الرئيس التونسي يدعو إلى تطهير القضاء بعد ثبوت تورط قضاة في الفساد.. تفاصيل

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد دعوته إلى تطهير القضاء في بلاده، خاصة من القضاة الذين ثبت تورطهم في عدد من القضايا.

وسبق أن دعا الرئيس التونسي في مناسبات عدة إلى تطهير القضاء، مستشهداً بتأخر البتّ في كثير من القضايا.

وكان الرئيس قد قرر في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي وقف كافة الامتيازات الممنوحة للمجلس الأعلى للقضاء في تونس.

أوضح الرئيس التونسي أنّ القضاء هو أهمّ المرافق العمومية داخل الدولة، وهو وظيفة يجب ألّا يتسلل إليها لا جاه ولا نسب ولا مال

في غضون ذلك، أكد قيس سعيد في بيان للرئاسة التونسية أمس على أنّ الجميع يتساوون في الحقوق والواجبات، فلا مال ولا مصاهرة يمكن أن يقيهم من المساءلة أمام قضاء عادل يطبّق القانون على الجميع، بحسب ما أورده موقع سبوتنيك.

وأوضح الرئيس التونسي أنّ القضاء هو أهمّ المرافق العمومية داخل الدولة، وهو وظيفة يجب ألّا يتسلل إليها لا جاه ولا نسب ولا مال، وعلى القضاة الشرفاء في هذه الأيام التاريخية أن يؤدوا رسالتهم كاملة، وألّا يحتكموا إلا للقوانين ولضمائرهم.

وكشف أنّ البعض يتخفى وراء الإجراءات أو بعض القواعد القانونية التي وضعت على المقاس، حتى لا يقوم بدوره على الوجه المطلوب.

واستشهد الرئيس التونسي بمثال البعض الذين يُحكم عليهم في جريمة نشل أو سرقة في أسرع وقت، بينما من نهب أموال الشعب وما زال ينهب مقدراته يبقى حراً طليقاً.

جاء ذلك خلال لقائه نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة، وليلى جفال وزيرة العدل، وعماد مميش وزير الدفاع الوطني، وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية.

وأضاف البيان أنّ الاجتماع ناقش الأوضاع الحالية للمرفق العمومي للقضاء، وخاصة بالنسبة إلى طول فترة التقاضي، وإفلات عدد غير قليل من الأشخاص من المحاسبة، في حين أنّ الشعب التونسي يطالب بها منذ أكثر من (10) أعوام.