق مفاصل الدولة، خصوصاً أنّ التونسيين قد خرجوا في 25 تموز (يوليو) 2021 للمطالبة بمحاسبة الحركة عن تلك الأضرار، وهو ما سيمثل أولوية بالنسبة إلى البرلمان الجديد.

وشدّد عبد الرزاق عويدات النائب عن حركة الشعب (قومية) وعضو بالكتلة البرلمانية "الخط الوطني السيادي"، (15) نائباً يسارياً، أنّ الإخوان أضروا بتونس ومصالح شعبها، داعياً إلى ضرورة محاسبتهم.

التونسيون خرجوا في 25 تموز 2021 للمطالبة بمحاسبة الحركة عن تلك الأضرار، وهو ما سيمثل أولوية بالنسبة إلى البرلمان الجديد

وأكد، خلال لقاء له مع صحيفة "العين" على أنّ "المنظومة السابقة التي حكمت تونس أضرت بالبلاد وبمصالح شعبها، ولا بد من محاسبتها"، حاثاً على ضرورة خلق منظومات بديلة تحمل خيارات اقتصادية واجتماعية تقضي على الفساد وتحمي المال العام.

وأضاف: "أمّا بالنسبة إلى قيادات الإخوان أو حلفائهم الذين تورطوا في الفساد والإرهاب، فإنّ الأمر موكول للقضاء، وهو القادر على حسم تلك الأمور"، متابعاً: "نحن ندعو لتغيير تلك المنظومة، وإرساء قيم العدل، وتغيير منظومة الاقتصاد الريعي الفاشل والفاسد، وتعويضه باقتصاد يثمّن قيمة العمل ويخلق الإنتاجية".

عبد الرزاق عويدات: صندوق النقد الدولي بصدد الضغط على تونس للتخلي عن القطاع العام، والإملاءات والشروط التي وضعها تُعتبر مسّاً بالسيادة الوطنية

ولفت عويدات إلى أنّ حركة الشعب متمسكة بمسار 25 تموز (يوليو) 2021 الذي يقوده الرئيس قيس سعيّد، والذي شمل إزاحة برلمان الإخوان، وإقالة حكومة هشام المشيشي، مع الإصرار على ممارسة النقد من أجل إنجاح المسار، وليس من أجل تعطيله.

كما طالب بضرورة تشكيل حكومة جديدة بدلاً من حكومة رئيسة الوزراء نجلاء بودن، "تكون لها استراتيجية ورؤية واضحة، وعدم الاكتفاء بردّ الفعل على معطيات الواقع، وتكون منفتحة على الأفراد أو الأحزاب المؤمنة بمسار 25 تموز (يوليو).

وبخصوص ملف التمويل، يقول عويدات: إنّ صندوق النقد الدولي بصدد الضغط على تونس للتخلي عن القطاع العام، مُشدّداً على أنّ "الإملاءات والشروط التي وضعها تُعتبر مسّاً بالسيادة الوطنية".

وبالنسبة إليه، فإنّ "صندوق النقد الدولي يريد من تونس أن تلتزم بالخيار الرأسمالي المتوحش، في حين أنّ الرئيس قيس سعيد يرى أنّ أيّ تحول لهذا المسار مرفوض، وهو متشبث بخيار الاقتصاد التضامني والاجتماعي".

النقد الدولي يفرض شروطاً تتمثل في رفع الدعم، وخصخصة المؤسسات الحكومية، في حين يرى سعيّد أنّ هذه الشروط إملاءات تهدد السلم الاجتماعي

ولفت في المقابلة نفسها إلى أنّ "صندوق النقد لم يُوافق على القرض، لأنّه لم يجد الضمانات التي يرغب بها على غرار بيع المؤسسات الحكومية ورفع الدعم"، معتبراً أنّ "هذه الشروط تُمثّل تدخّلاً في الشأن الداخلي لتونس".

وتابع قائلاً: إنّ "حكومة يوسف الشاهد أخلّت سابقاً بالتزاماتها مع صندوق النقد، ومع ذلك واصل الصندوق التعامل مع تونس، إلّا أنّه لم يعد يقبل بسياستنا اليوم، لأنّه متأكد من أنّ مسار قيس سعيّد يلتزم بخيار الاقتصاد التضامني والاجتماعي".

وأكد أنّ الرئيس سعيّد يرفض رفضاً قاطعاً الموافقة على بيع القطاع العام.

وتفاوض تونس من أجل الحصول على تمويل بقيمة (1.9) مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يفرض شروطاً تتمثل في رفع الدعم، وخصخصة المؤسسات الحكومية، في حين يرى الرئيس سعيّد أنّ هذه الشروط إملاءات تهدد السلم الاجتماعي.

والإثنين الماضي، جدد الرئيس التونسي رفضه أيّ إملاءات من صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنّ الذين يقدمون الوصفات الجاهزة أشبه بالطبيب الذي يكتب وصفة دواء قبل أن يُشخّص المرض.