أردوغان... أزمة اقتصاد أم حكم؟

منى عبدالفتاح

بعد إعادة انتخابه وفوزه بفترة رئاسية ثالثة لتركيا في مايو (أيار) الماضي يستمر الرئيس رجب طيب أردوغان في السلطة التي قضى فيها عقدين من الزمن، منها رئيساً للوزراء منذ عام 2003 حتى 2014، وهو العام الذي تولى فيه رئاسة الجمهورية التركية في أول انتخابات مباشرة للرئاسة. ويكون قد أضاف سنوات خمساً أخرى إلى سنوات حكمه، وبات أول رئيس في تاريخ البلاد ينتخب ثلاث مرات متتالية.

الإرث الطويل لوجود أردوغان في السلطة أيقظ مشاعر الخوف من أن تتحول تركيا، على رغم التزام تطبيق الديمقراطية منذ عام 1950 إلى دولة استبدادية. ففي أعقاب المحاولة الانقلابية في يوليو (تموز) 2016، أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ التي علقت بعض الوظائف الطبيعية للدستور.

وبينما يرى مؤيدو أردوغان أنه استطاع إنقاذ تركيا من الوقوع في فخ الانقلابات العسكرية، وأنه حقق خلال عقدين من الزمن عديداً من الإنجازات على المستويين السياسي والاقتصادي، وعلى مستوى علاقات تركيا الدولية، يرى معارضوه أن الإجراءات التي اتخذها بعد المحاولة الانقلابية منحته فرصة لسحق المعارضة، مما يؤسس لدولة استبدادية. كما يرون أن الانتخابات الأخيرة "لم تكن حرة ولا نزيهة، لكنها كانت حقيقية"، حشد فيها أردوغان استراتيجيات لعبت على التناقضات الإثنية والدينية، واستفادت من ضعف حملة المعارضة وعجزها عن الاستفادة من نقاط ضعف أردوغان.

وإضافة إلى ذلك، فإنه أجرى تعديلات عدة على الدستور، بينما تحيط بالدولة التركية أزمة اقتصادية كبيرة. وفي وقت تتصاعد فيه طموحات تركيا في السياسة الخارجية، وتسعى إلى تلبية شروط عضوية الاتحاد الأوروبي، تقف ممارسات أردوغان عائقة لهذا الطموح، وتزيد من وتيرة الأزمات مع الغرب.

هزات اقتصادية

تواجه تركيا أزمة اقتصادية خلال 2023، مما تسبب في هزات تمثلت في ارتفاع مستوى التضخم الذي سجل ارتفاعاً وصل إلى نحو 65 في المئة بسبب الزيادات الضريبية وانخفاض قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأخرى، إذ فقدت منذ بداية العام نحو 13 في المئة من قيمتها، كما سجلت تركيا رقماً قياسياً جديداً للديون الخارجية قصيرة الأجل التي تستحق في غضون عام واحد أو أقل، إذ ارتفعت قيمة هذه الديون إلى 207 مليارات دولار، كشف عنها البنك المركزي التركي، وفق بيانات الدين الخارجي قصير الأجل لمايو 2023.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، "تشمل الديون الخارجية قصيرة الأجل المصادر المختلفة، بما في ذلك القروض المصرفية الواردة من الخارج، والودائع الأجنبية في البنوك التركية، والديون الواردة من القطاع الخاص والقطاع العام". وأوردت الصحيفة أن "الارتفاع الحاد في هذه الأرقام يشير إلى الاعتماد المتزايد على الديون الخارجية قصيرة الأجل لتلبية حاجات التمويل في تركيا، وهو ما انعكس على تغيير سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل مفاجئ وأثر في قدرة البلد على سداد هذه الديون".

وبما أن الأزمة الاقتصادية تعد من أبرز التحديات التي تواجه الرئيس أردوغان، بخاصة مع تقديمه وعوداً انتخابية مثل زيادة الرواتب برفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يعادل 500 دولار، فإن الآمال انعقدت على وزير المالية والخزانة في الحكومة الجديدة منذ يونيو (حزيران) الماضي محمد شيمشك الذي كان يدير دفة الاقتصاد التركي منذ عام 2007 حتى 2009 في منصب وزير الدولة لشؤون الاقتصاد، ثم وزيراً للمالية منذ 2009 حتى 2015.

وفور تعيين شيمشك عمل الفريق الاقتصادي بقيادته على تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي جديد، فشرع البنك المركزي في رفع سعر الفائدة القياسي بصورة متدرجة، لكن كبيرة، كما رفعت محافظة البنك المركزي حفيظة أركان، توقعات البنك المركزي للتضخم في نهاية 2023 إلى 58 في المئة، وقدرت ذروته عند نحو 60 في المئة في الربع الثاني من العام المقبل 2024. ومن المرجح أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى الحد من الخفض الحاد في قيمة الليرة التركية، من ثم المساهمة في جهود كبح التضخم.

إجراءات دستورية

في سبتمبر (أيلول) الماضي، جدد أردوغان دعوته إلى وضع دستور مدني جديد للبلاد، وحث الأحزاب والأكاديميين والخبراء على المساهمة في صياغته ليحل محل الدستور الحالي، الموروث من المجلس العسكري الذي تولى السلطة قبل 43 سنة. ويتكون الدستور التركي من سبع أقسام و177 مادة أساسية و21 مادة موقتة، وينص على منع تغيير المواد الأربع الأولى فيه المتعلقة بأسس الجمهورية التركية وعلمانية الدولة.

ووفق صحيفة "ديلي صباح" التركية الموالية للحكومة فإنه، "لكي يتم إقرار مسودة الدستور الجديد في البرلمان، يحتاج إلى ما لا يقل عن 400 نائب للتصديق عليه. وأي شيء يزيد على 360 صوتاً من شأنه أن يمهد الطريق لإجراء استفتاء، مما يسمح للشعب باتخاذ القرار. واحتفظ حزب العدالة والتنمية بـ268 مقعداً في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 14 مايو الماضي، وهو أعلى بكثير من أقرب منافسيه، حزب الشعب الجمهوري، الذي حصل على 169 مقعداً. ومع ذلك، فإن حزب العدالة والتنمية هو جزء من تحالف الشعب، الذي يضم أيضاً أقرب حليف له، حزب الحركة القومية، ويمتلك التحالف معاً 323 مقعداً".

ظل أردوغان يؤكد سعيه لفرض إجراءات دستورية بهدف "إنقاذ الديمقراطية التركية من دستور الانقلاب واعتماد دستور مدني جديد لتركيا"، وعبر عن ذلك وفق "وكالة أنباء تركيا" بأن "الدستور الجديد الذي سيعده سيكون أفضل هدية يمكن تقديمها للشعب التركي عام 2023"، مشدداً على أن "هذه الخطوة ستكسر آخر سلسلة من الأصفاد كانت قد وضعت بقدمي تركيا وعرقلت مسيرتها الديمقراطية والتنموية والتطويرية لعقود من الزمن".

ومنذ نشأتها اعتمدت تركيا الحديثة أربعة دساتير منذ عام 1921، آخرها "دستور عام 1982"، الذي شهد تعديلات عدة أبرزها الذي أجراه "حزب العدالة والتنمية" إذ تغير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي، وذلك باستفتاء شعبي عام 2017. كما أقر البرلمان التركي تعديلات دستورية تمنح الرئيس أردوغان "حق تعديل الدستور التركي وفق ما تقتضيه مصلحته دون الرجوع إليه، باعتباره الممثل الشرعي والوحيد للدولة والمواطنين والمبادئ العلمانية".

تعزيز الهيمنة

حين اجتمع أعضاء البرلمان التركي في أنقرة لمناقشة هذه الحزمة من التعديلات الدستورية التي رأوا أنها تضمنت توسيعاً هائلاً للسلطة الرئاسية، وخلال النقاش المحتدم تحول الأمر إلى معركة بالأيدي. وحاول نواب المعارضة الذين كانوا يسيطرون على مقعد رئيس البرلمان، عرقلة التعديلات، لكن احتج نواب من حزب "العدالة والتنمية"، وتحركوا لاستعادة الموقف.

وعن الإجراءات الدستورية الجديدة يقول رئيس "مركز الدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط" (أورسام) أحمد أويصال أن "فوز أردوغان بالرئاسة وحصول تحالفه على غالبية مقاعد البرلمان يجعل من السهل تمرير القوانين، بما فيها التعديلات الدستورية، وذلك يضمن استقرار النظام السياسي"، ولكن رئيس "جمعية عدالة أفضل" محمد غون يوضح أن "أردوغان كان قد وعد بالإصلاح الاقتصادي والقانوني والديمقراطي قرب نهاية عام 2020، لكنه سرعان ما تخلى عن تعهده بعد ثلاثة أشهر فقط. وهو يستعد الآن لفرض مشروع دستور على الأمة كتبه عام 2021 بيروقراطيون في الدولة تحت إمرته، بعد تأمين ترشحه وانتخابه رئيساً لولاية ثالثة، خلافاً للمادة 101 من الدستور والقانون 6771، والمادة 18 (ب)، من خلال انتخابات غير عادلة".

وتوقع غون أن "مسودة دستور أردوغان لن تخدم أي غرض آخر سوى تعزيز هيمنته على جميع سلطات الدولة، ومع وجود بند موقت سيتم تقديمه في اللحظة الأخيرة، سيمكنه من الترشح مرة أخرى في عام 2028".

يذكر أنه قبل الانتخابات، كان تحالف "الأمة" المعارض، المعروف باسم "الطاولة السداسية"، قد أعلن مسودة دستور جديد، من أبرز مواده، العودة للنظام البرلماني، ولكنه أخفق في الحصول على الغالبية البرلمانية لتعديله وإعادة نظام الحكم.

قمع المعارضة

حفلت ولاية أردوغان الأولى بعديد من الإصلاحات التي أدت إلى إحداث نمو اقتصادي متوازن، كما سمحت ببدء محادثات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن إعادة انتخابه واجه اتهامات بقمع الحريات والإعلام والانفراد بالسلطة، بخاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 التي اعتقل خلالها أكثر من 100 ألف شخص، منهم عدد من السياسيين وأعضاء البرلمان وقادة الأحزاب المعارضة مثل "حزب الشعب الديمقراطي" الكردي، وفصل نحو 130 ألف موظف حكومي، وأغلقت آلاف المؤسسات التعليمية والمنظمات غير الحكومية.

نشط المرشح الرئاسي، والرئيس السابق لـ"حزب الشعب الجمهوري"، كمال كليتشدار أوغلو، في المناداة إلى الحرية والديمقراطية، ممثلاً لتحالف المعارضة الذي تعهد خلال الحملة الانتخابية بإلغاء التعديلات الدستورية التي أقرتها حكومة أردوغان، في استفتاء عام 2017، وتوسعت بموجها بصورة كبيرة سلطات الرئاسة على حساب البرلمان.

وخلفه أوزغور أوزيل الذي انتخب رئيساً جديداً للحزب، وزعيماً للمعارضة التركية، ويخطط لإعادة هيكلة الحزب، ووضع الإطار العام لسياسات إدارته خلال المرحلة المقبلة استعداداً للانتخابات المحلية المقررة في مارس (آذار) المقبل. ودخل أخيراً في صراع محتدم مع أردوغان وحزبه في إطار الأزمة القضائية التي تعيشها تركيا نتيجة الخلاف الذي اندلع بين كل من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا بسبب تباين موقفيهما من استمرار حبس النائب جان أتلاي، بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي، ودخول الرئيس أردوغان طرفاً فيها.

في المقابل، أوردت صحيفة "زمان" التركية أن رئيسة حزب "الخير" المعارض ميرال أكشنار، انتقدت بشدة الرئيس أردوغان، ووصفته بأنه "يتعامل بمنطق [رئيس القبيلة]، ويعد نفسه أعلى من القانون والشعب".

وأفادت الصحافية هانا لوسيندا سميث في "إنترناشيونال بوليتيك" الألمانية بأن "حملات القمع الواسعة التي قام بها أردوغان أدت إلى نتائج عكسية، حيث جمعت أجزاء من المعارضة التي كانت في السابق معادية لبعضها بسبب استهداف أنصار جميع الأحزاب، من حزب الشعب الديمقراطي ذي الجذور الكردية إلى حزب الشعب الجمهوري، بالإرهاب أو بتهم التخطيط لانقلاب".

من جانبها ذكرت هليل كارافيلي في "فورين أفيرز" أن "أحد الطرق التي لم تجربها المعارضة قد يؤدي إلى التغيير، إذ يواجه اليساريون الأتراك اضطهاداً شديداً من جانب الدولة، وسيناضلون من أجل التغلب على سياسات الهوية الدينية والقومية التي أعطت لليمين اليد العليا، لكن معارضي أردوغان يمكنهم الاستفادة من نجاحات الماضي. وقف اليساريون ضد الحكام العسكريين في تركيا في أوائل السبعينيات وأعادوا الديمقراطية إلى البلاد. لقد فعلوا ذلك من خلال مناشدة الأيديولوجية الطبقية بشكل صريح، باستخدام الدعوة إلى العدالة الاجتماعية لتجاوز الانقسامات العرقية والطائفية".

تغييرات دبلوماسية

يسعى أردوغان ووزير خارجيته هاكان فيدان إلى مواصلة سياسة تركيا بتعزيز مكانتها كقوة دولية صاعدة تحاول ترسيخ نفوذها في الشرق الأوسط والبلقان وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى وأفريقيا، كما يتوقع حدوث بعض التغييرات في السياسة الخارجية في ولاية أردوغان الجديدة.

شهدت الفترة الماضية موجات من التوتر بين تركيا والغرب، في شأن قضايا حقوق الإنسان والقضية القبرصية والصراع في شرق البحر المتوسط، بخاصة بعد تعزيز إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التعاون العسكري مع اليونان وقبرص، وتعزيز فرنسا وجودها العسكري في اليونان، وموقف تركيا المتشابك جغرافياً واقتصادياً وعسكرياً من الحرب الروسية - الأوكرانية.

ومع ذلك، يتوقع أن تسلك الدبلوماسية التركية نهجاً متوازناً، تظل تركيا فيه عضواً فاعلاً في حلف "الناتو"، بينما تزيد من هامش استقلالها عن النفوذ الغربي، دون أن تكون في حالة عداء مباشر معه باحتواء الخلافات، لتحقيق المصالح المشتركة، ومواصلة التقدم في ملف انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، إذ لم يمنعها هذا التحرك من قبل، من الاحتفاظ بعلاقة جيدة مع روسيا، لأسباب جيوسياسية واقتصادية.

وشارك فيدان على التوالي في اجتماع وزراء خارجية دول الـ"ناتو"، واجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، في إطار السعي إلى أن تظل تركيا جزءاً من النظام الغربي، إلى جانب عزم الدولة زيادة الصادرات إلى الغرب. ويضاف ذلك إلى فتح فرص الاستثمارات الخليجية لإنعاش الاقتصاد التركي، وفق اتفاقات تعاون خلال جولة أردوغان الخليجية الأخيرة إلى السعودية وقطر والإمارات.

ومن التطورات في هذا الاتجاه أيضاً أنه بعد رفض تركيا طلب السويد الانضمام إلى الـ"ناتو"، بدعوى أنها توفر ملاذاً آمناً للمعارضين الأكراد، وافق أردوغان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على إحالة طلب السويد لعضوية الـ"ناتو"، إلى البرلمان للتصويت عليه.

وتوقع الكاتب علي كوكوكوكمن أن تركيا "ستتبنى شعار [السلام في الداخل، السلام في العالم] باعتباره حجر الزاوية في السياسة الخارجية التركية. وبينما وعد بالعمل على استكمال عملية الانضمام للحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، تعهد التحالف مراجعة اتفاق اللاجئين الذي أبرمته تركيا مع الاتحاد الأوروبي عام 2016".

وتوقع كوكوكوكمن أن "تقيم تركيا علاقات مع الولايات المتحدة على أساس تفاهم الثقة المتبادلة، وتعيد تركيا إلى برنامج الطائرات المقاتلة من طراز [إف- 35]، وستحافظ تركيا على علاقاتها مع روسيا، على أساس أن الطرفين متساويان ويتم تعزيزهما من خلال الحوار المتوازن والبناء".

علاقة تبادلية

وتقول مديرة "معهد الشؤون الدولية" ناتالي توتشي في مجلة بوليتيكو "إعادة انتخاب أردوغان ستكون نتيجة مريحة لأوروبا. وسيكون الاتحاد الأوروبي قادراً على الحديث عن القيم، ومهاجمة الاستبداد التركي الذي ليس له أي تأثير عليه، في حين يسير على طريق علاقة تبادلية بحتة معه، وتجسيد ذلك هو استمرار اتفاق الهجرة لعام 2016".

وتعتقد توتشي أن "فوز المعارضة كان من شأنه أن يجبر الاتحاد الأوروبي على النظر في المرآة، فيكشف عن تناقضاته العديدة. وبالنسبة إلى أوروبا، فإن هذا يعني الامتناع عن مضاعفة النقد الموجه للديمقراطية التركية، والذي يخلف تأثيراً مرتداً وسط مجتمع قومي متزايد. وبدلاً من ذلك، يتطلب الأمر البحث عن طرق بديلة أكثر هدوءاً للتعامل مع المجتمع التركي بعيداً من زعيمه، لأن الإصرار على علاقة صفقات حصرية مع تركيا من خلال أردوغان لا ينصف البلاد أو ديناميتها أو قدرتها على التغيير".

وترى مديرة "معهد الشؤون الدولية" أن "موقف تركيا السيادي في شأن الغزو الروسي، جلب لأوكرانيا بعض الفوائد أيضاً مثل صفقة الحبوب، إذ توسطت تركيا في يوليو 2022 في اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية والروسية وغيرها من الصادرات الزراعية عبر البحر الأسود، إضافة إلى لعب دور الوساطة منذ بداية الحرب".

وذكرت أسلي أيدينتاسباش في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن "أردوغان يرى أن علاقات تركيا مع حلفائها الغربيين أمر أساس لتطلعاتها لتصبح قوة عالمية، وهو يسعى في نهاية المطاف إلى رفع مكانة تركيا الدولية، وترسيخ مكانتها كممثل للعالم الإسلامي الأوسع، وتأكيد أجندة [أكبر من خمسة] التي من شأنها أن تشهد توسع القيادة الدولية إلى ما هو أبعد من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي".

عن "اندبندنت عربية"