كيف يهيمن صندوق النقد الدولي على النظام الاقتصادي العالمي؟

خالد بشير's picture
كاتب أردني

13131
عدد القراءات

2018-06-11

أنهت الحرب العالمية الثانية حقبة من التاريخ كانت الدول الكبرى تعمد فيها إلى خوض الحروب واستعمار البلدان من أجل تلبية احتياجاتها الاقتصادية، من جمع الموارد وفتح الأسواق لمنتجاتها. ولكن هذه السياسية انتهت إلى حربين كونيتين مدمرتين، وهو ما دفع بالقوى المهيمنة بعد نهاية الحرب الثانية إلى إيجاد أشكال ووسائل جديدة لإدامة الهيمنة وضمان تحقيق مصالحها.
بريتون وودز.. إعادة تأسيس النظام الاقتصادي العالمي
بينما كانت الحرب العالمية الثانية تتجه إلى نهايتها، استضافت الولايات المتحدة 730 ممثلاً عن 44 دولة، هم حضور المؤتمر المنعقد في منتجع "بريتون وودز" بين غابات ولاية نيوهامشاير، وذلك في تموز (يوليو) من العام 1944، وخُصِّصَ المؤتمر لمناقشة قضايا النقد والمال في عالم ما بعد الحرب، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي في النظام العالمي الوليد؛ حيث تم تثبيت سعر الدولار فيه مقابل الذهب (35 دولاراً لكل أونصة)، وتثبيت نظام صرف العملات وربطها بعملة الدولار. ولتحقيق غايات المؤتمر انبثقت عنه مؤسستان دوليتان، وهما: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، إضافة إلى التمهيد لتوقيع الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات) والتي وقعت لاحقاً في جنيف
عام 1947.

 مؤتمر "بريتون وودز" في الولايات المتحدة عام 1944

كان دور صندوق النقد هو ضبط السيولة النقدية وأسعار الصرف، بينما يُموّل البنك الدولي مشاريع إعادة الإعمار في المناطق المدمّرة ويهيئها للمشاركة في السوق العالمية، وأما اتفاقية التجارة فترعى حرية التجارة عالمياً، بما يضمن مصالح المراكز الرأسمالية من خلال ضمان نفاذ المنتجات المصنّعَة فيها إلى أسواق الدول المستهلكة.

جانب من المشاركين في أعمال مؤتمر بريتون وودز

هيمنة غربية منذ التأسيس
وقد هيمنت الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية على صندوق النقد منذ تأسيسه؛ حيث كانت عند التأسيس هي الأكثر استعداداً للتعاون الاقتصادي، وكانت الولايات المتحدة تسيطر على ثلثي الاحتياطيات الذهبية في العالم، فحافظت هذه الدول على النسبة الكبرى من مدخرات الصندوق، ويرتبط نظام الصندوق الحقوق التصويتية للدول بحصتها في رأسمال الصندوق، واليوم ارتفع عدد أعضاء صندوق النقد الدولي إلى 189 بلداً بعد انضمام دولة "ناورو" في 2016، وتسهم الولايات المتحدة بالنصيب الأكبر فتبلغ حصتها نحو 17%، بينما تصل مساهمة مجموعة الرأسماليات الغربية مجتمعة حوالي 45% من القوة التصويتية، وهي نسبة كبيرة بالنظر لحصتها السكانية التي لا تتجاوز 20% من إجمالي سكان العالم، ما يمنحها القدرة الحاسمة على توجيه قرارات الصندوق وسياساته، بما يجعل منه معبراً عن مصالحها، وهو ما دفع بدول أخرى إلى محاولة إيجاد بنوك وصناديق إقراض أخرى بديلة؛ حيث تم تأسيس صناديق وبنوك على مستوى القارات، كبنك التنمية الآسيوي والإفريقي.

من اجتماع صندوق النقد العام 2017

وصفة الإفقار الثابتة
يقوم عمل الصندوق على منح القروض بالفوائد لحكومات الدول المحتاجة، فعندما تصل الحكومة إلى أزمة اقتصادية حادّة وتعلن حالة الإفلاس، مع عدم قدرتها على سدّ العجز في الموازنة اعتماداً على الإيرادات المحلية ضمن المدى المنظور، تُقرر عدد من الحكومات اللجوء إلى الاستدانة من الصندوق الدولي كحلّ لمشكلاتها، وذلك على أمل أن تكون قادرة على سدّ الدَيْن خلال سنوات معدودة.

يعتمد الصندوق وصفة ثابتة موحّدة لا تتغير يقوم بفرضها على جميع الدول رغم الاختلافات في ما بينها

ولكن ما يحصل هو أنّ الصندوق يشترط بدايةً أن تخضع الحكومات لتوصياته ووصفاته وشروطه التي يضعها فريق الخبراء عنده، وذلك كشرط من أجل استمرار منح القروض، وتسهيل سدادها من خلال إعادة الجدولة وتمديد الآجال، وهنا تبدأ سياسة الصندوق والغايات غير المعلنة بالانكشاف؛ حيث إن الصندوق يعتمد وصفة ثابتة موحّدة لا تتغير، يقوم بفرضها على جميع الدول، رغم ما بينها من تفاوت وتباينات شاسعة في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

كاريكاتير ساخر من وصفات صندوق النقد غير المجدية

وتقتصر توصيات الصندوق بشكل أساسي على فرض خطط التقشف وتخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية بما في ذلك من رفع الدعم عن السلع الأساسية، وفرض الضرائب والرسوم، إضافة إلى خفض الإنفاق على خدمات الصحة والتعليم، بما يضمن توفير عوائد مالية سريعة يتم دفعها للصندوق ليقوم بالمقابل بمنح الحكومة قروضاً جديدة. ولا تمسّ هذه الخطط غالباً مُخصصات الإنفاق العسكري والأمني.

يؤكد بروفيسور الاقتصاد جوزيف ستيغليتز أن وصفات صندوق ليس هدفها مصالح البلدان المَدينة

وبالإضافة إلى خطط التقشف، يفرض صندوق النقد على الحكومات برامج تحت مسمى "إعادة الهيكلة" والإصلاح الاقتصادي، تفرض خصخصة مؤسسات القطاع العام، وترافقها توجيهات برفع الحواجز الجمركية والتعرفات عن السلع القادمة من الدول الكبرى المهيمنة على الصندوق، ويهدف الصندوق من ذلك إلى فتح السوق المحلية أمام الشركات المسجّلة في الدول الكبرى، بحيث يتحول السوق المحلي إلى سوق مستهلك لمنتجاتها، ومُسيطر عليه من قبل هذه الشركات، وهو ما يؤدي إلى فقدان الدولة القدرة على توفير عائدات محلية تسدّ عجز الموازنات، وذلك بسبب فقدان الدولة الإيرادات العائدة من شركاتها التي تم بيعها، وبسبب تقلص القاعدة الضريبية نتيجة لتراجع الشركات المحلية أمام الأجنبية، وهكذا، وبسبب توصيات الصندوق ووصفاته تدخل الحكومات في حالة من العجز والإفلاس الدائم مع تفاقم حجم الدين الخارجي بما يحولها إلى زبائن دائمة للصندوق.
انهيار اقتصادي واجتماعي
تهدد وصفات الصندوق اقتصاد البلدان بالانهيار؛ إذ يؤدي عجز الميزانية واختلال الصادرات والواردات إلى ارتفاع مستويات التضخم وتراجع العملة المحلية، ويؤدي تخريب القطاعات المنتجة إلى ازدياد معدلات البطالة وانخفاض معدلات الأجور وتراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومعدلات النمو الاقتصادي، وينتهي كل ذلك إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية، من انكماش الطبقة الوسطى مع نزول أفرادها إلى الطبقة الفقيرة، وتزداد نسب الفقر والفقر المدقع، وتصبح غالبية المواطنين تحت خط الفقر.
ويؤكد بروفيسور الاقتصاد في جامعة كولومبيا، جوزيف ستيغليتز، أنّ وصفات صندوق ليس هدفها مصالح البلدان المَدينة، وإلا ما كانت وصفة الصندوق ثابتة بهذا الشكل، لا تراعي خصوصيات كل دولة على حدة، ولتنوعت الوصفات وتعددت بتنوع وتعدد أوضاع تلك البلدان.

جوزيف ستيغليتز من أهم الخبراء الناقدين لسياسات صندوق النقد الدولي

أثمان سياسية
وهكذا، فإنّ السياسات التي يفرضها الصندوق لا تأخذ بالاعتبار الجوانب الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية قبل الانطلاق في تنفيذها، وتؤدي حالة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وما يرافقها من ترشيد النفقات ورفع الدعم والمعونات عن السلع الأساسية إلى إفقاد الدولة وظيفتها ومسؤوليتها الاجتماعية، وهو ما يحمل انعكاسات سياسية تتمثل في تراجع القاعدة الاجتماعية للدولة، ما يؤدي إلى ارتدادات سياسية تتمثل في تصاعد الحركات الاحتجاجية، مما يزيد من معدلات التوتر وعدم الاستقرار.
ولا تقتصر الآثار السياسة لسياسات الصندوق عند ذلك؛ حيث تدفع الحكومات أثماناً سياسية عديدة، فيُطلب منها اتخاذ مواقف متفقة مع مواقف الدول الكبرى، كما في حالات التصويت على قرارات الأمم المتحدة المختلف عليها، أو إقامة قواعد عسكرية على أراضيها، أو تقديم مساعدات لوجستية.

من التظاهرات الاحتجاجية ضد سياسات صندوق النقد في اليونان عام 2015

الوقوع في حبال الصندوق
وقد ظهر فشل توصيات صندوق النقد عبر تجارب عديدة؛ حيث إنّ الدول التي أخذت بتوصياته كانت تزداد مديونية بشكل دائم ولا تستطيع اقتصاداتها تحقيق التعافي، أما البلدان التي ضغطت باتجاه إعادة إجراء المفاوضات وإعادة وضع برامج مخالفة لتوجيهات الصندوق، تأخذ بالاعتبار تفاصيل واعتبارات ومعطيات الاقتصاد والمجتمع المحلي فإنها استطاعت الفكاك من قبضة الصندوق، وتمكنت من سداد ديونها له.

رفض مهاتير الخضوع لشروط الصندوق ليتمكن من النهوض بماليزيا عبر تطبيق السياسات الملائمة

وتعتبر التجربة الأرجنتينية مع الصندوق من أشهر الحالات والأمثلة التي أدت فيها سياسات الصندوق إلى تدهور الحالة الاقتصادية؛ حيث خضعت الأرجنتين خلال الفترة من 1956-1999 إلى 19 برنامجاً إصلاحياً من وضع الصندوق، تركزت جميعها حول تحرير القطاع الاقتصادي والمالي من القيود الحكومية، وخصخصة المشاريع العامة، مع تعديل قوانين العمل لصالح المستثمرين، من تحريم الإضرابات وخفض الأجور، وكان المستفيد الوحيد من هذه البرامج الشركات الأجنبية، فسيطر المستثمرون الأجانب على 40% من مشاريع الأرجنتين، و90% من مصارف البلاد، وفي عام 1995 ارتفعت الديون الخارجية من 7 مليار إلى 43 مليار دولار، وانخفض الناتج الصناعي بنسبة تصل إلى نحو 40%، بينما انخفض حجم الأجور من 43% إلى 22%، ووصل معدل البطالة إلى 18%، ومعدل نمو الاقتصاد تراجع لما دون الصفر، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية اندفع المستثمرون الأجانب لسحب رؤوس أموالهم، ما أدى إلى إفلاس عشرات المصارف. واليوم يبلغ حجم الدين العام في الأرجنتين أكثر من 222 مليار وبنسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي.

أطاحت "ثورة الطناجر" في الأرجنتين عام 2001 بخمس رؤساء خلال أسبوعين

ونجد تجارب مماثلة من مختلف أنحاء العالم، وبالمرور بالقارة الإفريقية يمكن مطالعة تجربة كل من غانا وزامبيا، وتعود بداية قصة غانا مع صندوق النقد إلى العام 1966 حين اقترضت منه أول مرة، لتدخل بعدها في دوامة اقتراض لا نهائية؛ حيث جاء آخر قرض في العام 2015 حين اتفق الجانبان على منح الصندوق قرضاً جديداً بقيمة مليار دولار مقابل إصلاحات، ولكي نفهم سبب الاستمرار في الاقتراض يكفي الوقوف عند توصيات الصندوق لمنح القرض عام 2002، حين أوصى للحكومة بإزالة التعرفة الجمركية على وارداتها الغذائية القادمة من الدول الكبرى المهيمنة على الصندوق، ليتسبب ذلك في إغراق أسواقها بالمنتجات من تلك الدول، ما أدى إلى الإضرار البالغ بالمزارعين المحليين، خاصة مع عدم القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، وذلك نتيجة التعرفة المرتفعة التي تفرضها الدول الأوروبية على السلع المنتجة في الدول النامية، واليوم يبلغ حجم الدين الغاني العام 61% من الناتج المحلي الإجمالي.

وضع الخبير الاقتصادي التركي كمال درويش سياسات اقتصادية ملائمة للاقتصاد التركي ساهمت في تجاوز الأزمة

أما في زامبيا، وفي العام 2002 أيضاً، فقد فرض الصندوق على الحكومة الزامبية إزالة التعرفة الجمركية على وارداتها من الملابس، الأمر الذي تسبب في خسائر لشركات الملابس المحلية أدت إلى إفلاس أغلبها خاصّة أمام عدم قدرة الشركات على تصدير إنتاجها إلى السوق الأوروبية أو الأمريكية، بسبب التعرفة الجمركية المرتفعة التي تفرضها هذه الدول على وارداتها من الدول النامية.

أدت توصيات الصندوق إلى دمار القطاع الزراعي في غانا

وقبل ثلاثة أعوام تصدّرَت الأزمة الاقتصادية اليونانية المشهد، فبعد انضمامها لمنطقة اليورو، تحسن تعاطي مؤسسات التمويل الدولية مع اليونان، لتبدأ هذه المؤسسات ومنها صندوق النقد بمنحها قروضاً بهدف مساعدتها على الخروج من أزمتها الاقتصادية، ورغم القروض المُيسّرة ذات معدلات الفائدة المنخفضة، استمر ارتفاع حجم الدين الخارجي اليوناني وهو ما برز في أزمة 2009. ولمواجهة هذه الأزمة، تدخل صندوق النقد الدولي، وتم إقراض اليونان مبلغاً إجمالياً قيمته 110 مليارات يورو لإنقاذها من الإفلاس شرط اتخاذ مجموعة من الإجراءات التقشفية، إلا أن اليونان فشلت في سداد ديونها التي بلغت نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي 175% العام 2015، ووصلت معدلات البطالة الى 25% وهو ما سبّب حركات احتجاجية عنيفة قادتها الطبقة المتوسطة والفقيرة للتعبير عن رفض إجراءات الصندوق.
تطوّرت الأزمة الاقتصادية لتتحوّل إلى مشكلة سياسية واجتماعية ما استدعى إجراء مفاوضات مطوّلة مع الصندوق، وقاد المفاوضات من الجانب اليوناني وزير المالية يانيس فاروفاكيس، وانتهت الأزمة إلى اعتراف المسؤولين في صندوق النقد بفشل خطط التقشف كسبيل لضمان سداد الدول للديون، لتبدأ مساراً جديداً يأخذ بالاعتبار تفاصيل البيئة الاقتصادية الداخلية.

قاد وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس المواجهة مع صندوق النقد خلال أزمة العام 2015

التحرر من الهيمنة
تمكّنت عدة دول من سداد الدين لصندوق النقد واستعادة السيطرة على اقتصادها والتحرر من هيمنة الصندوق عليه، وما جمع بين هذه التجارب هو الوصول إلى مرحلة رفض إملاءات الصندوق ووضع خطط وطنية بديلة عنها تنطلق من تقدير احتياجات الاقتصاد المحلي وظروفه لا من اعتبار المصالح الأجنبية، ومن أشهر هذه الحالات التجربة الماليزية، فبعد وقوع الأزمة الآسيوية العام 1997، وانخفاض قيمة الرينغيت الماليزي بنسبة 35%، رفض رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الانصياع لشروط صندوق النقد، معتبراً أنها نصائح مضللة لن يؤدي اتباعها إلى التعافي، وبادر إلى تشكيل "مجلس العمل الاقتصادي الوطني" والذي تولى وضع برنامج إصلاح وطني، دون الرجوع لنصائح صندوق النقد الدولي، حيث قرر المجلس اتباع النموذج الصيني القائم على إعطاء صلاحيات واسعة للبنك المركزي للسيطرة على العملة المحلية ومواجهة هروب النقد الأجنبي إلى الخارج، مع السماح للاستثمار الأجنبي بالدخول إلى قطاعات محددة. وقد نجحت الخطة الوطنية البديلة نجاحاً سريعاً، فبعد أن انكمش اقتصاد البلاد بنسبة 7.5% في عام 1998، انتعش الاقتصاد مرة أخرى في عام 1999 وحقق نمواً بنسبة 5.4%.

رفض مهاتير محمد الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي

وتعتبر التجربة التركية مثالاً آخر على تحقيق التعافي الاقتصادي عبر تطبيق البرامج الوطنية البديلة لوصفات الصندوق؛ حيث كانت تركيا قد بدأت بتلقي القروض من الصندوق منذ العام 1958، وبسبب اشتراطات ووصفات الصندوق، والتي تركزت على الخصخصة ورفع القيود عن المال الأجنببي، كانت الأوضاع المالية في انحدار وتراجع، والدين في ارتفاع مستمر، إلى أن تفاقمت الأزمة مع نهاية التسعينيات، مع انخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة وزيادة معدلات التضخم وارتفاع عجز الموازنة، بالإضافة إلى تراجع أداء القطاعات الاقتصادية وتراجع الاستثمارات وانخفاض الاحتياطي الأجنبي، وفي العام 2001 شهدت تركيا أزمة اقتصادية حادّة، فكان أن قررت الحكومة الاتجاه نحو التفاوض والوصول إلى شروط أخف وطأة؛ حيث ساهم الخبير الاقتصادي التركي كمال درويش في وضع برنامج إصلاح ملائم للاقتصاد التركي، بحيث تم منح صلاحيات واسعة للبنك المركزي للتحكم بأسعار الصرف وضبط حركة العملة الأجنبية، مع إعطاء الأولوية لنمو القطاعات الإنتاجية المحلية، وهو ما نتج عنه تمكن تركيا من البدء بسداد ديونها للصندوق، وفي العام 2013 تمكن البنك المركزي التركي من سداد الشريحة الأخيرة من الدين البالغة 412 مليون دولار إلى صندوق النقد الدولي.

الخبير الاقتصادي التركي كمال درويش

واليوم لا تزال العديد من الدول تعاني من سياسات الصندوق واشتراطاته، حيث يثبت يوماً بعد يوم عدم جدوى خطط الصندوق القائمة على برامج الخصخصة والتقشف في تحقيق التعافي، ولكن الاستمرار باقتراحها من قبل خبراء الصندوق يشي بالغرض الفعلي من ورائها، وهو تحويل الدول المَدينة إلى زبائن دائمة للصندوق وابقاء أسواقها مستهلكة لبضائع ومنتجات شركات الدول الكبرى، بغض النظر عن النتائج المترتبة.

اقرأ المزيد...

الوسوم: