جمعيات حقوقية تنتقد بيع السلاح الألماني للجزائر

جمعيات حقوقية تنتقد بيع السلاح الألماني للجزائر


25/01/2018

أثارت واردات الجزائر، التي تقدَّر بـ 1.36 مليار يورو، وحلولها في المركز الأول في قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية، الكثير من الانتقادات على الصعيد الألماني، وذلك لتوريد أسلحة لدول لا تراعى فيها حقوق الإنسان بدرجة عالية وشفافة، خاصّة أنّ هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم في قمع المدنيين والمعارضين، بحسب معارضين لهذه الصفقات.

واردات الجزائر من الأسلحة الألمانية تثير الكثير من الانتقادات لأنّها يمكن أن تستخدم في قمع المدنيين والمعارضين

وأكّدت مصادر ألمانية إخبارية، متصلة بجمعية "أوقفوا تجارة السلاح"، وصحيفة "هانديلسبلات"، أنّ ألمانيا والجزائر، وقعتا عقداً يستمرّ لمدة عشرة أعوام، وذلك من أجل شراء الجزائر معدّات وعتاد وأسلحة ألمانية، بقيمة 10 مليارات يورو، وأنّ ألمانيا وافقت على بيع الجزائر ناقلات جند من طراز فوكس، إضافة إلى فرقاطات عسكرية، وتدريب البحرية الجزائرية ورفع جاهزيتها، وتأسيس مشروعات أمنية من أجل رفع كفاءة فرق عسكرية جزائرية، لا سيما فرق مراقبة الحدود في الجيش، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ونشرت حملة "أوقفوا تجارة السلاح" على موقعها الإلكتروني، أنّ ألمانيا صدّرت أسلحة إلى الجزائر، منذ بداية 2011، تضمنت مركبات مدرعة، ودبابات، وأجهزة كهربائية، ومعدات تصوير، ومعدات مكافحة حريق، وأيضاً قوارب بحرية حربية وذخائر، منتقدة بيع السلاح إلى الجزائر، ودول أخرى، بسبب سجلّها، غير المشرّف، في موضوع حقوق الإنسان.

جمعيات حقوقية تنتقد بيع السلاح الألماني إلى الجزائر بسبب سجلها غير المشرِّف في موضوع حقوق الإنسان

ويرى المتحدث الإعلامي باسم حملة "أوقفوا تجارة الأسلحة"، يورغين غرسلين، أنّ ألمانيا وافقت على بيع أسلحة للجزائر بالفعل، عام 2011؛ حيث تفوّقت الجزائر على دول مثل السعودية في الحصول على الأسلحة الألمانية، وانتقد غرسلين بيع ألمانيا دبابات ومعدات عسكرية، وهو ما سيؤدّي إلى خلق أجواء تشجع على القمع للمدنيين، مبيناً أنّ الحكومة لا تأخذ بشكل حقيقي باعتبارات حقوق الإنسان.

وأكّد المتحدث الإعلامي، غرسلين، أنّ هذه الأسلحة المصدرة من ألمانيا إلى الجزائر، يمكن أن توجَّه أيضاً إلى صدور المدنيين، وكذلك المعارضين للحكومة. موضحاً أنّ هناك أجهزة اتصالات ورّدتها ألمانيا للجزائر، يمكن أن تستخدم أيضاً في مجالات التجسّس، وهو ما قد تفعله الحكومة الجزائرية في تعقّب معارضيها.

وأكّد غرسلين أنّ العديد من الأسلحة التي صدّرت من ألمانيا، في السابق، إلى مناطق عديدة مثل ليبيا وكردستان، سقطت في يد الإرهابيين في أوقات لاحقة، أو بيعت في السوق السوداء، وهو ما يجعل تعقبها أمراً صعباً.

ألمانيا تصدر أجهزة اتّصالات إلى الجزائر يمكن أن تستخدمها في مجالات التجسّس وتعقّب معارضيها

في المقابل؛ يرى الخبير في الشؤون الإستراتيجية إسماعيل معراف، أنّ النشاط الإرهابي في الجزائر، وكذلك مخاوف النظام الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب، تدفع الحكومة إلى اقتناء الأسلحة الحديثة والرادعة.
ويشير الخبير الجزائري، إلى أنّ للجزائر حدود متاخمة لدول متوترة، مثل ليبيا وغيرها، ما يجعلها في حاجة دائمة إلى عتاد وأسلحة خاصة في مجال المراقبة.

ويرى معراف، أنّ هناك أيضاً أموراً أخرى، تدفع الجزائر إلى اقتناء الأسلحة، وهو التسابق في التسلّح بين المغرب والجزائر، خاصة أنّ المغرب أيضاً اقتنت العديد من الأسلحة، في الأعوام القليلة الماضية، وهو ما نظر إليه النظام الجزائري بعين الارتياب.

معراف: النشاط الإرهابي في الجزائر تدفع الحكومة إلى اقتناء الأسلحة الحديثة والرادعة

"إنّ العديد من أجهزة الأمن الجزائرية، تتدرّب في ألمانيا، وهو ما يدفع الجيش للحصول على الأسلحة التي تم تدريبه عليها، وهو ما قد يفسّر حرص الجزائر على شرائها، كما أنّ ذلك يأتي مع رفض فرنسي لبيع السلاح للجزائر" وفق معراف.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، فإنّ صادرات الأسلحة الألمانية، انخفضت لتبلغ قيمة صادرات الأسلحة الألمانية، العام الماضي، 6.42 مليار يورو، إلّا أنّه يعدّ ثالث أعلى قيمة صادرات أسلحة تسجّلها ألمانيا، عقب العامين القياسيين 2015 و2016.

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية