هل تفرض أوروبا عقوبات على مسؤولين لبنانيين؟

تصاعدت اللهجة الفرنسية تجاه المسؤولين اللبنانيين، على خلفية استمرار معارك تأليف الحكومة في لبنان بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري منذ أكثر من 7 شهور على شكل الحكومة وعدد الوزراء فيها.

وقد عبّر عن الموقف الفرنسي الأعنف ضد القوى السياسية اللبنانية قبل أيام وزير الخارجية جان إيف لودريان، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية قائلاً: "إنّ بلاده ستتخذ تدابير محددة بحق الذين فضّلوا مصالحهم الشخصية على مصلحة البلاد، والأيام المقبلة ستكون مصيرية، وفي حال لم تتخذ هذه الأطراف قرارات ملائمة، فسنقوم من جهتنا بواجبنا"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وزير الخارجية الفرنسي: بلاده ستتخذ تدابير محددة بحق الذين فضّلوا مصالحهم الشخصية على مصلحة لبنان

وأوضحت مصادر من العاصمة الفرنسية لـ"العربية"، "أنّ هناك غضباً فرنسياً من تصرّفات القوى السياسية اللبنانية، التي كما يبدو غير مُدركة لحجم الأزمة القائمة وتداعياتها على المستويات كافة".

لكنّ المصادر استبعدت "أن تستخدم باريس سلاح العقوبات على الطريقة الأمريكية للضغط على السياسيين اللبنانيين، فهذا الإجراء "معقّد" كثيراً، ويحتاج تطبيقه إلى آلية خاصة تتضمّن أدلة مثبّتة بوثائق ومستندات، كما حصل مع تجميد أصول غير شرعية في فرنسا لبعض القادة الأفارقة ونائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد، فهذه الإجراءات تمّت بضغط من جمعيات أهلية في باريس واستغرقت أعواماً من التحقيقات وتجميع الأدلة الدامغة".

من هنا، أشارت المصادر إلى "أنّ باريس تعمل في الكواليس على اتّخاذ إجراءات بحق مسؤولين لبنانيين على مستوى الاتحاد الأوروبي، وليس على المستوى الوطني، كمثل حظر السفر ومنع إعطاء تأشيرات دخول (شينغين) لسياسيين وأقاربهم وكل من تربطه علاقة بهم، وتجميد أصول لمسؤولين لبنانيين في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي".

مصادر: باريس تعمل في الكواليس على اتّخاذ إجراءات بحق مسؤولين لبنانيين على مستوى الاتحاد الأوروبي

وأضافت: "تصريح لودريان في آذار (مارس) الماضي، قبل حضوره اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، "بأنّ لبنان ينهار وعلى الاتحاد التحرك لإنقاذه"، دليل على أنّ باريس تُفضّل حلّ أزمة لبنان من منطلق "جماعي أوروبي" تكون مفاعيله أقوى، ويُساهم بالدفع في مبادرتها الإنقاذية التي أطلقها الرئيس ماكرون عقب زيارتَيه إلى بيروت بعد انفجار المرفأ في 4 آب (أغسطس) الماضي.

إلى ذلك، أكدت المصادر "أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لن يزور لبنان قبل تشكيل حكومة مطابقة لمواصفات المبادرة الفرنسية التي أطلقها من السفارة الفرنسية في بيروت، وتنصّ على تشكيل حكومة مهمّة من وزراء اختصاصيين، وكان قد أرجأ زيارته التي كانت مقررة إلى بيروت نهاية العام الماضي، بسبب إصابته بفيروس كورونا، من دون أن يُحدد موعداً جديداً لها".

يأتي التصعيد الفرنسي بالتزامن مع رسالة وقّعها أكثر من 100 شخصية لبنانية من المجتمع المدني، نُشرت في صحيفة لوموند الفرنسية، حضّت على إصدار تعليمات "من أجل تطبيق الآلية القانونية لتجميد الأصول المشكوك في مصدرها التي يملكها في فرنسا سياسيون واقتصاديون لبنانيون".