قرارات جديدة للرئيس قيس سعيد.. والغنوشي يرد

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمراً رئاسياً يمدد تعليق البرلمان، مع استمرار رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، وإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الحالي، وهي الفصول التي تخص تنظيم السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتكليف لجنة لإعداد التعديلات والإصلاحات السياسية اللازمة.

وأكد سعيد في مرسومه على إبقاء العمل فقط على توطئة الدستور الذي صدر في 2014 والباب الأول المتعلق بالمبادئ العامة والباب الثاني المرتبط بالحقوق والحريات.

قيس سعيد يصدر أمراً يمدد تعليق البرلمان، مع استمرار رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، وإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الحالي

وتنص الإجراءات، التي نُشرت في الجريدة الرسمية أمس، على أن "يتم إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية"، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

بدوره، اعتبر رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله راشد الغنوشي، أنّ القرارات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس، تُعدّ ''إلغاء للدستور''.

رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي: القرارات الجديدة التي أعلن عنها سعيد تُعدّ ''إلغاء للدستور'' ولن نوافق عليها

وقال راشد الغنوشي: ''إنّ خطوة سعيد اليوم هي إلغاء للدستور، ونحن لا نوافق على هذا''، حسب تصريحه لوكالة "رويترز".

وكان الرئيس التونسي قد اتخذ إجراءات مفاجئة في 25 تموز (يوليو)، حين أقال رئيس الوزراء، وعلّق عمل البرلمان، وتولى السلطة التنفيذية، مستنداً إلى "حالة طوارئ وطنية"، وهو ما اعتبره خصومه "انقلاباً".