منظمة العفو الدولية تنتقد المنظومة القضائية في تركيا... لماذا؟

منظمة العفو الدولية تنتقد المنظومة القضائية في تركيا... لماذا؟

مشاهدة

08/04/2021

قالت منظمة العفو الدولية: إنّ السلطة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية تم تجاهلها في تركيا، ولم يتم تعريف قوانين مكافحة الإرهاب بشكل دقيق، وذلك في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي يقيّم حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وفي الجزء الخاص بتركيا في التقرير، قالت المنظمة: إنّ أنقرة استمرت في المعاقبة على الأفعال التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان، بحسب ما أورده موقع جريدة زمان التركية.

تطرّقت منظمة العفو الدولية إلى القيود المفروضة على البلديات المعارضة، وقالت: الحكومة التركية كانت تحاول تقييد أنشطة الحكومات المحلية من أجل قمع المعارضة

وأشار التقرير إلى أنّ بعض أعضاء السلطة القضائية والمحامين تعرضوا لعقوبات بسبب "قيامهم بواجباتهم المهنية".

وتطرقت منظمة العفو الدولية إلى القيود المفروضة على البلديات المعارضة، وقالت: الحكومة التركية كانت تحاول تقييد أنشطة الحكومات المحلية من أجل قمع المعارضة.

ولوحظ أنّ الحكومة، خلال أزمة فيروس كورونا، حظرت حملات التبرع من قبل العديد من البلديات التي تديرها أحزاب المعارضة في نيسان (أبريل) الماضي، وبدأت تحقيقات مع رؤساء بلديات إسطنبول وأنقرة بسبب قيامهم بجمع التبرعات كجزء من الكفاح ضد الجائحة.

وتحت عنوان "تدخل الدولة المفرط"، تم لفت الانتباه إلى حالة القضاة والمحامين.

وذُكر في التقرير أنّ التحقيق التأديبي، الذي بدأه مجلس القضاة والمدعين ضد 3 قضاة برّؤوا جميع المتهمين في أحداث حديقة جيزي، بمن فيهم عثمان كافالا الذي حوكم في 18 شباط (فبراير) الماضي، ما زال مستمراً.

في تموز (يوليو) 2020، وافق البرلمان على قانون نقابات المحامين التعددية، وقال تقرير منظمة العفو الدولية: إنّ "القانون الجديد يقوّض صلاحيات واستقلال نقابات المحامين".

وأشار التقرير إلى استمرار التحقيقات الجنائية ضد المحامين الذين يمثلون موكليهم المتهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب، وذكر أنه في أيلول (سبتمبر) الماضي احتجزت الشرطة 47 محامياً للاشتباه في "عضويتهم في منظمة إرهابية"، بسبب أنشطتهم المهنية، وتم اعتقال 15 محامياً على الأقلّ، وتم تأييد أحكام بالسجن على 14 محامياً .

وقال التقرير: إنّ حرية التعبير مقيدة أيضاً في ظل هذا الوباء، وذكر أنه تمّ استخدام القانون الجنائي ضد الأشخاص الذين أجروا مناقشات حول كورونا على الإنترنت تحت ستار "الأخبار الكاذبة"، أو "تحريض الجمهور على الكراهية والعداء"، أو "إثارة الخوف والذعر بين الجمهور".

وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية أنّ "التحقيقات والمحاكمات التعسفية مستمرة" ضد أعضاء أحزاب المعارضة، وتم التذكير بأنه تم تأييد الحكم بالسجن لمدة 9 أعوام و8 أشهر على رئيسة مقاطعة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جانان كفتانجي أوغلو في حزيران (يونيو)، وتم اعتقال 20 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، بمن فيهم عمدة كارس أيهان بيلجن، وأشير إلى أنّ الرئيسين المشاركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي ما زالا قيد الاعتقال.

الصفحة الرئيسية