ما حقيقة إلغاء الاتفاقية مع "اتحاد القرضاوي" في تونس؟

ما حقيقة إلغاء الاتفاقية مع "اتحاد القرضاوي" في تونس؟

مشاهدة

28/10/2021

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أنّ فرع اتحاد علماء المسلمين بتونس ما يزال مفتوحاً، وتم تحسينه وتخصيص الطابق الثالث منه للمركز العالمي للبحوث والاستشارات العلمية.

ونفت موسي، في فيديو نشرته عبر فيسبوك، اتخاذ إجراءات ضد "تنظيم القرضاوي" وإلغاء اتفاقية تم التصريح رسمياً منذ قرابة العام بأنها معدومة وغير مفعلة، وذلك صلب وثيقة موقعة من وزير الشؤون الدينية السابق أحمد عظوم بمناسبة جوابه عن السؤال الكتابي الذي وجهته إليه رئيسة الحزب الدستوري الحر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.

موسي: فرع اتحاد علماء المسلمين بتونس ما يزال مفتوحاً، وتم تحسينه وتخصيص الطابق الثالث منه للمركز العالمي للبحوث والاستشارات العلمية

يشار إلى أنّ العديد من الصفحات على موقع فيسبوك ووسائل الإعلام تناقلت خبراً مفاده إلغاء وزارة الشؤون الدينية كل اتفاقياتها السابقة مع فرع اتحاد علماء المسلمين بتونس.

 

#التنوير_لمنع_التخدير ✅لصالح من يقومون بالمغالطات ويوهمون التوانسة بأنهم اتخذوا إجراءات ضد تنظيم القرضاوي ويدعون إلغاء اتفاقية تم التصريح رسميا منذ قرابة السنة بأنها معدومة وغير مفعلة وذلك صلب وثيقة ممضاة من وزير الشؤون الدينية السابق احمد عظوم بمناسبة جوابه على السؤال الكتابي الذي وجهته إليه رئيسة الحزب الدستوري الحر في نوفمبر 2020 ؟؟؟ ✅مقر اتحاد القرضاوي لازال مفتوحا وتم تحسينه وتخصيص الطابق الثالث منه إلى ما يسمى "المركز العالمي للبحوث والاستشارات العلمية" وهو ذراع آخر من أذرع الإخوان وحاضنة مشتركة لإخوان الغنوشي و اخوان حميدة النيفر رئيس رابطة التعدد والثقافة التي يقودها صحبة نوفل سعيد.. #الأخطبوط_لديه_ذراع_طائلة_تحميه_و_تضمن_تواصل_نشاطه #استفيقوا_يا_اولي_الألباب

Posted by ‎Abir Moussi الأستاذة عبير موسي‎ on Wednesday, October 27, 2021

هذا، وكانت المطالب التونسية قد تجددت بإغلاق فرع "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"  في تونس، عقب تحريضه على الفوضى في بيانه الذي أصدره بتحريم قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد مجلس النواب ذي الأغلبية الإخوانية، ووصفها بأنها "انقلاب" يجب أن يتصدى له التونسيون.

موسي تنفي اتخاذ إجراءات ضد "تنظيم القرضاوي" وإلغاء اتفاقية تم التصريح رسمياً منذ قرابة العام بأنها معدومة وغير مفعلة

وقد طالب الاتحاد الرئيس التونسي، في بيان صدر عقب صدور قرارات سعيد في تموز (يوليو) الماضي بالعودة عن قراراته، ملوّحاً بعصا التهديد ونشر الفوضى وقال: "نطالب الرئيس التونسي بالعودة عن هذه القرارات التي تزيد من دوامة الضياع للشعب التونسي، وتسهم في تعميق الفوضى والاضطراب، وهو مالا نريده ولا يحتاجه الشعب التونسي الذي يريد الأمن والاستقرار".

 وحرّض البيان التونسيين، بما فيهم الجيش، على رفض هذه القرارات قائلاً: "ونطلب من الشعب التونسي بكل مكوناته وقواه الحفاظ على مكتسباته وتضحياته وحريته وكرامته، وعدم القبول بالعودة إلى الديكتاتورية التي تركع وتجوع وتطوع الشعب".

الصفحة الرئيسية