التحقيق في اغتصاب 30 طفلاً في المغرب داخل دار رعاية... ما القصة؟

فتحت الضابطة القضائية بولاية أمن طنجة تحقيقاً للكشف عن حقيقة الادعاءات التي تزعم تعرض (30) طفلاً بمركز اجتماعي للاغتصاب.

ووفق جريدة المساء المغربية، فإنّ المحققين الأمنيين، وبتعليمات من النيابة العامة، استمعوا في محاضر رسمية إلى عدد من الضحايا، الذين يتهمون شخصين من جنسية أجنبية كانا يتوليان تسيير المركز، بتعريضهم للاغتصاب وهتك العرض، بحسب ما أورده موقع "هسبريس".

من جانبها، قالت التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب: إنّها تتابع هذا الموضوع عن كثب، منذ إعلان عدد من الأطفال النزلاء بالمركز، في برنامج إذاعي، عن وقوعهم ضحية الاغتصاب من طرف عاملين بالمركز.

تنسيقية حقوق الإنسان: وقوع مأساة إنسانية ضحيتها أطفال تتراوح أعمارهم بين (6) أعوام و(18) عاماً

وأعلنت التنسيقية البدء في مراسلة الجهات المعنية، ومواكبة ما سيسفر عنه البحث القضائي مع إعداد تقرير شامل حول هذه الفاجعة الحقوقية الخطيرة، مؤكدة "وقوع مأساة إنسانية ضحيتها أطفال تتراوح أعمارهم بين (6) أعوام و(18) عاماً، من تاريخ افتتاح المركز عام 2004، وذلك بشكل ممنهج".

ودعت التنسيقية الدولة المغربية إلى تحمّل مسؤوليتها كاملة بموجب الإشراف والتبعية القانونية لمؤسسة  التعاون الوطني والسلطة التنفيذية على مراكز إيواء اليافعين والأطفال، مناشدة الرأي العام الوطني بمرافقة هذا الملف، والضغط من أجل التطبيق السليم للقانون، وعدم الإفلات من العقاب.

ولا تُعدّ حالات التعدّي على الأطفال جنسياً في المغرب جديدة، ففي كانون الأول (ديسمبر) الماضي كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب عن رصد حالات تحرش بين صفوف المرحلة الابتدائية، وذلك بعد دراسة ميدانية شملت (36) ألف تلميذ وتلميذة، موضحاً في تقرير حول "مكتسبات التلامذة وتحديات الجودة" أنّ 9% من تلامذة السنة الـ6 ابتدائي، و17% من تلامذة السنة الـ3 إعدادي كشفوا أنّهم كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف زملائهم.

وأضاف: 8% من تلاميذ الابتدائية، و13% من الإعدادية كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف مدرّسيهم، مقابل 7% و11% صرّحوا بتعرضهم للتحرش الجنسي من قبل الإدارة التربوية، بحسب ما أورده "مرصد مينا".

وأشار المجلس إلى أنّ التحرش في المدارس يأخذ أشكالاً مختلفة: أخلاقية، ومادية، ورقمية، وذلك من خلال ممارسة العنف النفسي والمادي وإضعاف المتحرش به عبر التهديدات أو حتى الإغراءات.

يُذكر أنّ القانون الجنائي المغربي يعاقب على اغتصاب القاصر (ة) بجريمة "هتك العرض" المنصوص عليها في الفصل (484)، والتي تفرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين عامين و(5) أعوام على كلّ "من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقلّ عمره عن (18) عاماً، أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكراً أو أنثى". 

وينصّ القانون على معاقبة أفعال التحرش أو محاولة التحرش، في حق كل طفل أو طفلة، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين عامين و(5) أعوام، وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران التحرش بالعنف، فيحكم على الجاني بالسجن من (10) أعوام إلى (20) عاماً.