حركة النهضة الإخوانية تغير موقفها من قرارات الرئيس التونسي.. ما الجديد؟

تحاول حركة النهضة الإخوانية في تونس إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولم شتات الحركة بعد الانقسامات التي حدثت بسبب قرارات الرئيس قيس سعيد، لضمان بقائها وعدم إقصائها بشكل كامل من المشهد السياسي.

 وأقرّت النهضة الإسلامية في اجتماع مجلس الشورى برئاسة رئيس الحركة ورئيس البرلمان المجمّد راشد الغنوشي أمس، بالإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 تموز (يوليو) الماضي، والتي اعتبرت بمثابة زلزال سياسي أربك الإسلاميين، وفق "ميديل إيست أون لاين".

حركة النهضة تقر بالإجراءات التي اتخذها قيس سعيد، والغنوشي يؤكد أنه يتعين تحويل قرارات الرئيس سعيد إلى فرصة للإصلاح

 وقال الغنوشي في اجتماع مجلس الشورى، وهو أعلى هيئة في الحركة: إنه يتعين تحويل قرارات الرئيس سعيد إلى فرصة للإصلاح، فيما يأتي هذا الموقف بعد أن وصف إجراءات 25 تموز (يوليو) بأنها انقلاب، وهو موقف رددته معظم القيادات في حزبه ومعظم حلفائه.

ونشرت صفحة النهضة تصريحات للغنوشي يوم الأربعاء تضمنت لهجة أخف قال فيها: "يجب علينا أن نحول إجراءات الرئيس إلى فرصة للإصلاح، ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي".

 وفقدت النهضة على ما يبدو هامش المناورة، ولم تعد تملك الكثير من الخيارات في مواجهة قرارات الرئيس سعيد التي حظيت بقبول شعبي واسع.

 وداخل حزب النهضة أثار رد فعل الغنوشي الأول قلقاً متزايداً، ودفع بعض كبار الشخصيات والشباب لدعوة زعيمهم المخضرم للتنحي.

 وبعد قرارات سعيد المفاجئة، دعت الحركة (53 نائباً من أصل 217) إلى الحوار، وأعربت عن استعدادها لتقديم "التنازلات الضرورية" لعودة المسار الديمقراطي، بما في ذلك إعداد البلاد لانتخابات مبكرة.

الحركة تدعو إلى الحوار، وتعرب عن استعدادها لتقديم "التنازلات الضرورية" لعودة المسار الديمقراطي

 وقبلها كان الغنوشي قد دعا أنصاره للنزول إلى الشارع في مواجهة ما وصفه بالانقلاب على الشرعية، إلا أنّ دعوته لم تلقَ تجاوباً يذكر، فيما واجه في المقابل انتقادات من قيادات في الحركة، مثل الوزير السابق محمد بن سالم الذي دعاه صراحة للانسحاب وإفساح المجال لضخ دماء جديدة في الحركة، معتبراً أنّ تولي الغنوشي رئاسة البرلمان كانت أكبر خطأ، وأنه لم يفد لا الحركة ولا البلاد.

 وزير الصحة السابق والقيادي في النهضة عماد الحمامي دعا الغنوشي للانسحاب وإعطاء المشعل للقيادات الشابة في الحركة التي حملت بدورها القيادة الحالية للحركة المسؤولية عن الأزمة السياسية ومآلات الوضع العام في البلاد.

 وعلى الرغم من أنّ الرئيس سعيد لم يواجه معارضة كبيرة أخرى لتحركاته، التي ساعدها الجيش بالانتشار في محيط البرلمان وبعض المباني الحكومية، إلا أنّ تأخره في الإعلان عن رئيس وزراء جديد أو خارطة طريق للأزمة أثار المخاوف.

 ودعا اتحاد الشغل القوي وكذلك الحليفان الغربيان، فرنسا والولايات المتحدة، إلى الإسراع بإعلان حكومة جديدة.