هذا ما كشفه تقرير دولي حول الفساد في تركيا

سلّط تقرير دولي المزيد من الضوء على أزمات تركيا الاقتصادية وعلى الفساد في مؤسساتها الرسمية، وعلى ضعف القضاء وعدم فاعليته.

وحصلت تركيا على أقل تقييم في المؤشر الحرية الاقتصادية عند 41.2 نقطة من حيث "مصداقية الحكومة"، بينما كانت عند مستوى 42 نقطة في عام 2018، بسبب الوساطة والفساد فيها، وفق ما أوردت جريدة "زمان" التركية.

تركيا تحصل على أقل تقييم في المؤشر الحرية الاقتصادية من حيث "مصداقية الحكومة"

وجاءت تركيا في المركز الـ68 بين 180 دولة شملها تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية، في نسخته لعام 2019، حيث يظهر نسبة ومعدل دعم الدول للحرية الاقتصادية من خلال السياسات التي تتبعها.

فقد حجزت تركيا مكانتها في قسم "حرة من الدرجة المتوسطة"، بينما سبقتها عدد من الدول من بينها رواندا، وأندونيسيا، وكوستاريكا، وجمايكا، ورومانيا.

وبذلك تكون تركيا قد تراجعت 10 مراكز مقارنة بترتيبها لعام 2018. كما جاءت تركيا في المركز الـ33 بين 44 دولة موجودة في المنطقة الأوروبية، بينما كانت تركيا في المركز الـ28 في التقرير الصادر العام الماضي.

وأوضح تقييم تركيا في مؤشر الحرية الاقتصادي أن تركيا لم تقم بعمل الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها في مناخ الأعمال والاستثمار.

تركيا تحصل على تقيم منخفض بـ"فعالية القضاء" وتسجل تراجعاً عن تقييمها السابق

أما القسم الخاص بـ "فعالية القضاء"، فقد حصلت تركيا على تقيم منخفض، فضلاً عن تسجيلها تراجعاً عن تقييمها السابق؛ فقد كانت تركيا عند مستوى 54.5 نقطة في عام 2018، بينما تراجعت في عام 2019 إلى مستوى 49.8 نقطة.

جدير بالذكر أنّ تركيا حلّت بالمركز 78 عالمياً ضمن مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد، وأشار تقرير المنظمة الصادر أواخر الشهر الماضي إلى الارتفاع مجدداً فى معدل الفساد داخل تركيا، وتراجع تصنيفها من "دولة شبه حرة" إلى "دولة غير حرة"، وفق التقرير.