احتجاجات السودان: هل يحاول فلول الإخوان الانقلاب على حكومة حمدوك؟

شهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، أمس، احتجاجات واسعة وإطلاق نار كثيفاً، بالتوازي مع مظاهرات متواصلة شرق البلاد تسلل إليها تنظيم الإخوان المعزول، ضمن مساعٍ مستمرة لإذكاء نار الفتنة وإفشال المرحلة الانتقالية بالبلاد، في وقت يواجه فيه السودان أكبر أزمة سياسية في مرحلته الانتقالية الممتدة لعامين.

وتجمع آلاف السودانيين المناصرين للجيش، أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة برحيل حكومة عبد الله حمدوك العسكرية – المدنية المشتركة، وتحسين الأوضاع المعيشية، معتبرين أنّ حراكهم يأتي ضمن خطوات "استرداد الثورة".

أكد مقرر لجنة إزالة تمكين إخوان السودان وجدي صالح أنّ الشعب سيتصدى لعودة نظام الإخوان البائد، مشيراً إلى أن أهم أهداف الثورة هي تفكيك نظام الإخوان الإرهابي

ورفع بعض المتظاهرين لافتات تطالب بـ "إقالة الحكومة" التي تتولى السلطة بالمشاركة مع الجيش منذ إسقاط نظام عمر البشير في العام 2019.

وقالت وسائل إعلام سودانية إنّ اجتماع أمن لجنة ولاية الخرطوم طالب بضرورة نشر قوات من الجيش والدعم السريع والمخابرات، لدعم وإسناد قوات الشرطة، وذلك لتأمين مجلس الوزراء والمنشآت في مُحيط منطقة التظاهرات، بعد ورود معلومات تشير إلى احتمال حدوث أعمال إرهابية.

ما الذي يحدث؟

وجاءت مظاهرات السبت إثر دعوات أطلقتها مجموعة سياسية تدعى "ميثاق التوافق الوطني بقوى الحرية والتغيير" أو "جناح الإصلاح في قوى الحرية والتغيير"، وهي مجموعة انشقت عن تحالف الحرية والتغيير، وتضم حركات مسلحة موقعة على السلام وقوى سياسية مدنية.

وتشارك تلك القوى التي نزل أنصارها إلى الشارع، تحت شعار "استرداد الثورة"، وحل الحكومة متهمينها بالفشل في إنهاء الأزمتين السياسية والاقتصادية في البلاد، تشارك عبر ممثلين ووزراء فيها.

وعلى رأسه الممثلين، رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم الذي يشغل منصب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بالإضافة إلى وزير المعادن محمد بشير أبو نم، ووزير الرعاية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، فضلاً عن وزيرة الحكم الاتحادي بثينة إبراهيم دينار، ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الذي يشغل رئيس حركة جيش تحرير السودان، وفق ما أورد موقع "العربية".

في المقابل، دعت مجموعة المجلس المركزي بقوى الحرية والتغيير لمقاطعة تظاهرات اليوم والخروج يوم الخميس المقبل.

وتشارك هذه المجموعة أيضاً بعدد من الوزراء في الحكومة التنفيذية التي يرأسها عبد الله حمدوك، على رأسهم وزيرة الخارجية مريم الصادق، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، بالإضافة إلى وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، فضلاً عن والي ولاية الخرطوم أيمن نمر، وعضوي مجلس السيادة محمد الفكي والهادي إدريس.

اقرأ أيضاً: السودان: حمدوك يؤكد تمسكه بالتحول الديمقراطي ويحذر من هذا الأمر

ومع تفاقم الخلافات بين الشقين المدني والعسكري منذ أكثر من 3 أسابيع، نشأ تحالف غير معلن بين الإخوان وعدد من الأحزاب والحركات المسلحة المقربة من الشق العسكري في مجلس السيادة.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قد أقر في خطاب وجهه إلى الشعب السوداني يوم الجمعة، بـ"انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين" مؤكداً أنّ "الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة".

كما اعتبر أنّ السودان يمر "بأسوأ وأخطر أزمة" تواجهه منذ إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، مشدداً على أنها "تهدد البلاد كلها وتنذر بشرر مستطير".

وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، أعلنت الحكومة السودانية إحباط محاولة انقلاب، متهمة ضباطاً ومدنيين مرتبطين بنظام البشير، وفق ما أوردت "بي بي سي".

اقرأ أيضاً: هل تشرع إثيوبيا في الملء الثالث لسد النهضة؟ وما موقف مصر والسودان؟

وتصاعد بسببها التراشق الإعلامي بين المكونين المدني والعسكري، لحد توقفت فيه اجتماعات مجلس السيادة والاجتماعات المشتركة مع مجلس الوزراء.

احتجاجات شرق السودان

ومنذ 17 أيلول (سبتمبر) الماضي، أعلن سودانيون موالون لمحمد الأمين ترك، زعيم قبيلة البجا، وهي إحدى أكبر المكونات السكانية في شرق السودان؛ إغلاق الميناء الرئيسي للبلاد ووضعوا حواجز في العديد من المدن والنقاط الواقعة على الطريق الرئيسي الذي تمر به صادرات وواردات البلاد، وكذلك إغلاق خطّي تصدير واستيراد النفط.

 كشفت رسائل مسربة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن مخطط إخواني خطير لقطع الطريق أمام الفترة الانتقالية في السودان

وتصدرت 3 مطالب للمحتجين لعودة الحياة إلى طبيعتها أبرزها حل لجنة تفكيك تنظيم الإخوان وهو ما يدعم فرضية تورط فلول الإخوان في تحريك عجلة التصعيد بالمنطقة تحقيقاً لمصالحهم التنظيمية، وخشية أن يقعوا تحت مقصلة اللجنة التي تحظى بدعم شعبي كبير.

كما طالبوا بحل الحكومة الحالية وتشكيل مجلس عسكري يدير البلاد لفترة انتقالية تعقبها انتخابات، وكذلك إلغاء مسار شرق السودان باتفاقية جوبا.

ولم تخل الاحتجاجات من رموز نظام الإخوان المعزول حيث برز مسؤولون سابقون في نظام عمر البشير يقفون إلى جانب قادة الاحتجاجات في شرق السودان وحرضونهم على إغلاق الطرق.

الإخوان مجدداً!

وكشفت رسائل مسربة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن مخطط إخواني خطير لقطع الطريق أمام الفترة الانتقالية في السودان من خلال مسيرة ينظمونها بالاشتراك مع أحزاب وكيانات صغيرة كانت تشاركهم السلطة في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.

وفي تسجيل صوتي مسرب من مجموعة على تطبيق "واتساب" تُدعى "اسلامية بس" قال فيه أحد الأشخاص: "لا أحد يرفع لافتة شاركوا كحشود فقط وكذلك الهتافات لا توحي بأنها إسلامية، احشدوا بقدر ما تستطيعوا، الكم والعدد فقط".

وكان خبير سياسي قد حذر، في تصريحات سابقة لموقع "سكاي نيوز" من "تحركات خبيثة للإخوان" في شرق السودان تهدف إلى حصار العاصمة الخرطوم عبر الولايات الطرفية وذات التأثير الكبير ومن ثم جر البلاد إلى دوامة العنف والوصول إلى مخططهم الفوضوي بعد ضربات متلاحقة لقياداتهم.

ومنذ عزلهم من السلطة في نيسان (أبريل) 2019، تعول الجماعة الإرهابية على نشر الفوضى في السودان وتعطيل النجاحات، التي تحققها الحكومة الانتقالية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي وتحقيق السلام مع الجماعات المسلحة.

اقرأ أيضاً: الحكومة السودانية تمنع مسؤولين من السفر... ما القصة؟

إلى ذلك، أكد مقرر لجنة إزالة تمكين إخوان السودان وجدي صالح أنّ الشعب سيتصدى لعودة نظام الإخوان البائد، مشيراً إلى أنّ "أهم أهداف الثورة هي تفكيك نظام الإخوان الإرهابي، لكن هذه المظاهرات تطالب بحل لجنة التفكيك ومشاركة من قتلوا ونكلوا بالشعب في السلطة الانتقالية".

وأضاف وجدي صالح في تصريح خاص لموقع "العين" الإخباري، أنّ "الوطن على المحك في وحدته وتماسكه، وسقطت ورقة التوت التي كانت تغطي عورة الانقلابيين، بعدما كشفوا عن أمانيهم بعودة عهد القهر بذات وسائل النظام المُباد، والشعب السوداني سيواجهها بوضوح تام".