تعيينات هادي تثير موجة غضب في اليمن.. ما وجهة نظر الانتقالي الجنوبي؟

تعيينات هادي تثير موجة غضب في اليمن.. ما وجهة نظر الانتقالي الجنوبي؟

مشاهدة

16/01/2021

أحدثت تعيينات الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي الجديدة موجة غضب، وقوبلت برفض شديد من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي اعتبرها قرارات أحادية الجانب.

وتضمّنت التعيينات تكليف أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، وعبد الله محمد أبو الغيث نائباً لرئيس مجلس الشورى، وحي طه عبد الله جعفر أمان نائباً لرئيس مجلس الشورى.

بالإضافة إلى ذلك، فقد شملت قرارات هادي كذلك تعيين مطيع أحمد قاسم دماج أميناً عاماً لمجلس الوزراء.

وقال بيانٌ أصدره المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي علي الكثيري، وفق ما نقل موقع المشهد العربي: إنّ هذه القرارات تُعد تصعيداً خطيراً، وخروجاً واضحاً ومرفوضاً عمّا تم التوافق عليه، مشيراً إلى أنّ ذلك يُعد نسفاً لاتفاق الرياض.

وأضاف المتحدث: إنّ هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تدرس ما حدث، وستُعلن موقفاً رسمياً في القريب العاجل.

 

 المجلس الانتقالي: قرارات هادي تُعد تصعيداً خطيراً، وخروجاً واضحاً ومرفوضاً عمّا تم التوافق عليه، ونسفاً لاتفاق الرياض

الخطوة التي أقدم عليها "هادي" في محاولة جديدة لزرع عناصر تابعة له وموالية لتنظيم الإخوان في مواقع مهمّة تُضاف إلى سلسلة طويلة من المحاولات المتواصلة من قِبل نظام الشرعية للعمل على إفشال اتفاق الرياض الذي تضرّرت منه الميليشيات الإخوانية بشكل كبير.

المؤكّد أنّ نظام هادي يتحمّل تبعات أي تطورات مقبلة، بالنظر إلى مثل هذه الإجراءات الأحادية

وفي السياق، شدّد الناشط السياسي علي الأسلمي على أنّ قرارات الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي مخالفة للدستور، مؤكداً أنّ المدعو بن دغر مدان رسمياً بقضايا جنائية.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم أنه: "حول قرارات هادي الأخيرة، القرارات الصادرة تُعتبر مخالفة للدستور وغير قانونية في نظر القانون اليمني".

وتابع: "قرار تعيين بن دغر رئيساً لمجلس الشورى مخالف للقانون، فالقانون اليمني يمنع تعيين المدانين رسمياً في قضايا جنائية، وسبق أن تمّت إحالته للتحقيق من قبل رئيس الجمهورية".

يُذكر أنّ بن دغر يجسّد جميع الوجوه السيئة لميليشيات الإخوان، لأنه يستخدم انتماءه الحزبي، باعتباره أحد قيادات المؤتمر الشعبي العام، لصالح خدمة حزب الإصلاح، وهو أمر يتفنن فيه تنظيم الإخوان الذي يوظف وجوده على رأس حكومة الشرعية من أجل خدمة أهداف قوى إقليمية معادية.

أمّا خيانته للتحالف العربي، فتظهر من خلال توجيه اتهامات مبطنة للمملكة العربية السعودية بأنها الطرف المتسبب في عرقلة الاتفاق، في حين أنها الطرف الأكثر حرصاً على تنفيذه على الأرض.

الصفحة الرئيسية