قرار للغنوشي يشعل الخلافات في حركة النهضة

أعلنت حركة النهضة التونسية، أمس، وجود احتمال لأن يترشّح رئيسها، راشد الغنوشي، للانتخابات التشريعية المقبلة، التي ستجري في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقال الناطق باسم الحركة، عماد الخميري، في تصريحات نقلهتا وكالة "الأناضول": إنّ "القانون الأساسي للحركة يقول إنّ رئيس الحركة يبقى دائماً مرشّح الحزب في استحقاقات الانتخابات الكبيرة، سواء كانت تشريعية أو رئاسية" .

حركة النهضة تعلن وجود احتمال لأن يترشّح رئيسها، راشد الغنوشي، للانتخابات التشريعية المقبلة

وأضاف الخميري: "ترشّح رئيس الحركة على رأس قائمة "تونس-1" (العاصمة) للانتخابات التشريعية، إمكانية واردة ولكن ليست نهائية إلى حدّ الآن" .

وأجرت النهضة في حزيران (يونيو) الماضي انتخابات داخلية على مستوى المحافظات، ليختار كبار الناخبين فيها (أعضاء المكاتب المحلية والجهوية للنهضة والمستشارين البلديين التابعين لها) أعضاء قوائم الحركة التي ستترشّح للانتخابات التشريعية المقبلة.

قرار الغنوشي أثار الكثير من ردود الفعل التي تعكس الخلافات التي تعصف بالحركة الإسلامية؛ حيث أكّد الصحفي التونسي، إبراهيم الوسلاتي، وجود خلافات حادة داخل النهضة.

 ونشر في صفحته الرسمية على الفيسبوك نصّ رسالة، وصفها بالقوية، أرسلها النائب عن النهضة، عبد اللطيف المكي، إلى الغنوشي، يلومه فيها على اتخاذ قرار الترشح للانتخابات التشريعية "بطريقة مرتجلة وغير مدروسة، فيها ظلم للكفاءات وللشباب وللمرأة".

ودعا المكّي، بحسب نصّ الرسالة، راشد الغنوشي، بضرورة أن "يتقي الله في الحركة وشبابها ونسائها".

وكانت بعض المصادر قد تحدّثت عن قرار بعض القيادات في الحركة تقديم استقالاتها، بسبب قرار الغنوشي الترشّح، على غرار النائب سمير ديلو، لكنّ الأخير خرج في تدوينة على صفحته الرسمية عبر فيسبوك لينفي الخبر.

ورغم هذا النفي، يظهر جلياً الخلاف داخل النهضة، بعد أن كانت الخلافات داخل الحركة تدار في السرّ، وبعيداً عن الأضواء الإعلامية، رغم أنّ قيادات بارزة في الحركة قررت الاستقالة في السابق؛ بسبب رفضها للسياسات التي تتبعها الحركة على غرار رئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي.

ولا يستبعد مراقبون أن تتصاعد الخلافات، وتؤدي في النهاية إلى انشقاقات تهدّد المستقبل السياسي للحركة، خاصّة مع اقتراب الانتخابات.

المكّي: اتخاذ قرار ترشّح الغنوشي للانتخابات بطريقة مرتجلة فيها ظلم للكفاءات وللشباب وللمرأة

وأجرت "النهضة" في حزيران (يونيو)؛ انتخابات داخلية على مستوى المحافظات، ليختار كبار الناخبين فيها (أعضاء المكاتب المحلية والجهوية للنهضة والمستشارين البلديين التابعين لها) أعضاء قوائم الحركة التي ستترشح للانتخابات التشريعية القادمة.

وفي الخامس من تموز (يوليو)؛ وقّع الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أمراً رئاسياً متعلقاً بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية.

ومن المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية، في 6 تشرين الأول (أكتوبر)، على أن يُجرى الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، في 17 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وفي الخامس من تموز (يوليو) الجاري، وقّع الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أمراً رئاسياً متعلقاً بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية.