الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين..ذراع الإخوان لاحتكار الخطاب الديني

الإسلام السياسي

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين..ذراع الإخوان لاحتكار الخطاب الديني


19/05/2020

على الرغم من أنّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يقدم نفسه –وفق ما يذكر موقعه الرسمي- على أنّه يمثل المسلمين بكل مذاهبهم وطوائفهم، ويستمد قوّته من ثقة الشعوب والجماهير المسلمة به، وأنّه لا يعادي الحكومات؛ بل يجتهد أن يفتح نوافذ للتعاون معها على ما فيه خير الإسلام والمسلمين، وأنّه مؤسسة مستقلة "لا يتبع دولة من الدول، ولا جماعة من الجماعات، ولا طائفة من الطوائف، ولا يعتز إلا بانتسابه إلى الإسلام وأمته"؛ بما يوحي بعدم تسيس هذه المؤسسة "العلمية" إلا أنّ الواقع العملي ينبئ بغير ذلك.
تأسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في 11 تموز (يوليو) عام 2004 عقب زيارة الشيخ يوسف القرضاوي للندن، في اجتماع للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الذي أسسه عام 1997، ويقع مركز الاتحاد الرئيسي في دبلن بأيرلندا، ومازال القرضاوي رئيسه منذ تأسيسه عقب فوزه بدورة جديدة لأربعة أعوام تمتد حتى العام 2018.
في التعريف بهذا الاتحاد، يتم تقديم رؤيته الخاصة من خلال مخاطبة الوجدان العربي/ الإسلامي الجمعي؛ فإذا "كان أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام هم سفراء الله إلى خلقه، لهدايتهم إلى طريقه، وتبليغهم دعوته، ووضع الموازين القسط بينهم ليحتكموا إليها إذا اختلفوا، وإقامة الحجة عليهم بالتبشير والإنذار، فإنّ العلماء هم ورثة الأنبياء في ذلك"، كما يصف الاتحاد نفسه بـ "الشعبية: فهو ليس مؤسسة رسمية حكومية، وإنما يستمد قوته من ثقة الشعوب والجماهير المسلمة به"، ساعياً بذلك لإكساب نفسه سلطة رمزية هائلة عند المسلمين؛ فبصرف النظر عن الاسم الذي يوحي بتحقيق ما لم يتم تحقيقه –ربما على امتداد تاريخ الإسلام– من اتحادٍ لعلماء المسلمين، إلا أنّ الانتقال من مرحلة الربط بين الأنبياء والرسل والعلماء، لمرحلة تبيان فضل العالِم الفرد وما يقوم به من مجهود مجتمعي، مروراً بإحلال مفهوم المؤسسات الجماعية بديلاً من العالِم الفرد نفسه، وانتهاءً بالتأكيد على الشعبية، نقول إنّ كل ذلك يُثبت عدة أمور؛ أولها السعي لتثبيت السلطة الدينية لعلماء الاتحاد نفسه، والتأكيد أنّ العالِم الفرد لن يحقق فاعلية مجتمعية أو تأثيراً حقيقياً إلا عبر الانضمام لمؤسسة تُكَلَّف بأداء المهمات الكبيرة، وتقدر على تنفيذها، ويؤدي كل هذا الخطاب إلى طريق واحد فقط؛ توجيه الأعين نحو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ولا شيء سواه.. إنه، في كلمة واحدة، التجلّي المادي الأبرز لكل ما يعتمل في خيال المسلمين منذ أجيال!

يزعم الاتحاد تمسكه بالوسطية الإسلامية لكنه يراوغ في حسم الموقف الديني تجاه قضايا الدولة والمرأة والحريات العامة 

كما يقدم الاتحاد نفسه باعتباره كياناً شمولياً؛ فهو يتصف بـ "العالمية: فهو ليس محلياً ولا إقليمياً، ولا عربياً ولا عجمياً، ولا شرقياً ولا غربياً، بل هو يمثل المسلمين في العالم الإسلامي كلّه، كما يمثل الأقليات والمجموعات الإسلامية خارج العالم الإسلامي". ويؤكد الاتحاد على تمسكه بالاستقلال؛ "فهو لا يتبع دولة من الدول، ولا جماعة من الجماعات، ولا طائفة من الطوائف، ولا يعتز إلا بانتسابه إلى الإسلام وأمته".


الانحياز للإسلام السياسي
لا يخفي الاتحاد دعمه لجميع الحكومات التي تتصالح مع الإسلام السياسي وبالتحديد في تجليه الإخواني، كما يظهر بموافقته للسياسات القطرية والتركية ومؤازرتها بكل حزم، كما لم يدَّخِر الاتحاد وسعاً لدعم الإخوان عقب الإخفاق السياسي الأكبر لهم بعد 30 يونيو في مصر، من خلال السلطة التي اكتسبها وعلاقته بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وفَتْح المجال أمام كثير من أعضائه بتقديمهم دعاة يحملون هموم الأمة!
وما يؤكد ذلك كمّ القيادات الإخوانية وارتباطها بدوائر صنع القرار والقيادة في الاتحاد، وعلى رأسهم القرضاوي نفسه، ونائبه أحمد الريسوني، رئيس حركة التوحيد والإصلاح المغربية، والأمين العام للاتحاد علي محي الدين القرة داغي، وهو من كردستان العراق يحمل الجنسية القطرية، إضافة إلى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بتونس والمراقب العام للإخوان بها، والقيادي الإخواني بأمريكا صلاح الدين سلطان، والإخواني الأندونيسي محمد هداية نور، رئيس حزب العدالة والرفاهية، والمصري صفوت حجازي، والليبيين علي الصلابي وسالم الشيخي.

تم توظيف الاتحاد لمؤازرة السياسات القطرية والتركية بكل حزم، ولا يتوانى عن استخدام الفتوى سلاحاً لإقحام الدين في السياسة

ومن مظاهر هذا الانحياز الفتوى التي صدرها القرضاوي عام 2013 بوجوب تأييد الرئيس المصري السابق محمد مرسي، مشيراً إلى أنّ كثيراً من علماء الأزهر في مصر، وعلماء العالم العربي والإسلامي، وعلماء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يترأسه، يشاركونه في هذه الفتوى، وأن وجود مرسي حاكماً لمصر هو أول فرصة حقيقية لسيادة سياسية تضع الإسلام أساساً ومحرّكاً لها ولتوجهاتها بشكل عام.

ومنذ بداية تولّي رجب طيب أردوغان مقاليد الحكم في تركيا، لم يتوانَ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن تأكيد دعمه لتركيا وقيادتها، حتى أنّه قام بعقد اجتماع الجمعية العامة للاتحاد في اسطنبول عام 2014 الذي شهد انتخاب أردوغان رئيساً، مما يؤكد التعاون بين أردوغان والرؤى الإخوانية التي تجد في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين البيئة الحاضنة لها (العرب اللندنية، 2014).
وفي العام 2015، قام الاتحاد بدعم التوجهات التركية الاقتصادية بجانب الوقوف معها في "قضاياها العادلة"؛ مؤكداً أنّ ذلك الدعم "واجب إسلامي تقتضيه الأخوة الإيمانية"، و"يستدعيه الولاء للمسلمين والوقوف صفاً واحداً، الذي تواردت عليه مجموعة من الآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة". وتزامنت هذه التصريحات عقب إسقاط تركيا للطائرة الروسية فعلّق القرة داغي قائلاً: "السياسة الغربية قائمة على الميكافيلية والازدواجية فى المعايير خاصة تجاه ما يحدث في تركيا"، واعتبرَ الخروج على الحكومات الشرعية فعلاً مُحرّماً شرعاً وأحد الكبائر (حرية-سودان، نقلاً عن "ساسة بوست"، 2017).

لا يخفي الاتّحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه القرضاوي دعمه لجميع الحكومات التي تتصالح مع الإسلام السياسي وبالتحديد الإخوان المسلمين

وانتهى الأمر بدعوة الدول الإسلامية "والشعوب المسلمة، والشركات والأفراد جميعاً بدعم المنتجات التركية وتقوية اقتصادها بالسياحة ونحوها، فلا يجوز شرعاً ترك تركيا وحدها؛ لأنّ ما أصابها اليوم من المقاطعة والعزلة إنما هو لأجل وقوفها مع الحق والعدل، ومع قضايا أمّتنا، مع السوريين والفلسطينيين، مع جميع المستضعفين في الأرض من ميانمار والصومال إلى العراق، ومصر، وليبيا...حتى أصبحت تركيا اليوم قبلة لجميع المظلومين" (وكالة الأناضول، 2015).
في عام 2017، عاد القرضاوي لتوجهاته التسييسية بإعلانه دعم أردوغان عقب منع هولندا دخول وزيرين تركيين لتزكية التعديلات الدستورية التركية التي من شأنها توسيع صلاحيات أردوغان، وأقحم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في هذا الأمر بتأكيده أن "الممارسات الهولندية، غير المقبولة سياسياً وأخلاقياً، ضد المقيمين في هولندا، وضد الساسة الأتراك، والدولة التركية، فهذا تدخل في شأن تركي خالص، ومحاولة للتأثير على قرار الناخب التركي المستقل، ويدعو الاتحاد العالم العربي والإسلامي والعالم الحر للوقوف مع تركيا والتضامن التام معها، في حق مواطنيها في اللقاء بساستهم، والتعبير عن رأيهم في الدول التي يقيمون بها. وبخاصة أن النظام الذي يدعو إليه أردوغان هو النظام الذي يتفق مع التعاليم الإسلامية، التي تجعل أمير المؤمنين أو الرئيس الأعلى هو رقم (1) في السلطة" (CNN بالعربية، 2017).
وبعد إعلان دول عربية مقاطعة قطر في الخامس من حزيران (يونيو) عام 2017، أصدر القرضاوي بياناً يُحَرِّمُ فيه هذه المقاطعة ليحوّر الأمر من طبيعته السياسة إلى شأن ديني، كما دعا القرة داغي إلى الصلح بين الأشقاء، قائلاً إن "القطيعة لا تجوز شرعاً خاصة إذا كانت بين دول شقيقة أصولها ممتدة على طول الخليج وتربط بينها صلة النسب والدم" (CNN بالعربية، 2017).
وفي السياق نفسه، يذهب أحمد الريسوني إلى أنّ الحصار الواقع على قطر "لا تقـره شريعة الله، ولا العقول السويّة، ولا الفطر السليمة في أيّ أمة من الأمم فكيف بأمة الإسلام ذات الحضارة العادلة، والقيم السامية". ويرى أن هذا الحصار "حرامٌ على المستوى الديني" (تركيا الآن، 2017).
أزمة داخلية
وفي دلالة واضحة على التبرم من الخروج عن المسار الذي رسمه الاتحاد لنفسه، فقد شهد استقالة مجموعة من العلماء أمثال محمد سليم العوا في 30 حزيران (يونيو) عام 2010 من منصب الأمين العام، وترافق ذلك مع استقالة محمد هيثم الخياط من منصب عضو مجلس أمناء الاتحاد.
كما استقال آية الله تسخيري من منصب نائب رئيس الاتحاد بعد مشادّة كبيرة بينه وبين يوسف القرضاوي
الذي اختار بعده آية الله واعظ زاده الخرساني مؤكداً أنّه "قريب إلى أهل السنة"! (العربية، 2010). والمفارقة أن زاده ما لبث أن تقدم باستقالته.
كما أعلن الشيخ أحمد بن بيه (نائب رئيس الاتحاد) استقالته عام 2013 وذلك؛ لأنه رأى أن سبيل الإصلاح والمصالحة يقتضي خطاباً لا يتلاءم مع موقعه في الاتحاد، بحسب ما ذُكِر في خطاب استقالته (العربية، 2013)، ليخلفه الدكتور أحمد الريسوني من المغرب، كما تبع ذلك استقالة الشيخ أحمد الخليلي مفتي عُمان.

أزمة مع الآخر
استعان الاتحاد بنخبة من العلماء المسلمين "الوسطيين" الذين تجد خطاباتهم رواجاً في الأوساط الشبابية، وقام بفتح الباب لهم للكتابة في موقعه الإلكتروني الرسمي، وليس بالضرورة للمشاركة في صنع القرار، والثقة في هؤلاء العلماء تنعكس بالإيجاب على الاتحاد نفسه، وتمنحه ثقة مستمَدَّة من جموع شباب المسلمين الذي يؤمنون بخطابات الوسطيين من الإسلاميين، وهي الثقة نفسها التي اتضح، بمرور الوقت، أنها تصب في خدمة توجهات سياسية، لا الدين بما هو رحمة للعالمين.
فيزعم الاتحاد تمسكه بالوسطية الإسلامية "فهو لا يجنح إلى الغلو والإفراط، ولا يميل إلى التقصير والتفريط، وإنما يتبنى المنهج الوسط للأمة الوسط، وهو منهج التوسط والاعتدال". لكن واقع الحال يقول إنّ هذه الرؤى الوسطية تتمثل في عدم حسم الموقف الديني تجاه قضايا الدولة والمرأة والحريات العامة وأوضاع غير المسلمين في البلدان ذات الأغلبية المسلمة وغيرها. وإنما المسعى الاجتهادي عندهم يجنح إلى مرونة ترتقي إلى درجة التلفيقية، وهي المرونة نفسها التي تنعدم لصالح التحيُّز لما هو "إسلامي" بالمعنى الكبير. وهذه النصوص تلعب دوراً كبيراً في إقناع عموم الشعوب العربية بالمقولات التي تصطدم مع تطور الوعي بشكل عام، وبالمقارنة مع "آخر"، على مستوى الدين والجغرافيا على الأقل؛ إذ تنطوي العديد من النصوص الصادرة عن الاتحاد تجاه الآخر المسيحي على عديد الإشكاليات التي تنتهي جميعاً إلى نتيجة واحدة: المواطنون المسلمون في الدولة "أعلى شأناً" من المواطنين غير المسلمين. وغير المسلمين "يُباح" لهم ممارسة "شيء" من الحرية الدينية. وهو الأمر الذي يتنافى مع دولة لا يجب أن تكون منحازة لعقيدة؛ أي إنّ الهدف من "الوسطية" غدا السعي لإطالة دوام تأثير المقولات التي يُثار حولها الجدل المعاصر، بدون أدنى حسم أو نية لذلك.

________________

المصادر:
1- العربية، 2013، استقالة نائب القرضاوي احتجاجاً.
https://www.skynewsarabia.com/web/article/436852/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7

2- نوافذ، 2010، استقالة العوا من اتحاد علماء المسلمين والخراساني خلفاً للتسخيري.
http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-12-135543.htm

3- العربية، 2010، هوامش على دفتر "اتحاد علماء المسلمين".
http://www.alarabiya.net/views/2010/07/04/113001.html
4- (ACDemocracy، 2014، The Muslim Brotherhood’s International Union for Muslim Scholars.
http://acdemocracy.org/the-muslim-brotherhoods-international-union-for-muslim-scholars/
5- العرب اللندنية، 2014، الإخوان يلجأون إلى "علماء المسلمين" في محاولة أخيرة للبقاء على قيد الحياة.
http://www.alarabonline.org/pdf/2014/08/29-08/p13.pdf
6- حرية-سودان، نقلًا عن "ساسة بوست"، 2017، كيف صارَ أردوغان سلطانًا لـ(الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين).
http://www.hurriyatsudan.com/?p=220077
7- وكالة الأناضول، 2015، "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" يفتي بوجوب دعم تركيا.
http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/484130
8- CNN بالعربية، 2017، "علماء المسلمين" تنتقد هولندا: النظام الذي يدعو إليه أردوغان يتفق مع الإسلام.
https://arabic.cnn.com/world/2017/03/13/iums-turkey-holland-reaction

9- مصراوي، 2017، القرضاوي: "تعديلات أردوغان تجعل أمير المؤمنين رقم (1) في السلطة".
http://www.masrawy.com/News/News_PublicAffairs/details/2017/3/16/1044299/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-

10- CNN بالعربية، 2017، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يحرم مقاطعة قطر.. والأزهر: ضمان لوحدة الأمة.
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/06/08/iums-azhar-qatar

11- تركيا الآن، 2017، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو إلى رفض الحصار على قطر.
http://www.turkeyalaan.net/2017/06/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3/

12- (الأشقر، جلبير، 2014، الشعب يريد).
انظر: جلبير الأشقر: الشعب يريد، بحث جذري في الانتفاضة العربية، دار الساقي، لبنان، ط2، 2014، ص: 134.
13- (العوا، محمد سليم، 2012).
انظر: محمد سليم العوا: في النظام السياسي للدولة الإسلامية، دار الشروق، مصر، ط10، 2012، ص 263.
14- (الغنوشي، راشد، 2012، ج1).
انظر: راشد الغنوشي: الحريات العامة في الدولة الإسلامية، الجزء الأول، دار الشروق، مصر، 2012، ص 71.
15- (الغنوشي، راشد، 2012، ج2).
انظر: راشد الغنوشي: الحريات العامة في الدولة الإسلامية، الجزء الثاني، دار الشروق، مصر، 2012، ص 144.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية