تونس: التحقيق مع وزير سابق في تهم فساد... تفاصيل

تونس: التحقيق مع وزير سابق في تهم فساد... تفاصيل

مشاهدة

02/08/2021

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ختم أعمال التقصي في علاقة بشبهة فساد مالي وإداري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتخذ عدة إجراءات لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد، وإطلاق يد القضاء في مواجهة الفساد، بعدما أشار إلى تستر البرلمان على فاسدين.

الوقوف على مجموعة من القرائن الجدّية والمتضافرة، التي تشير إلى شبهة توظيف الوزير السابق لصفته قصد التسريع في إنشاء جامعة أجنبية خاصة

في غضون ذلك، أوضحت الهيئة أنّ منطلق البحث في الملف كان بموجب عريضة وردت إليها في إطار القانون الأساسي المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، تضمّنت تبليغاً عن شبهة فساد منسوبة إلى أحد الوزراء السابقين، تتمثّل أساساً في مخالفة التراتيب المتعلّقة بإنشاء جامعة أجنبية بالبلاد التونسية، وعدم اعتبار الأخلاقيات الجامعية، واستغلال الصفة لخدمة مصالح شخصية.

وأكدت الهيئة، بحسب ما أورده موقع "نسمة إف إم"، أنه أمام جدّية التبليغ وأهمّية الموضوع المثار، فقد باشرت أعمال التحرّي المستوجبة ليتمّ الوقوف على مجموعة من القرائن الجدّية والمتضافرة، التي تشير إلى شبهة توظيف الوزير السابق لصفته ولوسائل الدولة قصد التسريع في إنشاء جامعة أجنبية خاصة، بنية استخلاص منفعة للنفس تتمثّل في الحصول على منصب رئيس في إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية المرتبطة به.

وبتعميق البحث في ملابسات هذا الملف، تبيّن أيضاً أنّ الوزير كان قد واصل مباشرة مهامه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولمدّة شهرين ونصف الشهر، والحال أنّه وقع انتخابه على رأس إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية.

وتبيّن من جهة ثانية وجود شبهة تجاوزات في علاقة بالاتفاق الذي أبرمته الوزارة مع صندوق الودائع والأمانات للمساهمة في تمويل إنشاء جامعة أجنبية خاصة متعددة الاختصاصات بتونس، ومنها مخالفة القانون رقم 73 لعام 2000، المؤرّخ في 25 تموز (جويلية) 2000 والمتعلّق بالتعليم العالي الخاص وجميع النصوص التي نقحته وتممّته، وخاصة منها القانون رقم 59 لعام 2008 المؤرّخ في 4 شهر آب (أوت) 2008، علاوة على شبهة استغلالها لمقرّ مؤسسة جامعية عمومية دون مقابل، وعلى خلاف الصيغ القانونية.

الصفحة الرئيسية