ما مصادر تمويل الحوثيين؟ .. تقرير أممي يكشف أبرزها

كشفت تحقيقات أممية عن مصادر تمويل ميليشيات الحوثي التي حصلت من خلالها على الأموال بشكل غير قانوني وغير مشروع خلال 2022 لتمويل جهود الحرب في اليمن.

وقال التقرير السنوي للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي: إنّ تحقيقات الفريق خلال 2022 توصلت إلى أنّ الحوثيين كثفوا الاعتماد على (7) مصادر للتمويل؛ وهي الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، والإيرادات غير الضريبية، والزكاة، ومصادرة الأراضي والممتلكات الأخرى، وتحصيل الأموال من عمليات بيع الوقود في  السوق السوداء، والرسوم غير القانونية المتأتية من استيراد الوقود، والتجارة المحلية والأنشطة التجارية الأخرى، ومصادرة الودائع المصرفية، والتمويل من مصادر أجنبية، بحسب ما نقله موقع "يمن مونيتور" الإخباري.

الحوثيون يعتمدون على (7) مصادر للتمويل؛ وهي الرسوم الجمركية، والضرائب، والزكاة، ومصادرة الممتلكات، وبيع الوقود، ومصادرة الودائع، والتمويل من مصادر أجنبية

وأضاف التقرير: إنّ الحوثيين يواصلون السيطرة على مصادر الإيرادات "غير القانونية، وغير المشروعة"، وقد فرضوا ضريبة الخُمس على العديد من الأنشطة الاقتصادية، ومن بين المستفيدين من هذه الضريبة الجديدة عائلة الحوثي والعديد من الموالين للحوثيين.

ولفتت اللجنة إلى أنّ العقارات قطاع آخر يدرّ إيرادات كبيرة على الحوثيين، الذين صادروا بالقوة مساحات شاسعة من الأراضي والمباني خلال العام الماضي.

وأفاد التقرير أنّه بعد الاتفاق على الهدنة زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكل كبير، وفي الفترة من الأول من نيسان (أبريل) إلى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين، وصل إلى الميناء ما مجموعه (69) سفينة تحمل مليوناً و(810) آلاف و(498) طناً من المشتقات النفطية، وقد أدى ذلك إلى حصول الحوثيين على إيرادات جمركية بلغت حوالي (271.935) مليار ريال يمني (500 مليون دولار)، وفي انتهاك لاتفاق ستوكهولم، لا يستخدم الحوثيون هذه الإيرادات لدفع رواتب موظفي الخدمة العامة.

الحوثيون فرضوا ضريبة الخُمس على العديد من الأنشطة الاقتصادية، ومن بين المستفيدين من هذه الضريبة الجديدة عائلة الحوثي والعديد من الموالين للحوثيين

ويذهب التقرير إلى الحديث عن الازدواج الضريبي وتحصيل الرسوم غير القانونية، ويقول: إنّ السلع التي يتم استيرادها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يجري بيعها بانتظام للمشترين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأضاف أنّه تلقى "معلومات تفيد بأنّ الحوثيين كانوا يفرضون ضرائب بشكل انتقائي، ويحصلون رسوماً غير قانونية من عدة مستشفيات وصيدليات خاصة، بل أمروا بإغلاق العديد من الصيدليات".

وتفيد وثيقة صادرة عن مكتب ضرائب أمانة العاصمة أنّه تم فرض ضرائب إضافية على (13) مستشفى في صنعاء، وعن كل عملية جراحية تم إجراؤها في المستشفيات تمّ فرض ضريبة بنسبة 4%، إذا كان لدى موظفي المستشفى رقم ضريبي، وإذا لم يكن، كانت الضريبة بنسبة 15%، وتُخصم الضرائب من حسابات المستشفى ورواتب الأطباء الذين أجروا العمليات.

الحوثيون يفرضون ضرائب بشكل انتقائي، ويحصلون رسوماً غير قانونية من عدة مستشفيات وصيدليات خاصة

ويقول التقرير: إنّه تلقى معلومات "أنّ المستشفيات الخاصة الأخرى التي يملكها قادة حوثيون بارزون لم تدرج في هذه القائمة، ويمكن أن يكون لهذا الاستهداف الانتقائي لمرافق الرعاية الصحية الخاصة عواقب وخيمة على صحة السكان.

وبحسب التقرير، فإنّ قطاع الاتصالات استمر في كونه مصدراً رئيسياً لإيرادات جماعة الحوثي، وتفيد المعلومات بأنّ الحوثيين كانوا يستخدمون شركات اتصالات مختلفة لإرسال ملايين الرسائل التي يلتمسون فيها الدعم والمساهمات المالية لجهودهم الحربية. وعلاوة على ذلك أصدر الحوثيون توجيهات لبعض الشركات بتخصيص وإيداع 1% من فواتير الاتصالات في حساب صندوق رعاية أسر قتلى الجماعة المسلحة.

وأكد تقرير فريق خبراء مجلس الأمن أنّ الحوثيين يحافظون على اقتصاد موازٍ في قطاع الوقود. وقبل الهدنة كانت متطلبات المستهلكين تُلبّى في الغالب من خلال جلب النفط من الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة براً عبر خطوط المواجهة. ومع ذلك كان الحوثيون يقومون بتحصيل إيرادات الجمارك مرة أخرى، إضافة إلى ضرائب أخرى ورسوم غير قانونية عند نقاط التفتيش الخاصة بهم. 

وقال فريق خبراء الأمم المتحدة: إنّه تلقى معلومات تفيد بأنّ الحوثيين صادروا مساحات شاسعة من الأراضي والمباني، وفرضوا أيضاً قيوداً على بيع العقارات وشرائها ونقلها وبنائها.

الحوثيون يساعدون في عمليات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والمعادن النفيسة والأوراق النقدية، ويحرضون عليها

ووفقاً للحكومة اليمنية، صادر الحوثيون حوالي (3) آلاف معاد من الأراضي (يساوي المعاد الواحد (4284) متراً مربعاً)، بقيمة حوالي (15) مليار ريال يمني في منطقة القصرة بمديرية بيت الفقيه.

ويشير التقرير إلى أنّ فريق الخبراء تلقى أيضاً معلومات تفيد بأنّ الحوثيين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي تقدر قيمتها بـمبلغ (80) مليار ريال يمني في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، بذريعة أنّها أراضي أوقاف، على الرغم من مطالبات مواطنين محليين بملكيتها.

ويؤكد فريق خبراء مجلس الأمن أنّ الحوثيين يستخدمون تهريب المخدرات كمصدر لتمويل الجماعة.

وقال التقرير: إنّ الفريق يرصد حالات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الأصناف من قبيل المعادن النفيسة والأوراق النقدية، للتأكد ممّا إذا كان قادة الحوثيين المشمولين بالعقوبات، وفي مقدمتهم زعيم جماعة الحوثي، يشاركون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توليد الأموال لاستخدامها المحتمل في الجهود الحربية.

ولفت إلى أنّ الفريق تلقى معلومات خلال زيارة للرياض عن عدة عمليات ضبط قامت بها السلطات السعودية، ولا سيّما في الوديعة، والخضراء، وعلب، والطوال، وميناء جازان. وأفادت السلطات السعودية أنّ الاتجار بالشحنات وتهريبها كان يساعد فيهما الحوثيون ويحرضون عليهما باعتبارهما وسيلة لتوليد الأموال لأنشطتهم الحربية.