هل حُلّت أزمة النفط في ليبيا؟ وما موقف الإخوان؟

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة اعتباراً من أمس، بعد التوصل إلى اتفاق مع حرس المنشآت النفطية الموالي لـ"الجيش الوطني الليبي".

وذكرت المؤسسة الوطنية في بيان نقلته "بوابة الوسط" أنّ "اتفاق الشرف" المبرم مع جهاز حرس المنشآت النفطية يلزمه بـ "إنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة، وبما يضمن عدم وجود أيّ خروقات أمنية، وبما يمكّن المؤسسة الوطنية للنفط من رفع حالة القوة القاهرة ومباشرة الإنتاج من حقل الشرارة النفطي"، فيما حاولت جماعة الإخوان بوساطة رئيس مجلس الدولة خالد المشري عرقلة هذا الاتفاق.

المؤسسة الوطنية للنفط ترفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة بعد التوصل إلى اتفاق مع الجيش الوطني الليبي

وأكدت المؤسسة أنّ التعليمات أعطيت بالفعل إلى مشغل أكبر حقل نفطي في البلاد، شركة "أكاكاوس"، بمباشرة ترتيبات الإنتاج مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.

ولفتت المؤسسة إلى أنها تناولت برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مسألة الترتيبات الأمنية للحقول والموانئ النفطية في الاجتماعات التي استضافتها الغردقة الشهر الجاري، والتي ساهمت بشكل إيجابي في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه استقرار العمليات بحقل الشرارة والمحطات التابعة له.

وثمّنت المؤسسة الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية، متعهدة بالتمسك بـ"الثوابت المهنية وغير السياسية في أيّ ترتيبات تتعلق بمهام ومسؤوليات تمسّ اختصاصها، مؤكدة أنّ التصرف في الإيرادات النفطية مسألة تختصّ بها السلطة التنفيذية في البلاد".

ويأتي ذلك على خلفية إحراز تقدّم ملموس في تسوية النزاع الليبي في الآونة الأخيرة، إذ توصل "الجيش الوطني" المسيطر على شرق البلاد بقيادة خليفة حفتر إلى اتفاق الشهر الماضي بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا، في مفاوضات بمشاركة أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني، المتمخضة عن اتفاق الصخيرات.

معيتيق: فتح حقول النفط وتصديره جاء ترجمة لمخرجات الاتفاق الاقتصادي الذي أبرم مؤخراً والذي سيمهد الطريق للحوار

وتعليقاً على ذلك، اعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق في بيان أنّ رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة يُعتبر "خطوة مهمّة في سبيل رفع القوة القاهرة عن باقي الحقول النفطية وعودة الإنتاج والتصدير إلى مستوياته السابقة قبل الإغلاقات غير القانونية".

وأوضح معيتيق، الذي يُعتبر أحد مهندسي اتفاق النفط الأخير مع ممثلي الجيش الليبي، الذي تمّ بموجبه استئناف عمل المنشآت النفطية، أنّ فتح حقل النفط وتصديره "جاء ترجمة لمخرجات الاتفاق الاقتصادي الذي أبرم مؤخراً، والذي يعتقد أنه سيمهد الطريق لحوارات سياسية أكثر واقعية، تلامس معاناة المواطن، وتحفظ كيان الوطن، وتنهي مبررات الاحتراب".

وطالب القيادي الإخوان خالد المشري بعد إبرام الاتفاق بمحاكمة أحمد معيتيق بتهمة الخيانة العظمى، ووجّه ميليشيات بالقبض عليه، لولا تدخل مسؤولين في حكومة الوفاق.

يشار إلى أنه في 18 أيلول (سبتمبر) الماضي، أعلن المشير خليفة حفتر استئناف عمل المنشآت النفطية في البلاد، بعد 9 أشهر من الإغلاق لأسباب مرتبطة بالنزاع الدائر في البلاد، بعد توقيع اتفاق مع أحمد معيتيق يشمل تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة معيتيق، تتولى إدارة عمليات إنتاج وبيع النفط وتوزيع العائدات على الأقاليم الثلاثة: (طرابلس وبرقة وفزان).