الحكومة الأردنية تغلق قناة الإخوان... ما الأسباب؟ وما رد الجماعة؟

الحكومة الأردنية تغلق قناة الإخوان... ما الأسباب؟ وما رد الجماعة؟

الحكومة الأردنية تغلق قناة الإخوان... ما الأسباب؟ وما رد الجماعة؟


08/05/2024

داهمت القوات الأمنية الأردنية أمس مكاتب قناة (اليرموك) الفضائية، التابعة للإخوان المسلمين، وأغلقتها، وأحالت القيّمين عليها إلى المدّعي العام.

ووفق ما نقلت قناة (رؤيا) المحلية عن مصادر، فإنّ المدّعي العام اتخذ قرار إغلاق قناة (اليرموك)؛ بسبب نشاطها غير المرخص وبثّها من الأردن دون الحصول على الموافقات الرسمية.

هذا، وتداولت مواقع إلكترونية محلية معلومات تؤكد أنّ الأجهزة الأمنية الأردنية صادرت أجهزة البث ومنعت الموظفين من الدخول إلى القناة، مستندة إلى كتاب رسمي صادر عن المدّعي العام.

وفي السياق، قال مدير عام هيئة الإعلام المحامي بشير المومني في تصريح صحفي نقله موقع (عمون): إنّ الهيئة تقدمت الأسبوع الماضي بشكوى لمدّعي عام عمّان بمواجهة شركة قناة (اليرموك) لقيامها بمخالفة قانون الإعلام المرئي والمسموع المتمثل بالبث دون ترخيص، حيث قرر المدّعي العام مصادرة الأجهزة التي تستخدم في جريمة البث دون ترخيص باعتبارها جزءاً من الأدلة في الدعوى.

 

المدّعي العام اتخذ قرار إغلاق قناة (اليرموك) بسبب نشاطها غير المرخص وبثّها من الأردن دون الحصول على الموافقات الرسمية.

 

وأضاف المومني أنّ الهيئة كانت قد تقدمت بعدة شكاوى في السابق بهذا الخصوص، شمل بعضها العفو العام، فيما كان آخر قرار قد صدر من أعلى هيئة قضائية في المملكة (محكمة التمييز) بالنقض وبأمر خطي، واعتبر أنّ ما تقوم به القناة يمثل جريمة البث بدون ترخيص. 

‎وقال المومني: إنّ هيئة الإعلام ستطبق القانون بدون أيّ تردد على الجهات المخالفة، مشيراً إلى أنّ القضاء هو الفيصل وصاحب الولاية العامة في إصدار الأحكام.

بالمقابل، شنّت جماعة الإخوان المسلمين هجوماً على الحكومة الأردنية عبر موقعها الإلكتروني (ikhwanjo.net) وعبر صحيفة (السبيل) التابعة للجماعة، زاعمة أنّ السلطات اتخذت القرار بالتزامن مع اجتياح الكيان الصهيوني لمدينة رفح، حيث تخصص بثها لآخر المستجدات في القطاع.

وأكدت أنّ القناة عنوان للإعلام الهادف المحافظ، وأنّها منذ تأسيسها لم تبث أيّ مادة مسيئة للوطن وللقيم والأخلاق والدين، بل على العكس تماماً كانت دوماً في صف قضايا الوطن والأمّة.

وكانت القناة قد تعرضت للإغلاق عدة مرات في 2014 و2015 و2016؛ بسبب إشكاليات في موضوع التراخيص، إلا أنّها لم تصوّب أوضاعها.

يُذكر أنّ الحكومة الأردنية أحالت خلال الفترة الماضية أكثر من قناة أردنية إلى المدّعي العام؛ منها قناة (رؤيا)، وقناة (المملكة) التابعة للدولة، لأسباب متعددة، وهذا يؤكد أنّها على مسافة واحدة من كل المؤسسات الإعلامية وتتعامل معها وفقاً للقوانين وبموضوعية وشفافية.




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية