تقرير حقوقي يكشف جرائم الإخوان والحوثيين بحق أبناء مأرب.. ماذا جاء فيه؟

وسط تقاسم مشترك للميليشيات الحوثية -ذراع إيران في اليمن- والسلطة الإخوانية المسيطرة على المناطق المحررة في المحافظة، وثق تقرير حقوقي، أصدرته منظمة مساءلة لحقوق الإنسان تحت عنوان “الموت المستمر”، جملة من الانتهاكات التي تعرض لها أبناء محافظة مأرب، شمال اليمن، تضمن أكثر من 60 حالة انتهاك طالت المدنيين خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2019 وحتى آذار/ مارس 2024.

وتنوعت الانتهاكات بين استهداف المدنيين سواء بالقصف والاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب، بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بالممتلكات العامة والخاصة، سواء بالتدمير أو التفجير أو النهب.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتضرر آخرين من المدنيين والنازحين داخلياً في مأرب جراء تعرضهم لأنماط مختلفة وانتهاكات متعددة ارتكبتها أطراف النزاع وطالت الحقوق والحريات الأساسية، وتضمنت استهداف المدنيين بشكل مباشر، والألغام والقذائف غير المتفجرة، وتجنيد الأطفال، والاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء التعسفي، والقتل التعسفي.

كما لفت التقرير إلى أن أنماط انتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها الميليشيات الحوثية وسلطة الإخوان في مأرب، والتي طالت مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية، من بينها وقف الاختفاء القسري وحماية الأطفال من التجنيد والاستغلال والاعتداء على الممتلكات.

أنماط انتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها الميليشيات الحوثية وسلطة الإخوان في مأرب والتي طالت مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية

التقرير وثق 21 حالة اعتقال وإخفاء قسري، 14 حالة اعتقال ارتكبتها القوات الأمنية والعسكرية المحسوبة على الإخوان في مأرب، منها 4 حالات وقعت على النساء. في حين باقي الحالات سجلت من قبل الحوثيين وقوات حكومية أخرى.

كما أورد التقرير نحو 11 حالة اعتداء وتدمير ممتلكات عامة وخاصة، منها 7 حالات ارتكبتها ميليشيا الحوثي، بينها مدرسة ومركز صحي ومنازل مواطنين. في حين ارتكبت القوات الإخوانية عمليات تدمير جزئي لمنازل مواطنين في مناطق سيطرتها.

التقرير تضمن أيضا توثيق عدد من حالات تجنيد الأطفال في مناطق الحكومة والحوثيين، وكذا حالات زواج قاصرات واعتداء وتوقيف عن العمل في مناطق القوات الحكومية الموالية للإخوان.

من جهته، أكد مهدي بلغيث، رئيس منظمة مساءلة لحقوق الإنسان: “أن المدنيين والنازحين في مأرب ما زالوا يتعرضون لشتى صنوف الانتهاكات، بدءاً من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وحتى استهدافهم عسكرياً، وهو ما ضاعف من مأساتهم ومعاناتهم، وأدى القصف الجوي والبري على المناطق الآهلة بالسكان، والاستهداف المباشر لمخيمات ومواقع النزوح في محافظة مأرب إلى خسائر بشرية بالغة في أوساط المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية”.

ودعا بلغيث إلى أهمية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، والتشديد على الحاجة الملحة لتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق. مطالبا المجتمع الدولي بإعادة النظر في تشكيل تحقيق شامل وموضوعي، لتحقيق العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة وضمان عدم الإفلات من العقاب.