وحدة مراقبين دوليين إلى ليبيا... ما مهامها؟ وهل توقف تدفق مرتزقة أردوغان؟

تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً لإنشاء وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، فيما يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال المرتزقة والأسلحة.

وينص القرار الأممي، وفق ما أوردت وكالة "رويترز"، على إنشاء وحدة مراقبة لوقف إطلاق النار تشمل 60 مراقباً في أقصى حد، وتكون جزءاً من بعثة الدعم الأممية في ليبيا".

وهذه الوحدة "منفصلة عن آلية لمراقبة الاتفاق تنكب قوى النزاع على تشكيلها في مدينة سرت".

وقد رحّب المجلس الرئاسي الليبي بقرار مجلس الأمن الدولي إرسال فريق من المراقبين الدوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع قراراً لإنشاء وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

جاء ذلك في بيان نشره المجلس الرئاسي عبر وسائل الإعلام المحلية تعقيباً على قرار مجلس الأمن الداعم له ولحكومة الوحدة الوطنية، بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

ويشدد البيان على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ويدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار".

وحث المجلس، وفق البيان، السلطات التشريعية على "تهيئة كافة السبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها، واعتماد ميزانية موحدة، والعمل على الوصول إلى اتفاق على المناصب السيادية، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي".

المجلس الرئاسي الليبي يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي، ويؤكد على ضرورة احترام ودعم اتفاق وقف اطلاق النار

ودعا الحكومة إلى "العمل على تحسين الأداء الاقتصادي ورفع المعاناة عن المواطن وتهيئة كافة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر".

واعتمد مجلس الأمن الدولي قرارين بالإجماع؛ الأول يقر إرسال فريق من المراقبين الدوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، والثاني يمدد حظر صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا.

ومنذ فترة، يشهد البلد الغني بالنفط انفراجاً سياسياً، فقد تم انتخاب سلطة موحدة مؤقتة، تتألف من حكومة وحدة ومجلس رئاسي، في مساعٍ لإنهاء النزاع عبر الانتخابات التي من المقرر أن تجرى أواخر العام الجاري، إلا أنّ أردوغان يواصل إرسال مرتزقة حتى اللحظة دون الاكتراث بأي قرارات دولية، وقد كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل أسبوع عن تلاعب تركيا بسحب مرتزقتها من ليبيا، مشيراً إلى أنّ مجموعة من المرتزقة غادرت ليبيا دون معرفة ما إذا كانت وصلت الأراضي التركية أو انتقلت إلى منطقة أخرى من الأراضي الليبية أو هربت باتجاه أوروبا، في تحركات أشبه بعمليات بيضاء لتمويه المجتمع الدولي المطالب بسحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأفاد المرصد بأنّ هناك مجموعة أخرى من المرتزقة الموالين لتركيا وصلت إلى الأراضي الليبية، وما يزال نحو 7 آلاف مرتزق في ليبيا تحت إمرة القوات التركية.