ناشطون إيرانيون يدشنون حملة "لا للجمهورية الإسلامية"... تفاصيل

دشن عدد من الناشطين الإيرانيين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتدشين حكومة مدنية وتوحيد صفوف المعارضة في الداخل والخارج، تحت شعار: "لا للجمهورية الإسلامية".

وتضمّ الحملة نحو 640 ناشطاً إيرانياً، بحسب موقع "إيران إنترناشيونال"، وتتكوّن المجموعة من ناشطين سياسيين وفنانين وكتّاب ورياضيين وباحثين.

وقال الناشطين في بيان تحت عنوان "التضامن الوطني": إنّ "صدى لا للجمهورية الإسلامية يتردد في كل مكان في إيران. إنّ هذا هو صوت الشعب العازم على مقاومة الجمهورية الإسلامية، العائق الأساسي للوصول إلى الحرّية، والرفاهية، والديمقراطية، والتقدم، وحقوق الإنسان".

وأكد بيان الحملة أنّها على اتصال بالحركات السياسية والمدنية الأخرى في إيران، ومن بين الأسماء المنخرطة فيها، رضا بهلوي ابن شاه إيران، ورجل الأعمال بيجان كيان، والناشط زرتشت أحمدي راغب، والفنان داریوش إقبالي، والناشطة مريم معمار صادقي.

 أوضح المحلل السياسي الإيراني علي رضا أسد زاده أنّ الحملة بدأت من داخل طهران، والكثير من المعارضين انضموا إليها، لا سيّما أنّ البيئة الداخلية مهيأة لذلك

في غضون ذلك، أوضح المحلل السياسي الإيراني علي رضا أسد زاده أنّ الحملة بدأت من داخل طهران، والكثير من المعارضين انضموا إليها، لا سيّما أنّ البيئة الداخلية مهيأة لذلك، على خلفية رفضهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحاً أنها "رسالة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة لعدم تقديم تنازلات لهذه الحكومة، سواء سيطر عليها الإصلاحيون أو المتشددون"، بحسب "سكاي نيوز".

واللافت أنّ الحملة تبدو مؤثرة في أوساط عديدة داخلياً وخارجياً، بحسب رضا أسد زاده، خاصة مع حالة الاصطفاف والتقارب التي تشكّلها بين قوى المعارضة بالخارج، حيث إنه رغم جميع الخلافات بينهم إلا أنهم اتفقوا على هذا الشعار الذي ينطلق من رفض الجمهورية الإسلامية، ويتحرّى بناء حكومة مدنية.

الهاشتاغ الذي تمّ الترويج له بالفارسية على "تويتر" نجح في حشد وتعبئة المواطنين بإيران، وقد بات لا يرى فرقاً بين ما يُسمّى بالإصلاحيين أو الأصوليين، خاصة بعدما عاشوا تجربة حكم هاشمي رفسنجاني، ومحمد خاتمي، وحسن روحاني خلال الأعوام الـ8 الأخيرة، ووجدوا أنها مجرّد "لعبة للاستهلاك الخارجي".

من جانبه، قال الناشط والمحلل السياسي الإيراني كيومارس مظفري، أحد مؤسّسي حملة "لا للجمهورية الإسلامية": إنّ مؤسّسي الحملة تتفاوت انتماءاتهم ومرجعياتهم السياسية والإيديولوجية، وتُعدّ تكتلاً سياسياً يحاول نبذ الخلافات القديمة والتقليدية بين المعارضة الإيرانية، سواء من الموجودين في الداخل أو الخارج، بهدف لملمة شتاتهم وتوحيد صفوفهم، ومن بينهم سياسيون وكتّاب ونقابيون، بالإضافة إلى ممثلين عن الأقليات الدينية والعرقية، والمجموعات النسوية مثل حملة "لا للحجاب الإجباري".

ويشير مظفري، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز"، إلى أنه انخرط في الحركة الاحتجاجية عام 2009 بإيران، والتي عُرفت بـ"الثورة الخضراء"، وتعرّض للسجن قبل فراره إلى الولايات المتحدة.

وأوضح: "الحركة الخضراء كانت محطّة مفصلية في الصراع المحتدم بين أجنحة السلطة الإيرانية، بعد تزوير الانتخابات لحساب محمود أحمدي نجاد، وإعلان هزيمة زعيم قوى المعارضة مير حسين موسوي، ونهاية أيّ تجربة للإصلاحيين".

وتابع مظفري: "تمّ القبض على رجل الدين مهدي كروبي أحد قادة الحراك ووضعه تحت الإقامة الجبرية، والأمر ذاته حدث مع المرشح الرئاسي الخاسر، وذلك بقرار من المرشد علي خامنئي الذي أصبحت مؤسساته تقبض على زمام السلطة وتغلق أي هامش للحرّية، بينما فاقمت الأزمات الاقتصادية والمغامرات الخارجية للحرس الثوري من الأوضاع الاجتماعية، ما تسبب في ارتفاع وتيرة الاحتجاجات السياسية، الممتدة من نهاية 2017 حتى الآن".

وبحسب الناشط والمحلل السياسي الإيراني، فإنّ الحملة المدنية التي تمّ الإعلان عنها، منتصف الشهر الحالي آذار (مارس)، تنطلق من رفضها التام لـ"الجمهورية الإسلامية"، بكل شعاراتها وقيمها السياسية والإيدولوجية، والتي تقف على النقيض من كل المبادئ القانونية والدستورية للمواطنة والحقوق المدنية، إذ إنها تصنف المواطنين على أسس طائفية وتنبذ آخرين بناء على الاعتبارات العرقية والقومية، وهو الأمر الذي لم يكن واضحاً في عقدي الثمانينيات والتسعينيات، سواء للنخب المحلية أو للقوى الدولية، لا سيّما في ظل هيمنة شعارات العدالة الاجتماعية والمساواة التي أطلقها الخميني.