السودان: تجمع المهنيين يدعو إلى قطع الشراكة مع الجيش... وهذا رد حمدوك

دعا تجمع المهنيين السودانيين (الجهة التي ساعدت في قيادة انتفاضة 2018 و2019) أمس، إلى إنهاء الشراكة مع الجيش، في وقت دعا فيه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الجميع إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية.

وقال تجمع المهنيين في بيان، بحسب ما أورده موقع "سبوتنيك": إنّ حماية الانتقال الديمقراطي تستلزم عدم العودة إلى الشراكة مع المجلس العسكري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ الدولة المدنية لا تعادي قوات الشعب المسلحة، بل تعلي شأنها كحامية للوطن ودستوره، وتبني جيشاً وطنياً موحداً ذا شأن.

يأتي هذا في وقت وصل فيه التوتر بين العسكريين والساسة المدنيين في السودان إلى ذروته اليوم، في أعقاب محاولة الانقلاب الأسبوع الماضي، بعد أن دعا مسؤولون كبار الناس إلى الاستعداد لاحتجاجات في أعقاب سحب حراسات أمنية رسمية.

ودفع تدهور العلاقات بين الجانبين الانتقال الهش للحكم المدني الديمقراطي إلى أخطر وضع له منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل عامين.

رئيس الوزراء: إنّ الصراع ليس صراعاً بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين

وتبادل الشركاء العسكريون والمدنيون في الفترة الانتقالية انتقادات لاذعة في أعقاب محاولة الانقلاب التي قام بها جنود موالون للبشير يوم الثلاثاء.

واتهم القادة العسكريون الساسة بانتقاد القوات المسلحة والفشل في الحكم بشكل صحيح، في حين اتهم مسؤولون مدنيون الجيش بالتحريض من أجل الاستيلاء على السلطة.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في خطاب: إنّ الجيش لن ينقلب على المرحلة الانتقالية، لكنه ما زال ينتقد الساسة المدنيين، وقال البرهان: "القوات المسلحة لديها التزام قاطع بألّا تنقلب على ثورة كانون الأول /ديسمبر".

من جانبه، قال رئيس الوزراء: إنّ "الصراع الذي يدور حالياً هو ليس صراعاً بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين".

ودعا حمدوك في تصريحات مع التلفزيون السوداني كل الأطراف للالتزام بالوثيقة الدستورية التزاماً صارماً، والابتعاد عن المواقف الأحادية، وأن تتحمل مسؤوليتها كاملة، وأن تتحمل بروح وطنية عالية وتقدم مصلحة البلاد والشعب، مؤكداً أنّ "لجنة تفكيك التمكين من مكتسبات الثورة، والدفاع عنها والمحافظة عليها واجب"، وذلك حسب "وكالة الأنباء السودانية- سونا".

وقال: إنّ "مبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام) هي الطريق لتوسيع قاعدة القوى الداعمة للانتقال الديمقراطي من قوى شعبنا الحية من المدنيين والعسكريين"، مرحباً بجميع ردود الأفعال التي صدرت مؤخراً من جميع الأطراف حول المبادرة.

وأكد أنه "لا تراجع عن تفكيك نظام الـ30 من حزيران (يونيو)، لأنّ تفكيك الإنقاذ استحقاق دستوري يدعم التحول المدني الديمقراطي، وهو هدف لا تنازل عنه"، مشيراً إلى أنّ وحدة قوى الثورة هي الضمان لتحصين الانتقال من كل المهددات التي تعترض طريقه.

وجدد رئيس الوزراء السوداني التأكيد على أنها مبادرة جميع السودانيات والسودانيين، قائلاً: "إنني سأعمل بجد خلال الأيام القادمة للمُضي بها قُدُماً حتى تبلغ غاياتها التي حددتها المبادرة".