الولايات المتحدة تقاطع الألعاب الأولمبية في بكين دبلوماسياً... ما علاقة الإيغور؟

أعلنت الولايات المتحدة أنّها ستقاطع دبلوماسياً الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، المقرر عقدها في بكين؛ وذلك بسبب الإبادة التي ترتكبها الصين بحقّ أقلية الإيغور في تركستان الشرقية.

وتُتَّهم الصين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في حق الإيغور، وهم أقلية مسلمة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، خلال مؤتمر صحافي: "إنّ الولايات المتحدة لن ترسل أيّ وفد دبلوماسي أو رسمي للألعاب الأولمبية الشتوية ودورة الألعاب البارالمبية في بكين؛ بسبب الجرائم ضدّ الإنسانية والانتهاكات الحقوقية الأخرى التي ترتكبها الصين في سنجان، بحسب ما أوردته  صحيفة "زمان" التركية.

وأضافت بساكي: "إنّ هذه المقاطعة تأتي على الصعيد الدبلوماسي، ولن تؤثر على الرياضيين، غير أنّها ستشكّل رسالة حادة للانتهاكات الحقوقية التي تمارسها الصين".

المتحدثة باسم البيت الأبيض: المقاطعة دبلوماسية ولن تؤثر على الرياضيين، غير أنّها ستشكّل رسالة حادة للانتهاكات الحقوقية التي تمارسها الصين

من جهتها، لم تتخذ تركيا، التي عزّزت علاقتها الاقتصادية مؤخراً مع بكين، أيّ إجراء، رغم الأصول التركية لأقلية الإيغور.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت نقلاً عن مصادر مطلعة أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومسؤولين حكوميين، يدرسون فرض مقاطعة دبلوماسية على الصين؛ بسبب الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها، وذلك من خلال الامتناع عن المشاركة في ألعاب أولمبياد بكين الشتوية.

وأوضحت المصادر المطلعة آنذاك أنّ هذه الخطوة لم يتمّ إعلانها بشكل رسمي بعد، غير أنّه من المنتظر أن يُصدّق بايدن على هذه الخطوة قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان بايدن قد أفاد في تصريحاته للصحفيين، في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أنّه يفكر في مقاطعة أولمبياد بكين دبلوماسياً.

هذا، وستُعقد الأولمبياد الشتوية في شباط (فبراير) القادم بمدينة بكين الصينية.

في حزيران (يونيو) الماضي طالبت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بالعمل معاً لإنقاذ أقلية الإيغور في الصين، واتّهمت بكين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأكد معتَقلون سابقون أنّهم اعتُقلوا ووُضعوا في معسكرات بسبب أفعال لا تخالف القانون، مثل حيازة صورة دينية أو التواصل مع شخص في الخارج.

من ناحية أخرى، تنفي بكين الاتهامات، وتدافع عن ممارساتها، وتقول إنّها برامج تدريب وعمل للمتطرفين.

وتقول تقارير حقوقية: إنّ الصين استخدمت المحتجزين في "معسكرات التدريب" في تنفيذ أعمال قسرية، ضمن أعمال الصناعة والإنتاج، بلا مقابل مادي، وفي ظروف عمل غير ملائمة.

وتُتّهم تركيا بالتخلي عن أقلية الإيغور، من أجل المصالح الاقتصادية مع الصين.

وكانت بكين قد هدّدت تركيا بقطع العلاقات في حال استمرت اتهاماتها بإساءة معاملة الإيغور، وهو ما حرصت أنقرة على عدم حدوثه، ووضعت في سبيل ذلك قضية الإيغور ذوي الأصول التركية جانباً.