مؤامرات إخوانية.. وزير تونسي يكشف الخيط الرفيع الذي يربط تهريب المهاجرين بالإرهاب

كثف الأمن التونسي، مؤخرا، عمليات التفتيش وتعقب العناصر الإرهابية بهدف السيطرة على الوضع الأمني في البلاد للتصدي لأي تحركات إخوانية تهدد الأمن، في ظل محاولات التنظيم لنشر الفوضى بالتزامن مع انتخابات رئاسية مقررة الخريف المقبل.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الإدارة العامة للدرك التونسي اعتقال 3 أشخاص مطلوبين لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، ومدانين بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي" ومحكوم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 6 و 16 عاما" .

وقبلها بيوم، اعتقلت السلطات التونسية 6 عناصر إرهابية مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة ومدانين بنفس التهمة، ومحكوم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 2 و6 و8 سنوات.

في غضون ذلك، أعلن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، الثلاثاء، أن نحو 53 ألف شخص حاولوا، منذ بداية العام الحالي (2024) اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو أوروبا انطلاقا من السواحل التونسية.

وقال الفقي خلال "الملتقى العربي للحد من تهريب المهاجرين وتعزيز مسار الهجرة الآمنة والنظامية"، الذي نظمته وزارته بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة، إن 52972 شخصا حاولوا منذ بداية العام اجتياز الحدود البحرية خلسة.

وأوضح أن من بين هؤلاء 48765 أجنبيا، أي ما نسبته 92 في المائة من حصيلة المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن إحباط محاولات العبور تشكل "حصيلة الجهود جبارة لمختلف الأسلاك (الأجهزة) الأمنية والعسكرية في حماية الحدود".

وأضاف الفقي أنه تم إنقاذ 4336 من المهاجرين في عرض البحر، بينهم 4243 أجنبيا، أي بمعدل 98 في المئة.

وتابع أن القوى الأمنية والعسكرية تمكنت، عبر الحدود البحرية، من ضبط 595 وسيطا ومنظما (مهرب) لرحلات الهجرة غير النظامية، وحجز 429 مركبا وزورقا معدا للغرض.

كما أشار إلى أن عدد العمليات التي تم إحباطها خلال الفترة نفسها بلغت 3369 عملية، فيما تعرّض 103 مراكب للغرق ووقع انتشال 341 جثة، منها 336 لأجانب، دون ذكر جنسيات محددة.

قال الفقي إن "ظاهرة الهجرة غير النظامية ترتبط ارتباطا وثيقا بجريمتي الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التي أصبحت تديرها شبكات دولية متخصصة".

وشدد في هذا السياق على أنه "تأكد للجميع تقاطعها مع جرائم أخرى على غرار الإرهاب وتهريب المخدرات وتجارة الأسلحة وتبييض الأموال وغيرها".

ويعتبر عدد من البرلمانيين التونسيين أن آلاف المهاجرين الذين تدفقوا إلى تونس بعد إجراءات 25 تموز/يوليو 2021، التي أطاحت ببرلمان الإخوان، "يأتي في إطار مخطط لإسقاط قيس سعيد تقف وراءه حركة النهضة بأطرافها الداخلية والخارجية".